أمين «الغرف الخليجية»: التأشيرة الموحدة والاتحاد الجمركي يحسمان في 2015

قال عبد الرحيم نقي، الأمين العام للأمانة العامة باتحاد الغرف الخليجية إن التأشيرة الموحدة والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتم حسمهما خلال العام 2015 معلناً تبني الاتحاد مبادرة قطرية لمشروع يخدم مليون مستثمر خليجي ينتسب إلى الغرف الخليجية للإسهام في نمو حجم التبادل التجاري البيني بين دول المنطقة وتقارب بين الأنظمة والقوانين الخليجية بجانب حصر الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب الذين يستهدفون السوق الخليجية.
وأوضح نقي خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الأمانة أمس في الخبر، أن دول المنطقة تعتبر الأقل عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من أنها أثبتت في الأزمة المالية أنها قوية ولكن ما زالت متدنية وأن رفع نسبة الضمانات للمستثمر الأجنبي وتوحيد تأشيرة الدخول للخليج سيسهمان في استقطابها.
وبين أن المبادرة القطرية عبارة عن مشروع لأحد المستثمرين القطريين تبنته الأمانة تحت مسمى "موسوعة الأعمال بدول المجلس" يسعون من خلاله أن يكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة تطل منها إلى العالم الخارجي للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة خليجية والفرص المتاحة مما يساعد على اتخاذ قرارات الاستثمار في ضوء بيانات حقيقية وحديثة"، مؤكدا ارتفاع نسبة الشفافية في المؤسسات الحكومية الخليجية التي تزودهم بالبيانات الاقتصادية إلا أن المشكلة مع الحكومات أن القطاع الخاص يأتي بعد إصدارها القرارات والمطلوب مشاركته في صناعته تلافيا لاعتراض القطاع الخاص وصعوبة تطبيق تلك القرارات مشيرا إلى أن حجم الشفافية بضخ المعلومات في السعودية بات عاليا إلا أنه لا بد لدول المنطقة تخصيص جزء من دخلها النفطي لصنع مراكز بحثية وعلمية تساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات والتخطيط بعيد المدى.
ونوه نقي بأنه بحث مع أكثر من هيئة استشارية للمشروع الذي يتوقع الانتهاء من إعداده نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الذي يصادف وضع حجر المقر الجديد للأمانة في الدمام بهدف إيجاد قاعدة بيانات معنونة تربط المستثمرين الأجانب والمحليين بمتطلبات الاستثمار بالخليج وتحقيق المنفعة من السوق الخليجية المشتركة.
وأشار نقي في تصريحه لـ"الاقتصادية" إلى أن السعودية سجلت أعلى معدل استثماري في حجم الاستثمارات في الوطن العربي، كما أن البيئة الاستثمارية فيها تحسنت ووصلت في عام 2013 إلى أعلى المراتب على مستوى الشرق الأوسط، وتحسن مواقعها الاستثمارية بحكم قوة الاقتصاد وسياستها الحالية التي استطاعت تحقيق قفزات للأمام، موضحا أن أبرز المعوقات التي تقف أمام مستثمري الخليج البينية تتعلق بتطبيق قرارات مجلس التعاون، وهنالك تفاوت فيها ولدينا مستندات عن الدول التي ما زالت بعيدة عن تطبيق قرارات وإجراءات مجلس التعاون, لافتا إلى أن جميع الملفات الاقتصادية المتنوعة التي تتعثر كالسوق الخليجية التي دخلت بها في عشر قطاعات نفذ جزء منها، والاتحاد الجمركي سينهي تعثرها في عام 2015.
من جهة أخرى بين لـ"الاقتصادية" السيد رجب المدير الإعلامي بغرفة تجارة قطر ومستشار رئيسها أن عدد الشركات العاملة في قطر يصل إلى 750 شركة، منوها بأن نسب التعثر قليلة وتكون غالبا بسبب تغيير مجلس إدارتها, بينما قانون في قطر يحمي المستثمر الخليجي, كما أنه يحق للمستثمر الخليجي الدخول كشركة مستقلة 100 في المائة، أو بالشراكة مع المحلية.
ومن جانبه قال لـ"الاقتصادية" الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الوكالة القطرية حول حجم الاستثمارات السعودية في السوق القطرية, إن لدينا إقبالا متزايدا من شركات السعودية لفتح فروعها في قطر, لافتا إلى أن العامين الماضيين شهدا حركة متبادلة بين قطر والسعودية والخليج إجمالا في الاستثمارات البينية, منوها بأن السوق القطرية شهدت دخول شركات عملاقة ومتوسطة في قطاع المقاولات أغلبهم مع شريك محلي بهدف الدعم اللوجستي للمشاريع المتبادلة والتعرف على المناخ والقوانين في البلدين لتسهيل نمو حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أن حجم المعلومات المتوافرة عن السوق الخليجية والعربية ضئيل جدا.