إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيماوية في ينبع
دعا الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات المعنية والشركات الكبرى إلى التفكير في إنشاء مركز إدارة للتنمية المحلية بمحافظة ينبع ببحرها ونخلها خارج إطار المدينة الصناعية لمحاكاة ما فعلته "أرامكو" في المنطقة الشرقية.
وعبر أمير منطقة المدينة المنورة لدى افتتاحه أمس أعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية 2014 والمعرض المصاحب له، في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية، الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن تمنياته أن يخرج المنتدى بما نصبو إليه جميعاً نحو الإسهام في تنمية المنطقة وتحقيق رفاهية مواطنيها، ولا سيما نحن في رحاب منتدى يبحث في الصناعات التحويلية، التي تمثل ركنا أساسياً في القطاع الصناعي في كل دول العالم، من حيث الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية بما يخلق فرص عمل جديدة ومجالات استثمار واعدة.
#2#
#3#
أكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع من حيث تهيئة البيئة المساعدة والمحفزة للصناعة السعودية، ودورها في إتاحة فرص العمل بأجور مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن. وأشار الأمير إلى أن العمل الجاد والسريع نحو تحقيق هذه الأهداف سينتج عنه تنمية للإنسان والمكان، وغايتنا من هذا كله المواطن الذي نعمل لأجل راحته ورفاهيته.
من جانبه قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن انعقاد المنتدى يأتي قبل أربعة أشهر على اكتمال العقد الرابع من عمر الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي يصادف السادس عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، موضحا "إنه بهذه المناسبة ونحن على أبواب الخطة الخمسية العاشرة، لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به الخطط الخمسية للتنمية، التي واكبت مسيرة الهيئة الملكية منذ الخطة الأولى وحتى الخطة التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق ببناء التجهيزات الأساسية والصناعات التحويلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم نمو المناطق وإيجاد فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها القيادة في وضع خطط التنمية أثمرت اقتصاداً قوياً ومتماسكاً يرتكز إلى مقومات قل نظيرها في الدول الأخرى، مبيناً أن من ضمن تلك المقومات وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة على اختلاف أنواعها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب والاستقرار السياسي والأمني والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية وفي قطاع التعليم، والاستمرار في النمو الاقتصادي في ظل الأزمات المالية.
وعن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للمملكة قال الأمير "بقدر ما نفخر بما تحقق من إنجازات، فإننا نعتقد أنها ما زالت دون مستوى الطموحات، وأن أمامنا تحديات كبيرة لبلوغ ما نصبو إليه في قطاع الصناعة عموماً وفي مجال الصناعات التحويلية بشكل خاص، لذا فإن علينا تكثيف الجهود للمحافظة على ما تحقق من منجزات وللاستفادة مما لدينا من مقومات اقتصادية، ولا سيما أن اقتصاد العولمة الذي نحن جزء منه يفرض علينا تحقيق مزيد من الميزات التنافسية للوصول إلى تنمية صناعية وطنية مستدامة".
وتطرق إلى الصناعات التحويلية وأهمية الإبداع والابتكار في هذا القطاع فقال: "إذا كان قطاع الصناعة التحويلية يشكل واحداً من أهم دعائم الاقتصاد فإن الإبداع والتفوق والابتكار في هذه الصناعة يعد من أبرز أدوات التنافس مستقبلاً، مما يستوجب العمل ليس فقط في التوسع الكمي، بل في التوسع النوعي من خلال تكامل هذه الصناعات وتعظيم قيمة المنتجات في الصناعات القائمة، ومن خلال الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني والنظر إلى الصناعات والمرافق الإنتاجية والبنى الأساسية القائمة كأصول قيمة يمكن البناء عليها وتوظيفها في أسواقنا المحلية والإقليمية، وهذه الأسواق قادرة بإذن الله على إيجاد عديد من الفرص الصناعية وفرص العمل وتوطين المعرفة، بما يضمن الاستدامة لمنتجاتنا الصناعية والتطوير المناطقي والمساهمة في الناتج الإجمالي بأضعاف ما هو عليه الآن".
