«نزاهة» تعيد النظر في نظام طرح المناقصات والمنافسات الحكومية

كشف مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أن الهيئة بصدد إعادة النظر في نظام طرح المناقصات والمنافسات الحكومية، مضيفاً أنهم في الهيئة يبحثون حالياً في إمكانية تطوير النظام وآلياته.
وأشار ناصر الشايع ممثل الهيئة خلال ندوة أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس الأول، إلى أنهم سيبدأون قريبا في عقد الندوات والورش بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، لتحقيق المزيد من مبادئ النزاهة والشفافية في عملية طرح تلك المناقصات.
من جهته طرح مجلس الغرف السعودية عبر ممثله في الندوة محمد السلمي مدير المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية، ست توصيات من شأنها مكافحة الفساد في قطاع الأعمال.
ودعت التوصيات في محورها الأول الذي ركز على أهمية بناء شراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع ومؤسساته المدنية والإعلام بكافة وسائله، للتوعية بأضرار الفساد على المجتمع ومقدراته وأهمية مكافحته، وإيجاد مركز وطني لوضع الأطر المؤسسية للتعاون، وبلورة رؤية وطنية مشتركة ومتفق عليه حول مواطن الفساد وجذوره، كما يعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات بين أطراف العلاقة، ووضع خطة عمل لمحاربة الفساد، وتنفيذ حملة توعوية وطنية مكثفة.
وفي المحور الثاني من التوصيات التي طرحت خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان " مكافحة الفساد في قطاعات الأعمال"، تم التركيز على أهمية رفع مستوى وعي المجتمع، من خلال إدراج مادة تعليمية ضمن مقررات التعليم حول الفساد وسبل مكافحته، واستثمار الفعاليات ذات الحضور الكثيف للتوعية بمضار الفساد، وإعداد دورات تدريبية حول الفساد وسبل مكافحته تستهدف الخطباء والإعلاميين والأكاديميين.
وأما المحور الثالث فقد دعا إلى إنشاء مركز تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية، يهدف إلى تفعيل دور قطاع الأعمال في مكافحة الفساد، بحيث يكون من أبرز مهامه: حث المنشآت على تبني برنامج لمكافحة الفساد خاصة بها، ووضع الحوافز اللازمة لتشجيع المنشآت على تبني برامج لمكافحة الفساد، ومساعدة المنشآت على وضع برنامجها الخاص بمكافحة الفساد، وتنظيم دورات خاصة للعاملين في المنشآت حول سبل مكافحة الفساد، ترغيب المنشآت في توقيع المواثيق الهادفة لمكافحة الفساد، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاع العام والأكاديمي والإعلامي لإنشاء منتدى دوري للحوار حول الفساد وحيثياته، وعمل دليل استرشادي حول إدارة الأعمال القائم على الالتزام الأخلاقي.
أما التوصيات الثلاث الأخيرة فقد دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف والهيئة العامة لمكافحة الفساد، لدراسة الأنظمة واللوائح المنظمة للبيئة الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأعمال، والعمل على إزالة التداخل، والتضارب في الأنظمة، بما ينسجم والإطار العام لسياسة الدولة بانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتعزيز التنافسية الشريفة، وإعداد دراسات علمية تقوم على المسح الميداني وذلك لوضع التشخيص المناسب وتحديد مواطن الفساد ووضع خطة عمل لمكافحته، مشددة على أهمية رفع مستوى التعاون الدولي مع المنظمات المتخصصة في مكافحة الفساد، والاستفادة من خبرتها وتجاربها وبرامجها.
وبالعودة إلى الشايع، فقد ذكر في محاضرته أنه من المؤسف حقا أن يكون هناك من هم على درجة أكاديمية عالية من التعليم، يسيئون إلى وطنهم في الخارج، والذين ينقلون في تلك البلدان رسالة خاطئة عن واقع البلاد ويؤثرون في سمعتها العامة وسمعة مواطنيها.
وأضاف:" كنت في أحد مطارات الدول المجاورة، فذهبت لاستئجار سيارة، فأتي بجانبي أستاذ جامعي في إحدى الجامعات السعودية، وبجواره أبناؤه، وقال له مسؤول تأجير السيارات، إن طريقة التأجير تغيرت، وأصبح لا بد عليك أن تدفع مبلغ التأجير ومعه مبلغ التأمين، فردّ عليه الأستاذ الجامعي بقوله: ما بالكم تغيرتم، إن السرقة ليست في بلدكم هذا وإنما في بلدنا".
وتساءل الشايع خلال حديثه في الندوة التي جاءت بعنوان "مكافحة الفساد في قطاعات الأعمال"، عن تلك الرسالة التي بثها الأستاذ الجامعي، مشيراً إلى أنه قدمها في بلد مجاور وأساء بها إلى بلده، كما أنه قدمها أمام أبنائه، الذين قد يفقدون من خلال تلك الرسالة الثقة بدولتهم ومؤسساتها وقيمها الاجتماعية.
وأبان الشايع أن البلاغات التي تقدم للهيئة لابد أن تكون مدعمة بالأدلة، حيث إنها تبذل الكثير من الجهد وتعمل على الكثير من الأمور، التي معها لن تكون هناك مساحة للنظر في تلك البلاغات التي لا تحتوي على أدلة، مستدركاً خلال إجابته عن أسئلة الحضور بعد تفصيله بشكل شامل عن استراتيجية الهيئة وخططها وآليات عملها "هذا لا يعني أن الهيئة لا تبادر في بعض القضايا التي تجدها مهمة، وهي تتابع ما ينشر في الصحف، وكذلك تتابع جميع القضايا والأحداث العامة.
ولفت إلى أن حماية السرية حق محفوظ للمبلغ في حال طلب ذلك، مفيداً أن طرق البلاغ يمكن أن تتحقق من خلال خمس وسائل تتمثل في البلاغ عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، والفاكس، والحضور الشخصي، وبريد واصل، والرقم الموحد 19991.
وأكد الشايع أن الهيئة مستعدة لحماية المبلِّغ عند تقديمه بلاغه وتتوافر فيه كافة الشروط، مشدداً على أن المبلغ طالما أنه خدم وطنه وساهم في حمايته، فإن الهيئة من واجبها تقديم الحماية له من أي ضرر قد يصيبه نتيجة بلاغه.
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة لسعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ورئيس الندوة، أكد فيها أن الندوة جاءت ضمن برنامج كانت انطلاقته بتوصية خرج بها اجتماع مجلس الغرف السعودية في اجتماعه الذي عقد في المدينة المنورة، للحد من الفساد وتوضيح الجهود والإجراءات الجماعية، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمحاربة الفساد والقضاء عليه بشفافية ووضوح توصل الجميع إلى العدالة التي تنشدها القيادة الرشيدة.