حماية الأجور ضمان للعامل السعودي من تلاعب الشركات

اعتبر قراء "الاقتصادية" أن أخطاء المصارف في تطبيق برنامج حماية الأجور، يحتاج إلى ضبط أكثر من قبل مؤسسة النقد، مشيرين إلى أن على وزارة العمل أن تسعى في ذلك حتى تتحق العدالة للعاملين في القطاع الخاص.
وجاء تعليق القراء على خبر "الاقتصادية" المنشور أمس تحت عنوان "العمل: أخطاء من مصارف محلية في تطبيق برنامج حماية الأجور".
وقال قارئ رمز لنفسه باسم صديق القلم إن حماية الأجور سيحقق ربحية للمصارف وسيضمن للعامل راتبه.
ورأى قارئ رمز لنفسه باسم "أنا وأنت" أن وجود أخطاء فنية يعد مشكلة يمكن تفاديها، لكن المشكلة هي إعاقة تنفيذ وتطبيق القرار.
وأكدت القارئة سلوى الهاجري أن تطبيق حماية الأجور لدى المؤسسات والشركات الخاصة سيعمل على حفظ حقوق العامل السعودي والأجنبي، وسيقضي على العمالة الوهمية.
ونشرت "الاقتصادية" في عدد أمس اعتراف مسؤول في وزارة العمل بوجود أخطاء من مصارف محلية، في تعاملها مع نظام حماية الأجور، الذي أقرته الوزارة لحفظ حقوق العمالة السعودية والأجنبية في المنشآت الخاصة؛ وذلك بسبب حداثة النظام. وقال المسؤول: إن وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدرسان باستمرار أي خطأ أو خلل يقع في النظام، خلال مراحل تطبيقه. جاء هذا في ورشة عمل، عُقدت أمس في مقر غرفة الشرقية في الدمام، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي المصارف المحلية.
وقال فيصل العتيبي، مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل إنه يجري حالياً استحداث نظام خاص بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية، لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور العاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية.
وتابع أن هناك دراسة لإجراء الربط الإلكتروني بوزارتي "التربية والتعليم" و"الداخلية"، وأيضاً بمؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنشآت في البرنامج. وأكد، أن المنشآت السعودية التي تمثل شركات أجنبية، ولا تصرف رواتب موظفيها داخل السعودية بالعملة المحلية؛ تعد مخالفة لنظام وزارة العمل، التي تلزم بصرف رواتب أي عامل داخل البلاد بالريال السعودي.
وقال العتيبي: "إن المنشآت الأهلية التي تتأخر في تطبيق برنامج حماية الأجور شهراً واحداً، ستتعرض لحملات تفتيشية مستمرة"، مؤكداً أن البرنامج تم استحداثه وإلزام المنشآت بتطبيقه لتوثيق ورصد وتنظيم عمليات دفع الأجور، بحيث تضمن الوزارة تسلم العاملين رواتبهم في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها. وحدّدت وزارة العمل طريقتين لمتابعة صرف الأجور، في البرنامج الذي سيتم تطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015 وهما: رفع كشوف آلية عبر موقع البرنامج المربوط إلكترونياً بالمصارف والمنشآت، أو صرف بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع التي استحدثتها مؤسسة النقد عبر المصارف المحلية.
من جهته، أوضح عبد العزيز الدهمش، ممثل مؤسسة النقد في الورشة، أن "ساما" ألزمت المصارف المحلية بتعديل بطاقة العامل المصرفية مسبقة الدفع، أحد منتجات المؤسسة المصرفية، التي تعد خياراً ثانياً لا ثالث له في برنامج حماية الأجور؛ وفقاً لقوله.
وأوضح أن البطاقة تسمح للعامل، مهما كانت وظيفته، بالتعامل بها كأي بطاقة مصرفية أخرى. مضيفاً أن "ساما" أمهلت المصارف حتى نهاية العام الجاري، لإجراء التعديلات على البطاقة، لتكون صالحة للاستخدام.
وأشار الدهمش في حديثه، إلى أن مؤسسة النقد ووزارة العمل، عملتا 18 شهراً قبل تطبيق مرحلته الأولى، لتجربة برنامج حماية الأجور في المصارف، وضبط آليات عمله، وضمان سرية البيانات والعمليات المصرفية، وربطه بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وأشار أيضاً إلى وجود توجه لتقليص رسوم إجراء العمليات المصرفية على البطاقة، التي لا تكلف العامل نفسه بل أيضاً المنشأة، وفك حصر استخدامها في مصرف واحد، وإدخالها في قنوات مصرفية إلكترونية أخرى. وأكد أهمية التزام المنشآت بفتح حسابات مصرفية، وربطها بوزارة العمل، وبتسليم الأجور إلى عامليها بالعملة الرسمية للبلاد.