أسعار الأراضي ستنخفض كثيرا والتصحيح سيستمر

رأى قراء "الاقتصادية" أن أسعار الأراضي في طريقها للانخفاض، مرجعين ذلك إلى انتظار الناس لإجراءات وزارة الإسكان الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الأراضي المعدّة للسكن. واعتبر القراء أن طول مدد المعروض سيؤدي إلى اضطرار العقاريين للبيع بسعر أقل وإلى تصحيح السوق أكثر.
وجاء تفاعل القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (برامج "الإسكان" تهبط بأسعار أراضي أطراف جدة 40 %)
وقال القارئ أبو فهد إن قطار التصحيح انطلق ولن يستطيع أحد إيقافه وهذا القطار انطلق بعد كثرة المعروضات الهائلة ولوجود مخططات الشركات الكبرى وبناء مدن من القطاعات العسكرية والجامعات لمنسوبيها، واعتبر أن عودة الأسعار إلى طبيعتها سيكون قريبا جدا
واعتبر القارئ عبد العزيز أن ما يحدث في سوق العقار يأتي ضمن الدورة الاقتصادية "عند وجود أي قناة استثمارية يتوجه السعوديون إليها بكثافة، ما أوجد هذا الكم الهائل من المعروضات بعد ذلك أتى التدخل الحكومي المباشر".
بينما أكد القارئ أبو العز أن سوق العقار لم تشهد انخفاضا، بل زيادة في أسعار بعض المخططات "خذوا مثال الزهراء والروضة وصل المتر إلى 7500 ريال للسكني ومخططات شمال جدة وصل إلى 3200 ريال، و2600 في الموسى وهذه أسعار السنة الحالية".
وأشار القارئ حمد أبو خالد إلى أن أسعار العقار وصلت إلى أرقام فلكية غير مبررة على الرغم من مساحات المملكة الشاسعة، وأعاد أبو خالد ذلك إلى الاحتكار البغيض الذي حبس الأراضي عن التنمية وجعلها أوعية لحفظ المال وتنميته دون عناء ودون أن يقوم ملاكها بأداء الزكاة الشرعية عنها.
ونشرت "الاقتصادية" في عدد أمس نقلاً عن عقاريين أن أسعار الأراضي خارج النطاق العمراني في جدة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية بنحو 40 في المائة، وقد سجلت الأسعار انخفاضا محدودا داخل النطاق العمراني بين 5 و10 في المائة، معتبرين ذلك عودة للأسعار إلى طبيعتها أكثر من كونها انخفاضا، مرجعين تلك الانخفاضات إلى القرارات الجديدة لوزارة الإسكان، ومن أهمها إقرار لائحة الاستحقاق للدعم السكني وقرب توزيع منتجاتها.
وأكد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن السوق العقارية بدأت تتجه للتصحيح منذ تشكيل وزارة الإسكان ورشة العمل التي كان عنوانها "إطار الشراكة مع القطاع الخاص"، التي افتتحها وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وحددت متوسط أسعار الأراضي العادل بنحو 250 ريالا للمتر، وتجاوبت معها السوق العقارية وما لبث أن ظهرت آثارها على أسعار الأراضي، فقد سجلت انخفاضا خارج النطاق العمراني بـ 40 في المائة، وداخل النطاق العمراني ما بين 5 إلى 10 في المائة.

وبرر صمود الأسعار داخل النطاق العمراني بسعي القطاع الخاص الكبير إلى المحافظة على الأسعار من الهبوط أكثر، حيث إن المكاتب الرسمية لديها الكثير من المحافظ وتدير محافظ بمبالغ كبيرة، فلذلك لن تنخفض الأسعار بسهولة، ومن الصعب أن يتنازلوا، مؤكدا أن كل المحاولات لن تمنع الانخفاض كلما تقدم الوقت. وبَيَّن أن انخفاض الأسعار ووصولها لقدرة المواطن الشرائية تمثل الحل الأمثل لمشكلة الإسكان في المملكة، حيث إن المشكلة الحقيقية ليست نقصا في المعروض، بل في الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية، فخلال السنتين الماضيتين ارتفعت الأسعار للحد الذي تشكلت بسببه مشكلة الإسكان، وذلك على عكس ما كانت عليه في عام 2010 وعام 2011، وقال "ستتكون لدى القطاع الخاص القناعة وسيراجعون أنفسهم وستنخفض الأسعار أكثر".
وأفاد بأن قرار تحديد معايير تأهيل المطورين العقاريين، لن يقلص فرص المطورين الجدد في الشراكة مع الحكومة، بل إن من لديه الجودة سيجد مكانه، إضافة إلى أن المشاريع كثيرة، والحاجة للمنتجات العقارية كبيرة، ما سيفتح المجال للجميع.