محدودية الدمج والاستحواذ تشتت الصيرفة الإسلامية

أفادت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنوك الإسلامية تواجه صعوبات كبرى من أبرزها المنافسة المتعاظمة، وتوفير بيئة تشريعية ورقابية وضريبية سلسة، وتسجيل حضور دولي حقيقي، وتنويع قاعدة أصولها، وإيجاد أدوات إسلامية تدير الأصول السائلة عوضاً عن الاحتفاظ بها.
ووفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأخير، فإن قطاع المصرفية الإسلامية واصل نموه بسرعة حثيثة في سنة 2012م، حيث من المرجح أن تتجاوز أصول الصيرفة الإسلامية العالمية 1.1 تريليون دولار. وبحسب التقرير يبدو قطاع الصيرفة الإسلامية آخذاً في الاستقرار فعلاً، لأن البنوك الإسلامية ما زالت تتفوق على البنوك التقليدية بسمات هيكلية هي تميز هوامش الربح وارتفاع نمو الودائع، وعلو نسبة الودائع الجارية، وقلة الاستدانة. كما كان استحداث "السعر المرجعي للمعاملات الإسلامية بين البنوك" ابتكاراً أساسياً خلال هذه السنة.
ولفت البنك الإسلامي إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في منطقة شمال إفريقيا احتل مكانة بارزة، نتيجة ما أبدته الحكومات والسكان المحليون من اهتمام شديد باعتماد المالية الإسلامية.
وأضاف: "يمكن للصيرفة الإسلامية أن تؤدي دوراً حاسماً في وضع مشاريع إنشائية وإنمائية جديدة في هذه الأسواق. غير أنه من المهم كذلك أن تقوم دول تلك المنطقة بتطوير قطاع المالية الإسلامية بطريقة منظمة وسلسة وذلك بالاستفادة من التجربة الغنية للأسواق المتطورة والحرص على وضوح الأنظمة وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية الأساسية منذ البداية".
وأشار البنك الإسلامي إلى أن البنوك المركزية في العالم تواصل اتخاذ العديد من تدابير الرقابة التي يتوقع أن تزيدها بازل3 وضوحاً. كما تواصل هذه البنوك زيادة الحد الأدنى الضروري من رساميلها، ويبقى أن نعرف كيف ستتلقى البنوك الإسلامية هذه التدابير.
ويؤكد البنك أنه من الناحية النظرية سيكون الدمج والاستحواذ أحد الخيارات المتاحة أمام البنوك الإسلامية. ويضيف "لقد شهد قطاع الصيرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 61 عملية دمج واستحواذ بين عامي 2004 – 2009م لكن البنوك الإسلامية لم تشارك سواء مستحوذة أو مستحوذ عليها إلا في ثماني عمليات فقط".
ويرجع البنك الإسلامي للتنمية محدودية نشاط الدمج والاستحواذ في الصيرفة الإسلامية تحديداً إلى كون المؤسسات المالية الإسلامية أقل عدداً من البنوك التقليدية، عدم وجود أساس مرجعي في مجال التسعير، قلة اهتمام المساهمين في البنوك الإسلامية بالدمج والاستحواذ، وإلى صعوبة التحول من العمليات المصرفية التقليدية إلى العمليات المصرفية الإسلامية بعد الاستحواذ.
ويرى التقرير أن النشاط المحدود في مجال الدمج والاستحواذ هو أحد أسباب التشتت لقطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب أن أصول البنوك الإسلامية الكبرى تبلغ في المتوسط 13 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث أصول البنوك التقليدية.
ويشير التقرير إلى أنه في الآونة الأخيرة، قررت بعض المؤسسات المصرفية العالمية خفض محفظتها المالية الإسلامية، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار يندرج إلى حد كبير في إطار ما قامت به هذه المؤسسات من مراجعة عامة لخطة عملها في مواجهة عوامل الخطر أو ظروف السوق، وهو ما يفتح الباب أمام البنوك الإسلامية الحقيقية لاغتنام الفرص السانحة في بعض الأسواق عن طريق الاستفادة من قدراتها وخبراتها. لكن تقرير البنك الإسلامي للتنمية يشدد على أن البنوك الإسلامية مطالبة بالتغلب على عدد من الصعوبات الكبرى من أهمها، مسايرة المنافسة المتعاظمة بتغيير خطة عملها واتخاذ نموذج إداري فعال وتطوري يقوم على إدارة عتيدة للمخاطر وابتكار خلاق للمنتجات، ويدل حقاً على سلامة الصيرفة الإسلامية، وتوفير بيئة تشريعية ورقابية وضريبية مواتية تمكن أسواق المالية الإسلامية الصاعدة من التطور بسلاسة، وتسجيل حضور دولي حقيقي بدل الاكتفاء بالحضور الإقليمي ولاسيما في حالة البنوك الإسلامية الكبرى.
كذلك تحتاج البنوك الإسلامية إلى إبعاد خطر انخفاض قيمة الأصول بتنويع قاعدة أصولها بدل مواصلة الاستثمار بكثرة في قطاع العقارات. خفض التكاليف التشغيلية بقصد التغلب على ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل. وإيجاد أدوات إسلامية تساعدها على إدارة أصولها السائلة بدلاً من الاحتفاظ بقدر كبير منها عموماً.