إجراءات «الإسكان» لم تؤثر بعد في أسعار الأراضي وتنظيم السوق

رأى قراء "الاقتصادية" أن أسعار العقار تمر بدورة اعتيادية، سرعان ما تلبث أن تعود إلى الاستقرار. واعتبر القراء أن قرارات وزارة الإسكان بطأت قليلاً من دورة البيع والشراء، دون أن تنظم السوق أو تحدد أسعار الأراضي.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (إجراءات «الإسكان» تهبط بأسعار العقارات 30 %).
وقال القارئ أبو عبد الله إن الأسعار ستستمر في الهبوط، معللا ذلك بأن "المنازل ستبنى والأراضي الشاسعة ستطور والتوزيع سوف يبدأ في شوال، ولن يتوقف الأمر لعدة سنوات مقبلة، لذلك لن يشتري أحد من المعروضات الهائلة".
واعتبر قارئ رمز لنفسه بمواطن سعودي، أن أسعار الأراضي لم تهبط "المخيف في شمال الرياض".
وأيده القارئ أبو مهند قائلاً "الأسعار في جدة لم تنخفض إلا في الأطراف وبنسب ضئيلة".
ونشرت "الاقتصادية" نقلاً عن البنك الأهلي التجاري، أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة تصل إلى 30 في المائة في شمال الرياض وجدة خلال الفترة الماضية، مرجعاً الأسباب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان في سبيل توفير المساكن للمواطنين، التي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" حول انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة للقطاع العقاري للربع الأول من العام الجاري، أن مرد ذلك إلى ما تم الحديث عنه العام الماضي من قيام وزارة الإسكان وبرامج "أرض وقرض" وغيرها من الإجراءات التي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين، وأضاف: "لذلك اتجهت أسعار العقار للنزول في مناطق معينة، ولا سيما شمالي مدينتي الرياض وجدة، إذ انخفضت فيهما الأسعار بمعدل يراوح بين 20 و30 في المائة تقريباً".
ولفت الشيخ إلى أن المناطق الموجودة داخل المدن تشهد نوعاً من الاستقرار في الأسعار، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع العقاري لا يمكن الحديث عنه بمعزل عما يحدث في سوق المال السعودي، الذي ارتفعت فيه أحجام التداولات من خمسة مليارات العام الماضي إلى نحو سبعة مليارات هذا العام.
وكان الدكتور سعيد الشيخ يتحدث على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس في جدة، كشف خلاله البنك الأهلي التجاري، و"دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة"، عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي، و"دان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال" في السعودية، وأظهر المؤشر تراجعاً طفيفاً في كافة مستويات التفاؤل.
واستهل كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الحديث عن وضع الاقتصاد العالمي، مبيناً أن هنالك توسعاً في قطاع الصناعة والخدمات عالمياً، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي نسبة النمو الاقتصادي، يتوقع أن تلامس 3.7 في المائة في 2014، حيث يتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة 5.1 في المائة العام الحالي، وهنالك تحسن في نمو الاقتصادات المتقدمة. وبالحديث عن الاقتصاد السعودي، أشار الشيخ إلى أنه حقق نسبة نمو 3.8 في المائة في 2013، واصفاً هذه النسبة بالمعتدلة، وأضاف: "القطاع غير النفطي حقق نموا قدره 5.5 في المائة خلال 2013، حقق قطاع الإنشاءات 8.1 في المائة، فيما التجارة والتجزئة 6.2 في المائة، والنقل 7.2 في المائة، بينما حصل انكماش طفيف في قطاع النفط بأقل من 1 في المائة". وفي سرده لنتائج المؤشر للربع الأول من 2014، أوضح الدكتور سعيد الشيخ، أن قطاع النفط والغاز حقق قفزة كبيرة من 30 إلى 50 نقطة في المؤشر، مدفوعاً بالتوظيف والبيع والربحية. وتابع: "تعزى الزيادة الحادة في المؤشر المركب للمؤشر إلى توقعات متفائلة لدى المشاركين من القطاع فيما يخص أسعار البيع، والتوظيف والربحية".
ومثلت الإجراءات الحكومية، "الإجراءات المتعلقة بالعمالة التي طرحت ونفذت أخيراً"، أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر في الأعمال بحسب 18 في المائة من المشاركين، يليها توافر العمالة كما أوردتها 13 في المائة من الشركات المشاركة. وأفاد 63 في المائة من المشاركين في قطاع النفط والغاز بعزمهم على الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2014، مقارنة بـ 55 في المائة في الربع الرابع من عام 2013.