واختتم الأمير كلمته بالقول "إننا نؤمن بأن هنالك فرصة عظيمة لتطوير قطاع صناعي متكامل يتناسب مع الإمكانات التنافسية والمقومات الاقتصادية للمملكة، وكما نجحنا سابقاً في بناء هذا الصرح من البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، فإننا نؤمن أيضاً بأننا قادرون مع شركائنا على تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة خلال فترة وجيزة"، وتمنى أن يكون المنتدى مناسبة لتضافر الجهود من جميع الشركاء في التنمية الصناعية للوصول إلى توصيات تلامس قضايا التكامل الصناعي بين المدن الصناعية في السعودية وقضايا التجمعات الصناعية، علاوة على دراسة الفرص المتاحة والشراكات الممكنة على صعيد الاستثمار في الصناعات التحويلية.
من جانبه، أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، عن دراسة تجرى لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيماوية من النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقوم بالتعاون مع شركة سابك، بدراسة تكنولوجيا مبتكرة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيماوية من النفط الخام دون الحاجة إلى بناء مصفاة تقليدية لتكرير البترول، حيث سيعمل هذا المشروع على زيادة التكامل الصناعي بين وحدات المجمع وغيرها من المصانع ومعامل الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وسيوفر هذا المشروع أيضاً منتجات جديدة وفرصا مناسبة للصناعات اللاحقة والتحويلية، كما سيعمل على توفير عديد من الوظائف للمواطنين في مدينة ينبع الصناعية.
وأوضح النعيمي أن السعودية تواجه عديدا من التحديات، من أهمها المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية في الجوانب الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، والأهم من ذلك مقدرة الاقتصاد على الاستمرار في توفير فرص عمل مناسبة ومجزية للأجيال المقبلة الذين تزداد أعدادهم وتطلعاتهم سنة بعد أخرى، مؤكدا أن هذه التحديات والتغلب عليها والنجاح في تحقيق الأهداف المطلوبة، هو من النوع السهل الممتنع ــ كما يقول اللغويون.
وبين وزير البترول والثروة المعدنية، أن الله قد حبا السعودية بثروات طبيعية وافرة من البترول والغاز والمعادن، ولها موقع جغرافي مهم، وتحظى بعلاقات اقتصادية وثيقة ومتميزة مع غالبية دول العالم، والأهم من ذلك ثروتها البشرية من القوى الشابة الطموحة المتعلمة التي تزداد أعدادها سنة بعد أخرى، وهذه ميزة نسبية ممتازة إذا أحسن استغلالها، كما بدأ يظهر جيل من رجال الأعمال الشباب الذين يبحثون عن فرص جديدة ويسعون إلى تكرار النجاح الذي حققه رجال الأعمال الأوائل، ولكن بطرق ومجالات مختلفة، إضافة إلى ذلك فإن لدى القطاعين العام والخاص رؤوس أموال ضخمة، وتعد السعودية من أفضل دول المنطقة جذبا لرأس المال الخارجي.
وتابع: "الدولة بأجهزتها المختلفة وبتوجيهات مباشرة وحرص كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، تعمل على تشجيع وتسهيل عملية بناء صناعة وطنية قوية ومنافسة، وتقوم الدولة بإعداد البيئة الأساسية لهذه الصناعات من خلال تجهيز البنية التحتية للأراضي والخدمات الأساسية وتوفير الوقود واللقيم، وتقديم الدعم المادي من خلال صناديق التنمية الصناعية".
وأوضح أنه بالرغم من هذه الميزات، فإن أمامنا تحديات ومهام كبيرة في مختلف مراحل وجوانب عملية التصنيع ونجاحها وتحقيق أهدافها الرئيسة، التي تشمل بناء فكر صناعي يقدم على الدخول في صناعات جديدة ويؤدي إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين ومجالات جديدة لاستثمار رؤوس الأموال المحلية والخارجية، والتركيز على جودة التعليم والتدريب والتطوير وتنمية المهارات وأخلاقيات العمل، ولا شك أن السعودية أولت التعليم بكل مراحله وأنواعه أهمية خاصة، إدراكا من القيادة أن هذا هو العامل الرئيس في نهضة السعودية وتطورها ومواكبتها للأمم المتقدمة، مشيرا إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم العالي والفني 250 ألف طالب وطالبة، ومن المنتظر أن يصل إلى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بحلول 2020.
