«نزاهة» مطالبة أكثر بكشف أوضاع هيئة المساحة الجيولوجية

اعتبر قراء "الاقتصادية" أن التحقق من انتدابات موظفي هيئة المساحة الجيولوجية يحتاج إلى مكاشفة أكبر، معتبرين أن ما يحدث في هيئة المساحة أمر يستدعي التحقيق من قبل الأجهزة الرقابية في الدولة.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان ("المساحة الجيولوجية" تشترط بطاقة صعود الطائرة لصرف الانتداب الخارجي).
ورأت القارئة "رواية" القرار يصدر لعدد خمسة ولا يروح إلا واحد هو من يصدر قرارا للبعض فقط لاستغلالهم في بعض الأمور.
وقال القارئ سالم إن من سرق وأفسد سوف يأتي يوما يبكي على ما اقترفته يده من الإضرار بالمسلمين، وسوف يحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا أقارب.
وطالب قارئ رمز لنفسه بـ "موظف كبير" في الهيئة ديوان الرقابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد بالتحقيق من جميع الانتدابات الخارجية وصحتها في هيئة المساحة الجيولوجية.
وتمنى القارئ عطاس الديري بالكشف عن اسمي الموظفين.
ووجه عمرو فيصل سؤالا لوزير البترول ورئيس مجلس الهيئة "أﻻ يوجد أشخاص أصحاب كفاءة لمنحهم فرصة خدمة الوطن ومحاربة الفساد المتفشي في هذه المنشأة المهمة؟" على حد زعمه.
وذهب القارئ معتز الدالي إلى ضرورة المحاسبة وكشف الحقائق.
ونشرت "الاقتصادية" أمس أن هيئة المساحة الجيولوجية ألزمت موظفيها المنتدبين للخارج بإحضار بطاقة صعود الطائرة في رحلتي الذهاب والعودة كمستند لصرف نحو 50 في المائة من مستحقاتهم المالية، وفي حالة عدم إحضار البطاقة يحسم المبلغ المدفوع من حقوقهم لدى الهيئة، وجاء القرار بعد أن زارت هيئة مكافحة الفساد الهيئة للتحقق من حصول اثنين من كبار المسؤولين فيها على انتداب خارجي على الرغم من عدم سفرهما في المهمة التي انتدبا من أجلها.
وينص القرار الذي أصدره الدكتور زهير نائب مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية يوم الخميس الماضي -حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- على ضرورة إحضار كرت صعود الطائرة في رحلتي الذهاب والعودة لصرف 50 في المائة من استحقاق الانتداب الخارجي لموظفيها واعتبار من لا يحضرهما متغيبا عن حضور ذلك الانتداب، وسيحسم المبلغ من حقوقه لدى الهيئة وهو القرار الذي استهجنه الكثير من أصحاب الوظائف المتوسطة في الهيئة باعتبار أن القرار يؤثر فيهم بشكل مباشر، وذلك لغلاء المعيشة في الدول التي ينتدبون إليها عادة في الدول الأوروبية، وأن الـ 50 في المائة التي تصرف لهم مقدما غير كافية للصرف في تلك الدول. ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها هيئة مكافحة الفساد للتحقق من حصول مدير الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة ومدير تنفيذي آخر على حقوق انتداب خارجي على الرغم من عدم سفرهما في تلك المهمة، وأكدت تلك الواقعة مصادر في الهيئة نفسها ما حدا برئيس الهيئة إلى إصدار القرار المثير للجدل في أوساط موظفي الهيئة.