اعتماد «عقد موحد» للعمالة المنزلية قبل اتفاقيات الاستقدام

اعتبر قراء "الاقتصادية" أن توحيد قانون الاستقدام واعتماد "عقد عمل موحد للعمالة المنزلية" هي الخطوة الجديرة بالتطبيق في سوق العمل السعودية، حتى لا تقع وزارة العمل رهن فرض شروط عليها من قبل أي دولة يتم الاستقدام منها، مطالبين الوزارة بالاقتداء بالدول الخليجية في هذا الشأن.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة في عدد أمس، بعنوان "استقدام العمالة من 20 دولة جديدة بينها فيتنام ولاوس وكمبوديا"، حيث تساءل "المبحوح": إلى متى يدفع المواطن من جديد ويدرب من جديد ويخسر من جديد؟!
وقال سعدون: "هالمرة شروط العمل واضحة مقارنة بالأعوام السابقة، وما نتمناه هو أن تكون هناك مكاتب تنسيق لاستقدام العمالة تخاف الله، ونبي عمالة "مشهود" لها بالأمانة والأخلاق والطيبة، لأننا راح نسلّم لها بيتا بما فيه من أثاث وأرواح؛ لذا مطلب ضروري أن تكون العمالة تتمتع بالأمانة والإخلاص في عملها".
وشكر أحمد، وزير العمل على هذه الخطوة، واصفا العمالة المنزلية من إندونيسيا بأنها مناسبة للعمل في المملكة، لقربها من عادات وتقاليد السعوديين.
وطالب "أغا سيدا" بقانون واحد وعقد موحد لكل العمالة المنزلية، وقال: "ويعني الحين بيصير عندنا 20 عقدا، وراتب مختلف لكل جنسية. وكل دولة على كيفها واحنا اللي ندفع كمواطنين. ليش ما عندنا قانون واحد للعمل يطبق على الجميع كما هو معمول به في جميع دول العالم وخاصة الخليج".
وثمن "صديق القلم" خطوة وزارة العمل بقوله: "هذا ما كنا نريده من زمان مسودة تحدد العمالة وشروط الاستقدام".
وكان المهندس عادل فقيه، وزير العمل في السعودية، قد وقّع أمس، اتفاقية ثنائية مع نظيره الإندونيسي، عبد المهيمن إسكندر، لاستئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، بعد خلافات بين الجانبين أدت إلى توقفه مؤقتا قبل نحو ثلاثة أعوام.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: إن الوزارة تستعد من أجل استقدام عمالة منزلية من 20 دولة جديدة، بينها أربع دول من القارة الآسيوية سيتم فتح الاستقدام منها مجدداً، وهي نيبال وفيتنام وكمبوديا ولاوس.
وأضاف أن التوقيع معها "سيكون قريبا"، كما سيتم التوقيع من دول إفريقية وعلى رأسها كينيا، بعد الانتهاء من الدول الأربع المذكورة.
وأوضح الفهيد على هامش حفل توقيع الاتفاقية الثنائية مع إندونيسيا أمس أن وزارة العمل أرسلت خطابات رسمية إلى الدول الأربع، للموافقة على استقدام العمالة المنزلية منها مجددا، مضيفا أن الوزارة ستبدأ الاستقدام منها فور وصول موافقة المجالس البرلمانية في تلك الدول.
وعن شروط "العمل" مع دول الاستقدام الجديدة، أوضح وكيل الوزارة للشؤون الدولية، أن "شروطنا موحّدة ولن تتغير، مثل شروطنا على إندونيسيا وغيرها من الدول، وتتمثل في ضمان وصول العمالة خالية من الأمراض والسوابق، وأن تكون مدربة".
من جهة أخرى، أشار الفهيد إلى عمل الوزارة حاليا لإنشاء نظام إلكتروني يربط السعودية بالدول التي ترسل عمالتها المنزلية، ويحمل جميع الشروط التي يضعها كل جانب قبل إرسال العمالة.
وفي المؤتمر الصحافي لتوقيع اتفاقية أمس؛ قال المهندس عادل فقيه رداً على سؤال "الاقتصادية"، حول عدم وجود صيغة مُوحّدة لعقود العمالة في السعودية: "إن العقد هو شريعة المتعاقدين، ولا تستطيع الوزارة إجبار الدول على مُرتّب مخُصّص لعمالة من دول أخرى".