«وكالة شرعية» تؤجل الإفراج عن 3 آلاف قطعة سكنية في الطائف

أجلت الوكالة الشرعية لوكيل المدعى عليه، الإفراج عن أكبر المخططات السكنية في محافظة الطائف، حيث طالب القاضي في المحكمة الكبرى في المحافظة، خلال جلسة أمس الأول، التأجيل إلى السادس من شهر جمادى الآخرة المقبل.
وتمثل القضية التي بدأت منذ سنوات طويلة، نزاعاً على ملكية أرض مساحتها تقدر بمليونين و480 ألف متر مربع، بها 3100 قطعة سكنية، بمساحات مُتباينة، تتراوح بين 900 و1500 متر مربع، حيث علمت "الاقتصادية" من مصدر مُطلع على القضية، أن القاضي المُكلف بالنظر في القضية، ألزم المدعى عليه بإحضار أصل الوكالة الشرعية لموكله، وأن صورة الوكالة لن يتم الاعتماد عليها، وأشار المصدر إلى أن القاضي قام بتأجيل الحكم إلى السادس من جمادى الآخرة المقبل، جاء ذلك عقب أن تسبب ظهور تفاصيل قضية منظورة أخيراً، في المحكمة الكبرى في محافظة الطائف، في إعاقة البيع والشراء في أكبر المخططات السكنية المعتمدة في المحافظة، والواقع بمحاذاة طريق الرياض السريع في اتجاه مطار الطائف الدولي.
وعلمت "الاقتصادية" من جانب آخر، أن المسؤولين الحاليين عن المخطط، قاموا بمحاولات تمديد العديد من كيابل التيار الكهربائي، في الجهة الجنوبية، والشرقية من المخطط، ضاربين بتعليمات المحكمة عرض الحائط، وقال مصدر لـ "الاقتصادية" إن أمانة الطائف ربما تشكل لجنة لتقصي الإحداثيات التي قد تحدث في الموقع بعد إلزام المحكمة وتحذيراتها بعدم التصرف في المخطط، والبيع فيه.
وجاء اصطدام توجهات المسؤولين الحاليين عن المخطط بالبيع، مع مُلاك آخرين له، إثر وجود قضية تتعلق بالمخطط، لا يزال القضاء يتداولها منذ عام 2003، ولم تحل حتى الآن، وكانت "الاقتصادية" قد حصلت على مستندات شرعية صادرة من المحكمة الكبرى في الطائف، التي حظيت بتأييد كامل من محافظة الطائف وفق مخاطبات تحتفظ "الاقتصادية" بنسخةٍ منها، حيث جاءت تلك المستندات على خلفية دعوى قضائية منذ عام 2003، تقدم بها عدد من المواطنين الذين أثبتوا بما لديهم من أوراق "صك الشرابية"، تملكهم للأرض بكامل مساحتها البالغ متوسط مساحتها مليونين و480 مترا مربعا.
ووفقاً لما ذكره لـ "الاقتصادية" ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية"، فإن الدعوى المرفوعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقاً لصكوك وحجج، لقبيلة "الشرابية"، بجوار فندق إنتركنتننتال في محافظة الطائف، بدأت عام 2003، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة الكبرى في الطائف، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بوقف العمل في المخطط حتى تنتهي القضية شرعاً، وذلك استناداً للمادة 238 من نظام المرافعات الشرعية، مبيناً أن القضية لا تزال حتى الآن تحت مظلة القضاء، منوهاً إلى أن آخر جلسة تم عقدها كانت أمس الأول، وتم التأجيل حتى 6 من شهر جماد الآخرة، بسبب إلزام المدعى عليه بإحضار أصل الوكالة الشرعية لموكله، لافتاً إلى أن الجلسات الماضية شهدت عدداً من الإيضاحات التي طلبها القاضي في هذا الخصوص، حيث اتضح أن الدعوى تحتوي على أمر سام يوضح حدود "حي الحلقة"، الذي في ضوئه تتم معرفة حدود الموقع موضع النزاع، مؤكداً أنه لن يتم إيضاح حدود المخطط إلا بإيضاح حدود حي الحلقة بالكامل، وهذا ما طلبه القضاة في المداولات الأولى للقضية، حيث أشاروا إلى ضرورة تطبيق الصكوك وقناعتهم التامة والنظامية بأن هذا التوجه هو الحل الأسلم لفك النزاع بالكامل، موضحاً أن هناك أمراً سامياً رقمه 2630 وتاريخ 1405هـ، يشتمل على توجيه بتشكيل لجنة قامت بتحديد حي الحلقة، الواقع على طريق المطار، وتم تكليف المسؤولين بوضع علامات تفصل هذا الحي عن أراضي الغير، وحث الأمر على من له دعوى أو طلب داخل تلك الحدود "التقدم بدعواه للمحكمة"، وأضاف الشربي "في مثل هذه المواقع لن يتم التمكن من معرفة دخول أي شخص على الآخر في تلك الأراضي إلا بتطبيق الصكوك، الأمر الذي شكل قناعات كبيرة لدى القاضي الأول للقضية، حيث اقتنع به كمنطق صحيح، إلا أنه عندما قضى بتطبيق الصكوك عام 1424هـ، رفض التمييز ذلك بحجة أن حكمه هذا يعد الثاني، وينبغي له العودة إلى الحكم الأول القاضي بصرف النظر عن الدعوى، إلا أن القاضي أصر على موقفه، وسط رفض التمييز للحكم الثاني"، وزاد الشربي "خاطبنا المقام السامي، والمحكمة العليا، طلباً منهم بتطبيق الصكوك في القضية، فتم نقض الحكم السابق الصادر من التمييز، وأحيلت إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد".