أمريكا تدفع أكثر مقابل إنترنت أبطأ

الجانب السلبي لعملية الدمج: في الولايات المتحدة، يدفع الزبائن أسعار أعلى مقابل سرعات إنترنت تعتبر ضعيفة جداً، بالنسبة لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.
على سبيل المثال، في عام 2013، دفع مشتركو شركة كومكاست في سان فرانسيسكو 114.95 دولار شهرياً مقابل سرعة تحميل بلغت 105 ميجابايت في الثانية. وعلى سبيل المقارنة، ووفقاً لمؤسسة أمريكا الجديدة، دفع المشتركون، في عاصمة كوريا الجنوبية سيوول، 31.47 دولار مقابل سرعة تحميل بلغت 1.000 ميجابايت في الثانية.
ويعزو المطلعون في الصناعة السرعات البطيئة والأسعار المرتفعة إلى نقص المنافسة النسبي في مجال النطاق العريض.
في العديد من أسواق الولايات المتحدة، يملك المستهلكون خيارات قليلة لمزود غير مشغل الكيبل المحلي الموجود في بلدتهم. وتشير البحوث إلى أنه في الأسواق التي فيها شركات أكثر توفر خدمات منافسة - مثل مدينة كانساس، حيث تنشر شركة جوجل مشروعا جديدا لألياف النطاق العريض - فإن الأسعار تنخفض والسرعات تزيد.
بما أن مشغلي الكيبل يواجهون أعداداً متناقصة من مشتركي خدمة الفيديو، فهم يصبحون معتمدين بشكل متزايد على أعمالهم الخاصة بالنطاق العريض، مع العديد من الأسعار المرتفعة.
ذكرت مؤسسة أمريكا الجديدة في تقرير صدر في الفترة الأخيرة: “العديد من المستهلكين الأمريكيين يعتبرون الأسعار المرتفعة والسرعات البطيئة أمراً طبيعياً، لكن البيانات الموجودة لدينا تُظهر أن من الممكن الحصول على اتصال إنترنت بشكل أسرع، وبأسعار معقولة أكثر في مدن ذات كثافة وحجم مماثل”.
“كما تُظهر بياناتنا أيضاً أن اتصال الإنترنت الأكثر سرعة وبأسعار معقولة أكثر متوافر في الأسواق، حيث يمكن للمستهلكين الاختيار على الأقل بين ثلاثة مزودي خدمات تنافسية”.
القلق الموجود بين المدافعين عن المستهلكين هو أن عملية دمج شركتي كومكاست وتايم وورنر كيبل ستعمل على تقليل المنافسة، وليس زيادتها. كما أعربوا أيضاً عن مخاوف بأن أية مجموعة ضخمة موجودة في الصناعة قد تبدأ باستيفاء رسوم أكثر للوصول إلى الإنترنت، وتفرض حداً للاستخدام وتقديم سرعات بطيئة فيما يتعلق بوسائل البث عبر الإنترنت مثل نيتفليكس وأمازون.
يقول جون روكفلر، رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي: “في الوقت الذي يصبح فيه مستقبل الفيديو هو عبر الإنترنت بشكل متزايد، سيكون على صنّاع السياسة قياس قدرة الشركات الكبيرة على الاستفادة من سيطرتها على الإنترنت، من أجل تشكيل الطريقة التي يدخل فيها الأمريكيون على المحتوى ويحصلون عليه، إضافة إلى الحد من خدمات الفيديو الجديدة التي تتمحور حول المستهلكين”.