رجال أعمال «الشرقية» يضعون مرئياتهم على مسودات العمل

رصدت غرفة الشرقية مرئيات وملاحظات رجال الأعمال على مسودات 21 قرارا، تعتزم وزارة العمل تطبيقها مستقبلاً، ضمن إطار خططها لتنظيم سوق العمل، تمهيداً لرفعها للوزارة قريباً.
ولخصت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس بحضور جمع كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات، مرئيات رجال الأعمال حول القرارات التي نشرتها وزارة العمل على موقعها في شبكة الإنترنت. واتفق المشاركون على رفع هذه المرئيات إلى الوزارة قبل الشروع في التطبيق.
وقال لـ "الاقتصادية" أمس عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن ورشة العمل تأتي استكمالا لجهود الغرفة التي تمت خلال الأيام الماضية التي هدفت إلى رصد ملاحظات ومرئيات قطاع الأعمال على المسودات التنظيمية التي تصدرها وزارة العمل بشأن تنظيم سوق العمل، ومدى انعكاساتها على أنشطة القطاع الخاص، وكيفية التخفيف من آثارها مستقبلاً، مشيراً إلى أن مجموعة من المختصين عكفت على رصد مسودات وزارة العمل وانعكاساتها على القطاع الخاص وأنشطته، حتى لا تتحمل بعض القطاعات الاقتصادية أعباء كبيرة بسبب التزامها بتطبيق هذه المسودات في حال إقرارها وتطبيقها.
من جانبه، قال عبد الرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية، إن الوزارة في نطاق عملها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص والحد من الظواهر السلبية التي ظهرت في سوق العمل تبنّت إصدار المزيد من القرارات التي تحد من هذه الظواهر، وتعمق المعطيات الإيجابية الناجمة عن ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي في المملكة، لكنها في الوقت نفسه رأت أن تكون قراراتها متكاملة وعلى درجة عالية من الشمولية والدقة والمصداقية، لذلك رأت الاستفادة من مرئيات الجهات التي ستطبق عليها هذه القرارات، وهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة.
وأضاف أن اللقاء هدف إلى دراسة أثر القرارات على قطاع الأعمال وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن يتبع ذلك لقاء يقام غدا يضم سيدات الأعمال لتقييم أثر هذه القرارات في مستقبل مشاركة المرأة بقطاعات الأعمال. داعياً إلى ضرورة تفهم الملاحظات التي سيتم رفعها لوزارة العمل، مشيراً إلى أن الهدف هو إنجاح مبادرات الوزارة بما يضمن تحقيق أهداف التوطين وتشجيع قطاع الأعمال على ذلك في نفس الوقت وضمان المضي في زيادة مشاركته في رفد التنمية الوطنية، كما لفت إلى أهمية إشراك قطاع الأعمال وممثليه في اللحظات الأولى لوضع مسودات القرارات المؤثرة في سوق العمل.
وأقر الوابل بأن العديد من قرارات وزارة العمل تصب لصالح سوق العمل، وتهدف إلى تنظيم هذه السوق، لكن هذه القرارات تكتمل بملاحظات ومرئيات أصحاب العلاقة المباشرة منها وهم أصحاب المؤسسات، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في تنفيذ القرارات.
وأشار إلى أن الوزارة لم تصدر هذا الكم الكبير من القرارات إلا نتيجة لاتساع سوق العمل، بحكم الزيادة الحاصلة في عدد المنشآت العاملة فيه، وزيادة عدد القادمين إلى سوق العمل من الخريجين، سواء الجامعيون أو من هم أدنى من ذلك، فهي ترغب في توفير فرص عمل مستدامة، ونحن نأمل أن تستقر الحالة الإيجابية ومتابعة النجاحات التي حققتها واستمرارها، لذلك فقطاع الأعمال يسعى لتصويب القرارات ودراستها قبل أن تصدر وقبل أن تنفذ، لهذا أقيمت هذه الورشة وغيرها من الورش وجلسات العمل وحلقات النقاش.
من جانبه، قال صالح الحميدان رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة إن وزارة العمل جادة في إحداث نقلة نوعية لسوق العمل، وقد بدأت في تنفيذ العديد من القرارات، كما أنها حرصت أن تتلمس رأي المستفيدين من خلال إطلاقها لبوابة "معاً" التشاركية لتقديم الملاحظات كافة على القرارات قبل تنفيذها.
وتم خلال الورشة استعراض القرارات الـ 21 التي تعتزم الوزارة إصدارها، والتي تعكس جزءاً من خطتها في المرحلة المقبلة حيث تم عرض صيغة كل قرار وملخصه، ليتاح المجال بعد ذلك للتعليق عليه، وذلك بعد الاستماع إلى مرئيات الحضور الذين غصّت بهم قاعة الشيخ حمد القصيبي بالغرفة.
ودعا المشاركون وزارة العمل إلى مراعاة وضع الشركات، وتشجيعها للوصول إلى نسبة أفضل في استقطاب العمالة الوطنية، إضافة إلى إعادة النظر في بعض تفاصيل القرارات لتتلاءم مع مصلحة الجميع. كما شدد المشاركون على ضرورة النظر في المقترحات كافة التي تمنع من حدوث أي مشكلة بين جميع الأطراف المعنية بموضوع التوظيف، وأن تحدث التوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل (السعودي أو الأجنبي على حد سواء).