الإطارات المستعملة .. أين دور هيئة مكافحة الفساد؟

اعتبر قراء "الاقتصادية" دخول الإطارات المستعملة إلى السعودية على الرغم من قرار منعها "استهانة" بأرواح المواطنين والمقيمين، مطالبين هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بضرورة كشف الذين وراء السماح لهذا الكم من الإطارات بالدخول إلى السعودية، ومحاسبتهم أيا كانوا.
وجاءت تعليقات قراء الصحيفة على الخبر المنشور فيها أمس بعنوان "السعودية تستورد إطارات مستعملة بـ 6.4 مليار ريال"، حيث قال غياث النجدي: "الآلات الزراعية يمكن استخدامها، أما الطائرات فلا أصدق، هل إلى هذه الدرجة أرواح الناس رخيصة؟ هل نسعد بفتح تحقيق في هذه الكارثة؟" متسائلا: "من أين دخلت؟ من المنافذ يعني من الجمارك، أين هيئة مكافحة الفساد؟".
واعتبر علي النفيسة أن الأمر يثير الشك في وجود شبهة فساد، فيما تساءل سالم طه: "أين دور وزارة التجارة؟ ولماذا لا تتم مصادرة أو إعادة تصدير الإطارات المخالفة لقرارات الدولة كما تم مع أجهزة التكييف؟".
وقال فهد المحياوي: "قرار وزاري يمنع دخولها فكيف تسمح لها هيئة المواصفات؟ هذا يدل على تلاعب بالمواصفات والإهمال والتقليل من أهمية القرارات".
وتوجه القارئ نجم إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن تعمل على تحرير كافة الأنظمة التي تخدم الصالح العام من قبضة محتكريها وعلى رأسها "حقوق المستهلك"، وإعادة النظر في غرامات المخالفات التجارية والصحية المتدنية لما لها من دور كبير في إفساد أخلاق الكثير".
وأشار نوافذ إلى من وصفهم بـ "مصاصي الدماء" بأنهم يسرحون ويمرحون على حساب أرواح البشر وأموالهم منذ صدور القرارين عامي 1418 و1420، مطالبا "نزاهة" بالتدخل وكشف المتورطين في دخولها.
وكانت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة قد ذكرت في تقريرها أن السعودية استوردت إطارات مستعملة قيمتها 6.43 مليار ريال في عام 2012م، وذلك للسيارات والشاحنات والحافلات والآلات الزراعية والطائرات، رغم وجود قرار وزاري يمنع استيرادها.
ولم تتجاوز قيمة واردات السعودية من الإطارات الجديدة 1.6 مليار ريال؛ وذلك وفقا لرصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".
وينص قرار وزاري رقمه 2435، صادر في الثالث من ذي القعدة 1418هـ، مبني على قرار مجلس الوزراء رقمه 160، صادر في الـ 19 من شوال 1418هـ، على منع دخول الإطارات المستعملة والمجددة إلى السعودية.
كما يوجد قرار من الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس، رقمه 3529-10-2، صادر في الـ 15 من جمادى الآخرة 1421هـ؛ يقضي بمنع دخول الإطارات المستعملة، حتى لو كانت مصحوبة بشهادة مطابقة من بلد المنشأ؛ وأيضا قرار مماثل من وزارة النقل، رقمه 670، صادر في الـ 15 من رجب 1420هـ.
واستوردت السعودية إطارات مستعملة، للسيارات والحافلات والشاحنات والباصات، في 2012م، قيمتها 6.2 مليار ريال. وجاءت اليابان والصين وكوريا الجنوبية على رأس الدول التي تم استيراد الإطارات المستعملة منها.
وتحتل واردات السعودية من الإطارات المستعملة للسيارات الترتيب رقم 16، بين أعلى أصناف مستوردة من حيث القيمة، بينما الإطارات المستعملة للحافلات والباصات والشاحنات في الترتيب الـ 25.
وأيضا، استوردت السعودية إطارات مستعملة للمركبات والآلات الزراعية قيمتها 163 مليون ريال، وأخرى للطائرات قيمتها 61 مليون ريال، وأيضا للمركبات والآلات الإنشائية بـ 44 مليون ريال؛ ليبلغ بذلك إجمالي واردات السعودية من الإطارات المستعملة 6.4 مليار ريال في نهاية عام 2012م. يُذكر أن واردات السعودية من الإطارات الجديدة ليست موجودة ضمن أعلى 50 صنفا مستوردا من حيث القيمة، فيما تحتل سلعة "مُحضّرات بادئة ومعجلة للتفاعل الكيماوي" الترتيب الأخير، بقيمة تبلغ 1.6 مليار ريال؛ ما يعني أن واردات المملكة من الإطارات الجديدة أقل من 1.63 مليار ريال.