ضمانات «المالية» و«التجارة» معلقة

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الأخير أجرى العديد من الاتصالات خلال الـ 24 ساعة الماضية مع نظرائه في الآسيوي، لمحاولة قبول الضمانات المتبقية، وهما ضمانا وزارتي المالية والتجارة التي لم يتم إرسالها إلا بعد انتهاء المهلة المحددة، ما يهدد باستبعاد السعودية من المنافسة على استضافته كأس أمم آسيا 2019 رسميا.
وبحسب المصادر فإن الاتصالات تتم بشكل متكرر بين أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي وسلمان آل خليفة الذي يبدو متفهماً لوضع الأول، وربما يصدر قراراً بقبول ضمانات السعودية وإعلان استمرارها في السباق.
وينتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة حول قبول الاتحاد القاري لضمانات السعودية المتبقية التي أرسلتها أمس الأول بعد وصولها من قبل الجهات المختصة، ما يعني استمرارها في السباق أو الاستبعاد الرسمي من الاستضافة التي تنافس للحصول عليها لأول مرة في تاريخها.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس الأول إرسالها ضمان الإعفاء الجمركي، كما أعلن الاتحاد السعودي الانتهاء من إرسال جميع الضمانات المطلوبة للاتحاد الآسيوي بعد تسلمه ضمان وزارة المالية الخاص بالإعفاء الجمركي، وضمان وزارة التجارة الخاص بالحقوق التجارية للاتحاد الآسيوي وشركائه. وأرسلت السعودية ضمانات سابقة تختص بالصحة ووزارة الداخلية والخارجية والإعلام والهلال الأحمر والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة النقل والمواصلات، فيما تأخرت في ضمانين فقط أرسلتهما لاحقا.
وتتنافس السعودية مع كل من الإمارات وإيران وتايلاند، وجميع تلك الدول أرسلت ضماناتها للاتحاد الآسيوي قبل انتهاء المهلة، فيما تأخرت السعودية قبل أن ترسل الضمانات بعد انتهاء المهلة المحددة.
وكان قد أكد لـ "الاقتصادية" مصدر خاص، أن الاتحاد الآسيوي، بصدد منح مهلة جديدة وأخيرة لنظيره السعودي، حتى يتمكن من استكمال الضمانات في ملف استضافته البطولة، المتمثلة في وزارتي المالية، والتجارة.
ويشمل ضمان الأولى وجود جميع عملات الدول المشاركة في البطولة، فيما يهتم الأخير بشكل كبير بالحقوق التجارية للبطولة والمنتخبات، إضافة إلى منع بيع القمصان المقلدة.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي مدد أكثر من مرة قبل ذلك بالتمديد للدول لتقديم ضماناتها أكثر، في خطوة منه لمنح الدول فرصة البقاء في المنافسة وضمان وجود عدد أكبر من الملفات المتنافسة لاستضافة البطولة الأغلى قارياً للمنتخبات.