قبرص تواجه المصاعب الاقتصادية بالتوسع في الخصخصة

أقر البرلمان القبرصي أمس قانون خصخصة أثار الكثير من الجدل تمهيدا لتلقي الجزيرة المتوسطية التي تشهد مصاعب اقتصادية شريحة أخرى من أموال خطة الإنقاذ الأوروبية. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أقر قانون خصخصة شركات الكهرباء والاتصالات والمرافئ شبه الحكومية بـ 30 صوتا مقابل 26 فيما لم يمتنع أحد عن التصويت في جلسة استثنائية بعد فشل النواب في إقرار نسخة سابقة من القانون.وكانت الحكومة القبرصية قدمت إلى البرلمان مشروع قانون معدل بشأن عملية الخصخصة يعد إقراره خطوة أساسية للحصول على دفعة جديدة من القرض الدولي الذي حصلت عليه الجزيرة المتوسطية العام الماضي.
وتؤكد الحكومة ضرورة إقرار هذا التشريع المتعلق بخصخصة عدة مرافق حكومية لإتاحة تلبية الشروط التي وضعتها الجهات الدولية الدائنة، للحصول على دفعة جديدة بقيمة 236 مليون يورو.وبعد أن أوشكت على الإفلاس حصلت قبرص على خطة إنقاذ دولية من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة عشرة مليارات يورو مرفقة بشروط قاسية من بينها خصخصة المرافق العامة الرئيسية. وقال خريستوس ستيليانيدسان المتحدث باسم الحكومة إن مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة يتضمن العديد من التعديلات التي نوقشت مع النواب ووافق عليها وزير المالية ومن ثم نأمل أن يكون التصويت لصالح القانون. واعتبر أن الأمر يتعلق بعدم المخاطرة بفقد مصداقية قبرص لدى الجهات الدولية الدائنة لا سيما مع الأزمة التي تواجهها الحكومة بعد استقالة أربعة من وزرائها اعتراضا على استئناف المفاوضات مع الجانب القبرصي التركي. من جانبه، أكد نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات تستجيب لمطالب نواب حزب ذيكو وتضمن حقوق العاملين في المرافق التي سيتم تخصيصها، موضحاً أن التعديلات من شأنها المحافظة على حقوق موظفي هيئة المرافئ القبرصية وشركة الكهرباء وهيئة الاتصالات.
ونظم العاملون في هذه المرافق الثلاثة الأسبوع الماضي سلسلة إضرابات دانها أرباب العمل الذين حذروا من أن النقابات تسدد ضربة قاضية للاقتصاد المنهك أساسا، ويخشى العاملون في هذه المرافق إنهاء خدماتهم لجعل المرافق أكثر جذبا للمستثمرين في الوقت الذي بلغت فيه البطالة مستويات قياسية في البلاد.
وأضاف اناستاسيادس أن حقوق العمال مصانة في كل المؤسسات شبه الحكومية التي تشملها عملية الخصخصة، وكانت الحكومة شددت على حماية حقوق العاملين الذين سيمكنهم أيضا الحصول على أسهم في المؤسسات التي ستشملها الخصخصة.