شركات وهمية للعملات تغري المتعاملين لإيقاعهم بمصيدة الاحتيال

تستهدف شركات مالية مشبوهة غير مرخصة؛ حسب وصف لجنة التوعية المصرفية بالمصارف السعودية لها، سعوديين ومقيمين خاصة المستثمرين منهم، لإيقاعهم في مصيدة الاحتيال المالي من خلال دعوتهم للاستثمار والتداول بالعملات الأجنبية.
وحذر مسؤول مصرفي سعودي، المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء هذه الشركات، لما يترتب على ذلك من وقوع الشخص المتعامل مع هذا النوع من الشركات في شبكة جريمة منظمة في الخارج ينطوي عليها العديد من الجرائم الاقتصادية والمالية التي من بينها جرائم تبييض الأموال.
وقال لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية أن معظم هذه الشركات مزيفة وغير مشروعة، وليس لها وجود قانوني أو نظامي، ولكنها وجدت لتمارس عمليات الاحتيال المالي على من ينساق وراء ادعاءاتها الزائفة والمضللة، مشيرا إلى أنها - أي الشركات - توهم الضحية في بداية الأمر بتحقيق أرباح كبيرة، وبعد استدراجه شيئاً فشيئا تسحب البساط فجأة من تحته وتسرق أمواله وتختفي عن الوجود.
من جانبها، أوضحت مصادر مصرفية لـ "الاقتصادية" أن سعوديين ومقيمين وردتهم مكالمات هاتفية ورسائل عبر حساباتهم الإلكترونية من دول مجاورة تخطرهم فيها بتخصيص "حساب حي" خاص بهم ليتمكنوا من خلاله من الاستثمار والتداول المباشر في العملات الأجنبية، وتغريهم بجني أرباح عالية خلال وقت وجيز، كما تطلعهم فيها أيضاً بتخصيص إخصائي عملات، يكون مساعداً ومستشاراً لكل عميل، ويقدم خدماته الاستشارية.
وقالت المصادر إن نشاط هذه الشركات خلال الفترة الماضية، أثار الشكوك لدى بعض العملاء، ما دفعهم للبحث عن حقيقة وماهية هذه الشركات عبر الاتصال ومخاطبة مصارف محلية يتعاملون معها.
وقال حمد العنزي، وهو مدير إقليمي لمصرف سعودي في الشرقية، إن هذه الشركات كثفت نشاطها بسبب تذبذب أسعار بعض العملات الأجنبية، وأيضاً بعض المستثمرين بدؤوا يشعرون أن الاستثمار في الذهب أصبح غير آمن ومحفوف بالمخاطر بسبب انخفاض أسعاره خلال الأشهر الماضية لمستويات متدنية، قبل أن يعاود الصعود مجدداً.
وقال العنزي إن المصرف الذي يعمل به يتلقى يومياً اتصالات من عملاء يستفسرون عن حقيقة اتصالات ورسائل تصلهم من هذه الشركات، مشيراً إلى أن دور المصرف هنا يتطلب توعية العملاء بمخاطر الانسياق وراء هذه الاتصالات، ما قد يكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأوضح: "نعمل على إخطار المستثمرين بالمخاطر المالية المحتملة التي تنطوي عليها تداولاتهم في العملات الأجنبية والتعاملات أو العمليات في أسواق العملات، أو تداول العملات الأجنبية على درجة كبيرة من الخطورة، بحيث لا يجب القيام بها إلا بعد تقييم دقيق حول ما إذا كان وضعه المالي ملائما لتلك المعاملات أم لا. فقد يترتب على ذلك خسارة كبيرة أو كاملة للأموال، لذا يجب عدم القيام بها إلا برأس مال مخاطر". يذكر أن عددا كبيرا من السعوديين والمقيمين وردتهم مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية من شركات مالية مشبوهة تدعوهم للاستثمار والتداول في سوق العملات الأجنبية، حيث أطلعتهم على خطوات الدخول في السوق من خلال مبلغ مالي ومن ثم تزويده باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين يمكناه من الدخول للسوق والتداول، كما توفر الشركات أخصائيين متمرسين يقدمون مساعدتهم على مدار الساعة، إضافة إلى إطلاع العميل الجديد بالرسوم البيانية والأخبار عبر مقاطع فيديو مباشرة.
وقدمت هذه الشركات عددا من المغريات تتضمن الاستفادة من الموارد والأدوات مجاناً، وتدريباً فردياً مع إخصائي العملات، إضافة إلى التداول في أكثر من 40 عملة أجنبية، وفروق أسعار منخفضة، كما لا تفرض هذه الشركات أي عمولات على العميل.
وعاد طلعت حافظ، ليشير إلى دور اللجنة في توعية المصارف السعودية من خلال جهود مشتركة للمصارف عبر حملات التوعية المصرفية التي تنفذها المصارف لمواجهة مغبة وقوع ضحايا تعاملات العملات، لما تحتوي عليه من مخاطر عدة بسبب عمليات الاحتيال والنصب اللذين يستهدفان جيوب الضحايا، ويستنزفان ثرواتهم ومدخراتهم الشخصية بأي شكل كان من أنواع الخدع والاحتيال، وإيهام الضحية بالكسب والثراء السريع.
وقال: "إن المخيف والمقلق في الأمر هو أن يقع الشخص المتعامل مع العملات في شبكة جريمة منظمة في الخارج ينطوي عليها العديد من الجرائم الاقتصادية والمالية التي من بينها جرائم تبييض الأموال. ودعا حافظ السعوديين والمقيمين إلى عدم التعامل مع هذه الشركات والبعد عن المضاربة في العملات لما تنطوي عليه من نتائج عالية المخاطر إما بسبب الاحتيال أو التذبذب في أسعار العملات الأجنبية.