«باركليز» يسعى إلى تحسين صورته بتعويضات بعد سرقة بيانات العملاء

بدأت محاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في مصرف باركليز البريطاني، بعد اتهام قدمه مكتب مكافحة الاحتيال، بالتورط في التلاعب بسعر مؤشر سعر الفائدة "ليبور"، وهي فضيحة مرتبطة بقيام مصارف بريطانية ودولية أخرى بالتلاعب في سعر المؤشر.
ويبدو أن مصرف باركليز بات في أمَسّ الحاجة إلى معجزة لاستعادة سمعته السابقة، فسلسلة من الفضائح والمشكلات المتتالية، وضعت علامات استفهام كبيرة على المصرف، وأثرت في ثقة حاملي الأسهم والمودعين به.
وقال مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني: إن بيتر جونسون، جوناثان ماثيو، وستيليانوس كونوتوجلاش؛ تآمروا للاحتيال في الفترة من الأول من حزيران (يونيو) 2005م إلى 31 آب (أغسطس) 2007م، عبر التلاعب بأسعار الفائدة بين المصارف بطريقة مخالفة للقانون.
لكن مشكلات المصرف لا تقف عند حدود اتهام المسؤولين السابقين في المصرف؛ بل إن مسلسل التعويضات الضخمة التي يدفعها "باركليز" عن كل خطأ يرتكبه متواصل. وأعلنت إدارة المصرف أنها ستقوم بتعويض 27 ألف عميل من سرقة بياناتهم الخاصة.
وتعليقا على ذلك، قال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي، أيان كندرين: "لقد قام المصرف بتعيين فريق محققين لمعرفة المسؤول عن تلك الجريمة، ورغم إقرار إدارته بمسؤوليتها واستعدادها لدفع تعويضات؛ فإن هذا لا ينفي أن الضرر أصاب المصرف، وسيُفقده مزيدا من ثقة حاملي الأسهم والمودعين".
وأضاف: "لا تتوافر حتى الآن معلومات عن طبيعة الأشخاص الذين سُرِقت البيانات الخاصة بهم من الحاسبات الآلية للمصرف، لكن المنطقي أن يكون أغلبهم من كبار المودعين، وإذا قام بعضهم بسحب ودائعه فإن المصرف سيتعرض لأزمة ثقة قد يصعب عليه تجاوزها".
وبغض النظر عما إذا كانت فاتورة التعويضات ستبلغ الملايين أم لا، فإن ثقة "باركليز" لدى عملائه قد تعرضت لهزة خطيرة، ليس فقط من جرّاء سرقة بيانات بعض العملاء، بل أيضا من السلوك الراهن للمصرف.
وقد أقر الرئيس التنفيذي لـ "باركليز"، أنتوني جنكنز، بأنه في حاجة إلى فترة تُراوح بين خمس وعشر سنوات، ليستعيد الثقة المفقودة للجماهير. لكن الشكوك تحيط بقدرته على تحقيق ذلك، بعد أن دافع عن توزيع المصرف حوافز ومكافآت للعاملين، بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه استرليني، في وقت تراجعت فيه أرباح المصرف.
وقال لـ "الاقتصادية" الأستاذ المساعد في جامعة مانشتسر، والمختص بمادة النقود والمصارف، أوليفر بيستن: "إن أزمة باركليز تحتوي على شقين أساسيين، الأول يرتبط بتوسع الأنشطة الاستثمارية للمصرف، دون أن يكون مستعدا لذلك".
وأضاف، أن المصرف "لا يبدو حريصا فقط على أن يكون مصرفا عالميا، بل يكون في مقدمة المصارف العالمية الكبرى"، بينما المؤشرات الراهنة تشير إلى أنه يجب أن يقلص مجالاته الاستثمارية، ويركز على المعاملات المباشرة مع الأفراد، بدلا من التركيز على الشركات؛ وفقا لقوله.
وتابع قائلا: "الشق الثاني هي الثقافة السائدة في المصرف، فرغم حملة التطهير التي يقوم بها الرئيس التنفيذي، وإنهاء خدمات العديد من العناصر القديمة، التي ركزت على الأرباح بدلا من القيم المصرفية والشفافية والنزاهة؛ فإن هناك في دائرة صنع القرار من لا يؤمن برؤيته. هذه العناصر تعرقل استعادة ثقة العملاء".
وتراجعت قيمة أسهم "باركليز" في الأيام القليلة الماضية بنحو 8 في المائة، ولهذا يعتقد العديد من الخبراء، أن الرئيس التنفيذي، أنتوني جنكنز، أمامه عام من الآن، ليحقق نتائج ملموسة ويحسن الأوضاع.