صعوبات تواجه تحديد الحد الأدنى لأجر العامل السعودي في القطاع الخاص
قال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي الجمعة، عضو لجنة دراسة الحد الأدنى لأجر العامل السعودي في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إن اللجنة تواجه صعوبة في تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، بسبب ارتفاع نسبة العمالة الوافدة فيه، خاصة في المهن الدنيا.
وأضاف، أنه لا يمكن قياس الحد الأدنى للأجور في دول الخليج على السعوديين، بسبب اختلاف تكاليف المعيشة. جاء ذلك على هامش ورشة عمل عُقدت في مقر غرفة الشرقية في الدمام أمس، حول دراسة الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص.
وقال الجمعة، خلال لقائه رجال الأعمال، إن اللجنة تسعى إلى التعرف على معايير الحد الأدنى، والاختلاف بين العمالة الوطنية والوافدة، والأساليب التي يمكن من خلالها تنظيم الأجور.
وأوضح، أن الدراسة تتم على مراحل، أولها لقاءات مُعمّقة مع أصحاب العمل، ثم ورش عمل يشارك فيها القطاع الحكومي، ثم مرحلتان يتم فيهما استطلاع ميداني لآراء العاملين في القطاع الخاص عبر استمارات، وآراء المديرين التنفيذيين المعنيين بوضع سياسات التوظيف.
وقال: "نسعى إلى تطوير استمارات بحثية، تستهدف ألفي مدير تنفيذي في مناطق السعودية، واستمارة للعامل في القطاع الخاص، تستهدف سبعة آلاف عامل في القطاع الخاص".
وذكر، أن المعلومات الأولية من المختصين، تفيد بأن الحد الأدنى للأجور سيضر المنشآت الصغيرة، وأن هذا ستبحثه الدراسة للتعرف على أسباب الأضرار. وأكد وجود خطة كاملة لإعداد الدراسة شاملة جميع الجوانب، بما فيها العقود الموحَّدة، وضمان حق صاحب العمل في استمرار الموظف.
واستعرض الجمعة أبرز المشكلات التي تواجه إعداد الدراسة، وأهمها ضرورة دراسة واقع الأجور التي تحتاج إلى مزيد من المعلومات، وسن القوانين لتنظيم سوق العمل، التي يجب أن تُعدّل بناءً على دراسات.
وردا على سؤال لـ "الاقتصادية"، حول دخول المرأة السعودية إلى القطاع الخاص، وتأثيره في فرق الأجور؛ قال الجمعة: إنه يتم النظر في هذا في دراسة اللجنة، وهي تتساوى بالحد الأدنى للعمل في السعودية.
وأضاف، أن اللجنة تنظر في كيفية المواءمة بين الحد الأدنى لأجري السعودي والوافد، لتجنب المخالفة الدولية في ذلك، ومن الحلول في ذلك أن يكون التطبيق على مراحل. وأكد وجود معايير "يجب استخدامها في تحديد الحد الأدنى"، منها عوامل التضخم، مضيفا أن رقم الحد الأدنى "لن يبقى طويلا ثابتا، بل هو مرتبط بالمهن والتضخم والربحية والإنتاجية".
وقال الدكتور محمد الشويعر، مدير الدراسات والبحوث في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والمشرف على اللجنة: إن إعداد الدراسة لا يزال في مرحلته الأولى، ولن تكون هنالك قرارات نهائية للفريق قبل الانتهاء منها كاملة.
وأضاف: "نسعى إلى أن تكون الدراسة ذات شفافية لمصلحة جميع الأطراف. حاليا نريد أن نتحدث عن الواقع، ولسنا مشرعين، ولا نعلم ما ستخرج به الدراسة"، مؤكدا أن الانتهاء منها سيتم بعد سبعة أشهر.
وقال صالح الحميدان، رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية: إن تحديد الحد الأدنى لأجر العامل السعودي في القطاع الخاص، يحتاج إلى بيانات دورية عن تكلفة المعيشة، ورصد للأجور، ونسبة التضخم، وتأثيرها في السوق.
وأضاف، أن تطبيق النظام لن يُطبق، لا في حق العامل السعودي أو الوافد، قبل وجود دراسات مسبقة، وقال: "لا بد من وضع عدد من البدائل، لمواجهة الاتفاقيات الدولية، التي تؤكد أهمية تطبيقه على المواطن والوافد".
واتفق رجال أعمال على أن تحديد الأجور ورفعها، قد يؤثر في قطاعات معينة، مثل المخابز والمدارس الأهلية، وقالوا إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغطا كبيرا، وتضررت من قرارات تنظيم السوق التي أصدرتها وزارة العمل أخيرا.
