مطالبات بالكشف عن «مافيات» أخرى في باقي القطاعات

اتفق قراء "الاقتصادية" على وجود مافيا تتحكم في قطاع الدعاية والإعلان السعودي، وتتحكم في موارده المالية ورأوا أن الوقت تأخر في محاولة الكشف عن تلك المافيا، فيما طالبوا بالكشف عن مافيات أخرى تتحكم في قطاعات اقتصادية، وتجد دعماً من بعض المستفيدين من ذلك الاحتكار.
وجاء تفاعل القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان "مجلس المنافسة يتحقق من احتكار "مافيا" لسوق الإعلان"، حيث تساءل القارئ أبو عبد الرحمن عن الشريك المحلي الظاهر أو غير الظاهر وهل هو شخصية اعتبارية؟
فيما أكد قارئ وجود تلك المافيا موجها الاتهام إلى إحدى الجنسيات العربية.
في الوقت الذي قال فيه القارئ حسن الشهري إن البلد فيه فرص مخفية كثيرة، يستغلها البعض عبر إصدار سجل تجاري باسم زوجته أو ولده، ثم يستقدم أجانب ويسلمهم كل شيء وينتظر المحصول.
وطالب القارئ سلمان بإبعاد المقيمين المخالفين ومعاقبة كفلائهم، وإتاحة الفرصة للمواطن السعودي للعمل في بلده دون مضايقة، وتساءل في ختام تعليقه: "إلى متى ونحن نستقدم الأجانب؟".
وقال القارئ إبراهيم إن كانت المافيا تطغى في الإعلانات، فإن هناك مافيا من جنسيات معروفة تسيطر على الوظائف، وكان من نتيجة ذلك انتشار البطالة بين الشباب المتعلم، مشيرا إلى أن الخافي أعظم في تلك المافيات، وبعض المواطنين هم السبب في هذا لمساعدتهم، وبذلك طارت الطيور بأرزاقها ونحن نتفرج!
واتفق معه في الطرح القارئ محمود أبو الهوى تساءل: هل الآن فقط علمتم أن سوق الإعلان محتكر من جهة أجنبية؟ ووجه الاتهام للبلديات بأنها ساعدت على ذلك بإصدار الأوامر بإزالة لوحات الإعلان عن الأسطح والشوارع التي كلفت أصحابها الملايين، وأضاف في النهاية: لمصلحة من كان ذلك؟
ونشرت "الاقتصادية" في عدد أمس أن مجلس المنافسة شرع في إجراء عمليات تحقق في قطاع الدعاية والإعلان في السعودية، على خلفية اتهامات بوجود "مافيا أجنبية" تهيمن على سوق الإعلان في الوسائط الإعلامية السعودية.
وفي وقت أبرمت فيه وزارة الإعلام اتفاقاً مع شركة أجنبية لقياس نسب المشاهدة آليا، والدخول معها كشريك، مقابل مبلغ يصل إلى 20 مليون ريال؛ اتهم فراس المداح، نائب الرئيس سابقا في لجنة الدعاية والإعلان في غرفة جدة، الوزارة بالتسبب في هيمنة وكالات أجنبية على نشاط القطاع "لأنها الجهة الوحيدة المُرخِّصة لعمل تلك الجهات داخل المملكة" ـــ وفقا لقوله.
وفي تواصل لـ "الاقتصادية" مع الدكتور عبد العزيز الملحم، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام؛ لمعرفة رد الوزارة حيال هذا الاتهام، أجاب في ردٍّ عبر البريد الإلكتروني: "هذا السؤال يخص هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ويمكنك التواصل معهم في ذلك".
من جهته، علّق الدكتور عبد الرحمن الهزاع، رئيس الهيئة، بأن أمر الهيمنة والاحتكار "قيد الدراسة والتحقق"، وبأنه لا يمكن التحقق من ذلك "في يوم وليلة". وقال الهزاع: "إن من يتهم الوزارة بخلق لوبي أجنبي مسيطر في السوق يُغنّون على ليلاهم، والوزارة لا تهتم بتلك الاتهامات، ولا تستطيع أن تغلق فم أحد، ولو استمعت لتلك الاتهامات فلن تستطيع العمل".