ونوه النعيمي بنجاح السعودية في تطوير التعليم من حيث الكم، وبشكل مشابه لما وصلت إليه أرقى الأمم، إلا أن التحدي الجديد الذي أمامنا، هو التركيز على الكيف، أي رفع الكفاءة في نوعية التعليم والعاملين فيه، ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وتنمية الالتزام والنظام وأخلاق العمل، التي لها دور رئيس في نجاح عملية التصنيع في السعودية، وكفاءتها ومقدرتها على المنافسة، مع نقل التقنية من الخارج وتوطينها، وإيجاد وبلورة تقنية محلية رائدة.
ولفت إلى أن هناك خطوات مهمة تتخذ الآن من أجل رفع كفاءة التعليم والتدريب على كل المستويات، بما في ذلك الابتعاث إلى الخارج، إضافة إلى إنشاء المراكز والمعاهد التخصصية مثل المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، والمعهد العالي للصناعات المطاطية، والمعهد العالي للبترول والغاز الطبيعي.
وقال "نحتاج إلى إيجاد فكر صناعي على جميع المستويات، ومستقبل السعودية يعتمد على التصنيع بمختلف مراحله وأنواعه، فالتصنيع بمختلف مراحله وأنواعه يحقق القيمة المضافة ويسهم في توطين الصناعة، من خلال كوادر بشرية سعودية قادرة ومتدربة ومهنية، نحتاج كذلك إلى مجموعة رجال أعمال صناعيين، تهتم وتركز على الاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة، كما أننا في حاجة إلى بناء صناعة تركز على التصدير، لذا يجب أن تكون قادرة على المنافسة عالميا".
وأردف "إن الطريق إلى تحقيق الأهداف هو نوع من السهل الممتنع، إلا أننا بدأنا فعلا في أخذ خطوات مهمة تقودنا إلى تحقيق الأهداف الكبيرة، فكما دخلنا في عمليات التصنيع الأولية للبترول ونجحنا، ودخلنا في عمليات التصنيع الأولى للبتروكيماويات ونجحنا، ودخلنا في عملية تصنيع المعادن ونجحنا، فإننا قادرون على النجاح في عمليات التصنيع المتكامل؛ من إنتاج المواد الخام إلى انتاج المواد اللاحقة والنهائية والدقيقة، وسوف ننجح".
واستكمل وزير البترول "لقد حققنا بعض النجاحات في عمليات التصنيع المرتبطة باهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية، إلا أن طموحنا أكبر مما تم تحقيقه، ومن ضمن المشاريع التي حققت بعض طموحاتنا المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة، كما فعلنا في العقود الماضية، بل إنشاء مصاف عالية الجودة قادرة على إنتاج مواد من الممكن استخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية، مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول في عمليات تصنيع المنتجات النهائية".
وحول ذلك أشار النعيمي إلى أربعة مشاريع شملت شركة بترورابغ بين "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو اليابانية، وهو مشروع ضخم يشمل مصفاة متقدمة للبترول، تعزز التكامل بين التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك تصنيع المواد الأولية والتحويلية والوسطية، وحتى النهائية، وتم إنشاء مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، وفي المدينة الصناعية التابعة للمشروع بدأت ست شركات محلية وعالمية التصنيع فعليا، وسبع شركات تحت الإنشاء، بينما قام 18 مستثمرا بتوقيع اتفاقيات استثمار أولية، والمستقبل يبشر بمشاريع أكثر، وعند اكتمال هذا المشروع خلال السنوات القليلة المقبلة، ستكون مدينة رابغ مركزا مهما للصناعات التحويلية على مستوى المنطقة والعالم، كذلك شركة ياسرف للتكرير والتصنيع في ينبع بين "أرامكو السعودية" وشركة سينوبك الصينية، وهذا المشروع يشمل مصفاة متقدمة لتكرير البترول، كذلك شركة ساتورب في الجبيل بين "أرامكو السعودية" وشركة توتال الفرنسية، وهذه المصفاة تعد من أكثر مصافي العالم تطورا من حيث المنتجات البترولية وإنتاج المواد البتروكيماوية الوسطية التي تخدم الصناعات الكيماوية والأساسية في مدينة الجبيل الصناعية، وأيضا شركة صدارة للكيميائيات بين "أرامكو السعودية" وشركة داو الأمريكية في الجبيل التي تشتمل على 26 مصنعا متخصصا لإنتاج عدد من المواد التي تستخدم في مختلف التطبيقات؛ مثل المستحضرات الصيدلانية ومواد الطلاء والمنظفات والمواد البلاستيكية والاستهلاكية، وتعمل الوزارة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة صدارة، على تشجيع قيام صناعات كيماوية متخصصة وصناعات تحويلية على مخرجات هذا المشروع، وكذلك مصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها، التي يجري بناؤها ضمن مدينة اقتصادية وصناعية متكاملة، تشتمل على ميناء تجاري صناعي ومشاريع بتروكيماوية وتعدينية وصناعية مختلفة.
