حكم «المظالم» يؤخر تشكيل لجان غرفة جدة

عُقد أمس ثاني اجتماع لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة في دورتها الـ21، برئاسة رئيس المجلس صالح كامل وغياب اثنين من الأعضاء لظروف خاصة بهم.
وشهد الاجتماع تغييرا لمكان انعقاد المجلس في خطوة من أعضاء المجلس للتواري عن أنظار الإعلام، خصوصاً مع وجود حكم قضائي مبدئي ضد المجلس وقرار وزير التجارة والصناعة، حيث عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات الموجودة في مبنى "المصفق" المجاور لمبنى الغرفة الرئيسي في شارع حائل.
وشهد الاجتماع تحديد اللجنة التنفيذية للغرفة، ومناقشة أبرز القضايا والأمور الآنية ومنها قضية أرض المستودعات وآخر المستجدات فيها، وتطرق الاجتماع لمنتدى جدة الاقتصادي وقرروا الابتعاد عن تشكيل اللجان لحين الانتهاء من قضية ديوان المظالم، كما قرر الاجتماع اعتماد جميع ما قرر في اجتماع المجلس الأول.
إلا أن المجلس قرر تشكيل اللجنة التنفيذية، التي تضم خمسة أعضاء منهم نائبا الرئيس مازن بترجي وزياد البسام وغيرهما، وقرر المجلس أن يكون اجتماع اللجنة التنفيذية كل أسبوع أو أسبوعين بمعدل لا يقل عن اجتماعين في الشهر الواحد لتقوم اللجنة أيضاً بتنفيذ جميع القرارات والخطط الرئيسية للغرفة في حال عدم انعقاد المجلس وتحل محل مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وتنفيذ قرارات اللجان في الغرفة في حال عدم انعقاد المجلس, كما تقوم باتخاذ القرارات التنفيذية نيابة عن المجلس.
وأوصى رئيس المجلس كل الأعضاء بعدم التصريح لوسائل الإعلام بأي أمر يخص الغرفة، خصوصاً في ظل وجود قضية منظورة من دائرة قضائية وعدم وجود مانع يمنع انعقاد المجلس وتسيير أمور أكبر غرفة تجارية في السعودية.
يذكر أنه وبحسب نظام الغرف التجارية الصناعية، فإن اللجان التنفيذية تقوم بالنظر في القضايا ذات الأهمية القصوى والمستعجلة والإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة وتتلخص مهمة هذه اللجنة في البت في الأمور المالية والإدارية واقتراح وتحضير ودراسة الموضوعات المهمة قبل عرضها على المجلس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعات اللجان الأخرى الموجودة بالغرفة.