إجراءات «الإسكان» تهبط بأسعار العقارات 30 %

قال البنك الأهلي التجاري إن أسعار العقارات انخفضت بنسبة تصل إلى 30 في المائة في شمالي الرياض وجدة خلال الفترة الماضية، مرجعاً الأسباب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان في سبيل توفير المساكن للمواطنين والتي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة للقطاع العقاري للربع الأول من العام الجاري، أن مرد ذلك إلى ما تم الحديث عنه العام الماضي من قيام وزارة الإسكان وبرامج "أرض وقرض" وغيرها من الإجراءات التي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين، وأضاف: "لذلك اتجهت أسعار العقار للنزول في مناطق معينة ولا سيما شمال مدينتي الرياض وجدة التي انخفضت فيها الأسعار بمعدل يتراوح ما بين 20 – 30 في المائة تقريباً".
ولفت الشيخ إلى أن المناطق الموجودة داخل المدن تشهد نوعاً من الاستقرار في الأسعار، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع العقاري لا يمكن الحديث عنه بمعزل عما يحدث في سوق المال السعودي الذي ارتفعت فيه أحجام التداولات من خمسة مليارات العام الماضي إلى نحو سبعة مليارات هذا العام.
وكان الدكتور سعيد الشيخ يتحدث على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في جدة كشف خلاله البنك الأهلي التجاري، ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في السعودية، وأظهر المؤشر تراجعاً طفيفاً في كافة مستويات التفاؤل.
واستهل كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الحديث عن وضع الاقتصاد العالمي، مبيناً أن هنالك توسعاً في قطاع الصناعة والخدمات عالمياً، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي نسبة النمو الاقتصادي يتوقع أن تلامس 3.7 في المائة في 2014م، حيث يتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة 5.1 في المائة العام الحالي، وهنالك تحسن في نمو الاقتصادات المتقدمة. وبالحديث عن الاقتصاد السعودي، أشار الشيخ بأنه حقق نسبة نمو 3.8 في المائة في 2013م، واصفاً هذه النسبة بالمعتدلة، وأضاف: "القطاع غير النفطي حقق نموا قدره 5.5 في المائة خلال 2013م، حقق قطاع الإنشاءات 8.1 في المائة، فيما التجارة والتجزئة 6.2 في المائة، والنقل 7.2 في المائة، بينما حصل انكماش طفيف في قطاع النفط بأقل من 1 في المائة." وفي سرده لنتائج المؤشر للربع الأول من 2014م، أوضح الدكتور سعيد الشيخ أن قطاع النفط والغاز حقق قفزة كبيرة من 30 إلى 50 نقطة في المؤشر مدفوعاً بالتوظيف، والبيع والربحية، وتابع: "تعزى الزيادة الحادة في المؤشر المركب للمؤشر إلى توقعات متفائلة لدى المشاركين من القطاع فيما يخص أسعار البيع، والتوظيف والربحية".
ومثلت الإجراءات الحكومية، "الإجراءات المتعلقة بالعمالة التي طرحت ونفذت أخيراً"، أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر في الأعمال بحسب 18 في المائة من المشاركين، يليها توافر العمالة كما أوردتها 13 في المائة من الشركات المشاركة. وأفاد 63 في المائة من المشاركين في قطاع النفط والغاز بعزمهم على الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2014، مقارنة بـ 55 في المائة في الربع الرابع من عام 2013.
أما القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، أشار الشيخ إلى أن قطاع الإنشاءات لا يزال الأكثر تفاؤلاً رغم انخفاضه في المؤشر من 70 إلى 30 نقطة جراء الطلبات الجديدة، والأرباح التي كانت أهم الأسباب في هذا الانخفاض، وقال: "آفاق التوظيف تبقى قوية في الربع الأول من عام 2014، مع تسجيل المؤشر 46 نقطة، مقابل 47 نقطة للربع السابق؛ وقد أفاد 50 في المائة من المشاركين أنهم بصدد زيادة عدد العاملين لديهم في الربع الأول من عام 2014. وأبدى قطاعا الإنشاء، والمال والعقارات وخدمات الأعمال، أفضل مستويات تفاؤل فيما يتعلق بزيادة عدد العاملين في الربع الأول من عام 2014".
وتابع "أعربت شركات التجارة عن قلقها تجاه إجراءات العمل الحالية التي أثرّت في أعمالها، حيث تجد العديد من الشركات صعوبة في الحصول على العمالة الماهرة لتسيير عملياتها.
وبحسب التقرير تحسنت آفاق الاستثمار في أعمال القطاعات لغير قطاع النفط والغاز مقارنة بالربع الرابع من عام 2013. وأفاد 59 في المائة من الشركات في القطاع بأن لديهم خططا قريبة المدى لتوسعة أعمالهم كما ورد في مسح مؤشر التفاؤل للربع الأول من عام 2014م.
وبشأن التحديات الرئيسية التي قد تواجه الأعمال، أورد 15 في المائة من الأعمال المشاركة تحديات ترتبط بزيادة تشديد الإجراءات الحكومية "الإجراءات التي صدرت أخيراً والمتعلقة بالعمالة"، في حين أعرب 8 في المائة عن قلقهم إزاء تزايد حدة المنافسة، وتوقع 5 في المائة أن يشكل عدم توافر العمالة تحدياً يؤثر في عمليات الأعمال. وفي هذا الصدد، قال الشيخ لـ "الاقتصادية" إنه يتوقع أن تتلاشى مصادر القلق بشأن العمالة في قطاع الأعمال بحلول نهاية العام الجاري بعد أن تصحح الشركات أوضاع عدد كبير من العاملين فيها.