إضافة إلى هذه المشاريع، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة، وأوكلت للقطاع الخاص تشغيلها، وتطورت الشركة بشكل تدريجي، وهي تقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة، ومن أهم مشاريعها الحديثة شركة جسكو في الجبيل لتصنيع الأنابيب غير الملحومة لجميع الاستخدامات لتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية مع التصدير إلى عديد من دول العالم، وتعمل الوزارة و"أرامكو السعودية" معا على رفع مستوى وزيادة المواد المصنعة محليا، المستخدمة في صناعة الطاقة.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع عدة جهات حكومية بإنشاء مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال، الذي تم تدشين عقوده الانشائية مطلع العام الجاري، وسيسهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال السعودية، وسيعمل على دعم التنمية المستدامة باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 36 مليار ريال.
من جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن دعم الدولة للقطاع الصناعي في السعودية، يشمل التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، والتحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في السعودية بشكل عام ورفع تنافسيتها دوليا، وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة، لافتاً إلى أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص، بعد أن سجل حضورا قوياً، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في عام 2013، وذلك يمثل نحو 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4 في المائة عن عام 2012.
وأردف محافظ الهيئة العامة للاستثمار: “بفضل من الله، ثم توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في بناء صناعة متقدمة ومستدامة، فإن الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، تعمل على دراسة السبل المثلى لتطوير صناعة متقدمة، هدفها الأساس رفع القيمة المضافة للمنتجات لتلبية متطلبات السوقين المحلية والإقليمية، إضافة إلى جذب صناعات تعتمد على توظيف أبناء الوطن ورفع مستواهم المعرفي والتقني، كاشفاً عن وجود فرص عديدة في قطاع الصناعات التحويلية، وهي قيد الدراسة أو في مراحل متقدمة، وسوف يتم الحديث عنها في المنتدى، منها صناعة السيارات والقطع المتعلقة بها مثل الصناعات الكيماوية المتقدمة للاستخدامات الصناعية، وصناعة الأصباغ، والصناعات الدوائية والحيوية، والإطارات والمطاط الصناعي، وصناعات مواد قائمة على مادة السيليكون كالخلايا الشمسية ومواد البناء وصناعة ألياف البوليستر.
من جهته، قال المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك “نحتاج إلى فريق عمل لديه الصلاحيات الكافية لتوحيد مبادرات القطاعين الخاص والعام من أجل دعم جهود تنويع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني، وإنني أنادي بأحداث نقلة نوعية في منهجية التعامل الوطني مع الصناعات التحويلية على شاكلة نموذج الهيئة الملكية التي قادت تطوير صناعة البتروكيماويات، بما فيها تحسين البنية التحتية وإنشاء مناطق التجارة الحرة، من أجل دعم التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى استثمارات حكومية تبدأ بتدريب الموظفين”.
وأضاف المهندس محمد الماضي: “يواصل قطاع البتروكيماويات نموه متجاوزا النمو الاقتصادي بشكل عام بمعدل 9 ــ 10 في المائة خلال السنوات الماضية، في مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4 ــ 5 في المائة، كما أن هذا القطاع يعد محفزاً للنمو في قطاعات اقتصادية أخرى؛ بما فيها قطاعات المصارف والبناء والتأمين، كما سيبدأ هذا العام تشييد مشروع “سابك” (موطن الابتكار) الذي يمثل حلقة وصل للتعاون مع العملاء، ومعرضا مساعدا على استقطاب الشركاء التقنيين للصناعات التحويلية، كذلك ستواصل “سابك” استثمارها في مجالات التدريب والتطوير ودعم عملائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
