«العمل الدولية»: السعودية تطبق تشريعات حقوق العمالة الوافدة بجدية
قال لـ "الاقتصادية" غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، إن تشريعات العمل في السعودية، تؤكد عدم وجود إجراءات تمييز بين العاملين السعودي والوافد، وأن زيارته الأخيرة إلى مجلس الشورى السعودي، أظهرت جدية في تطبيق تشريعات حقوق العمالة الوافدة في المملكة.
وأضاف رايدر، على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل أمس، أن المنظمة عقدت اجتماعات مع وزير العمل السعودي، من أجل الاطلاع على مبادرات وبرامج الوزارة الأخيرة، وعلى إصلاحات وتعديلات نظام العمل في السعودية.
وقال مدير منظمة العمل: "هذه المبادرات والبرامج تشكل بعداً استراتيجيا، على صعيد النمو والاستقرار في سوق العمل المحلية"، مؤكدا أن إطلاق بوابة "معا" كانت السمة الأبرز بين البرامج الطموحة التي تم إطلاقها أخيرا.
وتابع: "ما أعجبني هو رؤية أصحاب العمل يشاركون في هذا البرنامج. نرى كمنظمة دولية، أن البرامج التي وضعتها وزارة العمل، أسهمت في رفع سقف الأجور في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى برامج الدعم المالية التي تقف خلفها الحكومة".
وأكد أن التشريعات التي تم تطبيقها في السوق ستحقق توازن مجتمعيا، وتقلص نسبة البطالة في السعودية، وترفع مستوى الجاذبية والإقبال على العمل في منشآت القطاع الخاص. وأشاد في هذا الصدد ببرامج التدريب والتأهيل التي تقودها العديد من مؤسسات في المملكة.
وذكر، أن منظمة العمل الدولية تعمل مع جميع الدول من أجل إيجاد فرص العمل، وطرح برامج ومبادرات تنموية وتدريبية وتأهيلية؛ تحقيقا لرؤى وأهداف المنظمة، التي تتوافق في نهاية المطاف مع جميع أسواق العمل في دول العالم.
وقال رايدر: "إن متانة أي سوق وقوة أدائها، تقاس بالتنافسية التي تنبعث من المعرفة بشكل عام، من خلال اكتمال أدوات التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل من الجنسين".
وذكر، أنه دعا رجال الأعمال السعوديين إلى تنويع الاقتصاد، من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي، وتوفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطن.
وعن الأحداث والمتغيرات الدولية الأخيرة، قال إنها أسهمت إلى حد ما في تغيير خريطة سوق العمل الدولية، "وما نشهده من تنام وتزايد في الصراعات والنزاعات في دول متفرقة يدعو للقلق"، وأشار إلى ما يحدث في تايلاند وفنزويلا وأوكرانيا.
