مركز خدمة شامل لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في المدينة المنورة

قال الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، إن منطقة المدينة المنورة إحدى أهم المناطق التي تعاونت الهيئة العامة للاستثمار معها خلال الفترة الماضية، وكانت أحد أهم ست مناطق تم اختيارها لتكون باكورة برامج التعاون بين الهيئة وتلك المناطق من خلال اتفاقية تعاون.
وأوضح في كلمته التي ألقاها أمس في الجلسة الأولى لمنتدى المدينة المنورة الذي انطلقت أعماله صباح أمس في نسخته الأولى، أن اتفاقية التعاون شملت إنشاء مركز خدمة شامل وفقا لمواصفات الهيئة، بهدف إنهاء كل الإجراءات الحكومية نيابة عن المستثمر، ويرتبط المركز بالهيئة ويتم توفير كل الخدمات للمستثمرين. وأشار خلال كلمته في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "مناخ وآفاق الاستثمار في منطقة المدينة المنورة" وترأسها الدكتور أحمد محمد الفضلي عضو مجلس إدارة غرفة المدينة ورئيس لجنة الاستثمار في الغرفة إلى أنه استمرارا لهذه الجهود يتم حالياً تطوير المركز ونقله إلى مقر جديد في سبيل توسيع خدماته بما فيها الخدمات التي سيتم تقديمها للمستثمر المحلي، ويتوقع أن يتم افتتاحه خلال شهر.
وأوضح أن منطقة المدينة المنورة تتمتع بمقومات سياحية فريدة، وبموقع متوسط وعلى طرق مهمة، كما أنها تحوي خامات طبيعية وتعدينية واعدة وكثير منها غير مكتشف، مشيراً إلى عدد من الحقائق الاقتصادية المتعلقة بمنطقة المدينة، فهي تسهم بنحو 20 في المائة من حجم الصادرات غير النفطية للسعودية، تشمل نحو 16 في المائة من إجمالي منتجات تكرير النفط في السعودية. وبين أن الهيئة العامة للاستثمار قدرت حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 60 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 4 في المائة من حجم اقتصاد المملكة في تقريرها عن المنطقة الصادر 1431هـ الموافق 2010م. وأشار إلى أن القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الاستثمار الذي يمثل نحو 35 في المائة، يليه قطاع الأنشطة العقارية ومن ثم قطاع الإنشاءات وقطاع النقل والتخزين. ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في المنطقة أكثر من 46 مليار ريال، من خلال استثمارات أكثر من 200 مشروع، وبعدد عمالة أكثر من سبعة آلاف عامل، منهم 3.8 ألف سعودي تقريباً.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المنطقة تحضن "مدينة المعرفة الاقتصادية" كواحدة من أربع مدن اقتصادية تم تأسيسها في المملكة خلال السنوات الماضية، التي من المأمول أن تمثل صرحا وطنيا للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية.
تلتها ورقة مقومات ومعوقات الاستثمار في منطقة المدينة المنورة التي قدمها الدكتور عاصم بن طاهر عرب مدير مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الإدارية والاقتصادية، فيما استعرض الدكتور محمد بن فوزي مراياتي مستشار جمعية الاقتصاد السعودية وكبير المستشارين في العلوم والتقنية للتنمية المستدامة آفاق الاستثمار في الصناعات المعرفية. واختتم المنتدى جلسته الأولى أمس بورقة الاستثمارات النسائية في المدينة المنورة، قدمتها إيمان عبد القادر فلاتة، نائبة رئيس لجنة سيدات الأعمال في غرفة المدينة المنورة تناولت الورقة العوامل المُشكلة للمناخ الاستثماري والملاءة والقدرة المعرفية لدى السيدات، مشيرة إلى حجم الاستثمارات النسائية في المملكة التي تجاوزت الـ 60 مليار ريال، وتقارب نسبة استثمارات النساء السعوديات 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص، في الوقت الذي تشير الأرقام إلى امتلاك سيدات الأعمال السعوديات ما يقارب الـ 100 مليار ريال، أي 75 في المائة من مدخرات المصارف السعودية.
وأشارت فلاتة إلى أن الاستثمارات النسائية تتركز في المدينة المنورة في قطاع المقاولات بعدد 163 سجلا تجاريا، أي ما يعادل 14.8 في المائة من عدد المنتسبات. قطاع تجارة المواد الغذائية بنسبة 11 في المائة. وقطاع بيع وإعداد الوجبات والمشروبات السريعة بعدد 115 سجلا ونسبة 10.5 في المائة. وفي قطاع الورش (الحدادة- إصلاح السيارات- موبيليا) بعدد 100 سجل وبنسبة 9.1 في المائة. وفي قطاع المشاغل وهو النشاط الرئيس لسيدات الأعمال في المدينة بعدد 89 سجلا وبنسبة 8.1 في المائة.
يذكر أن المنتدى يستصحب معه العديد من الفعاليات والمبادرات من إقامة ورشة عمل مصاحبة حول تعزيز رؤية وتوجيه أمير منطقة المدينة المنورة بالاهتمام بمشروع صنع في المدينة من خلال صياغة مفهوم تجاري ووضع بصمة خاصة بالمدينة المنورة تعكس كل المنتجات المصنوعة في المدينة المنورة.