حظر البيع والإيجار في أراضي «الإسكان»

أقصت وزارة الإسكان الاستثمار العقاري عن منتجيها "أرض" و "أرض وقرض"، وحصرته على السكن فقط، حيث قال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي أمس، إن خيار الأراضي التابع لوزارة الإسكان سيكون للسكن فقط وضمن طابق واحد.
وبهذه الصورة، سيُصبح الطابق الواحد سمة من سمات البناء على أراضي وزارة الإسكان، بدلاً من تعدد الطوابق الذي ينظر إليه المواطن بعين الاعتبار والحرص، ولاسيما إن كان المُتقدم في حاجة مالية ماسة لتغطية التزامات الأقساط المترتبة عليه بسبب حصوله على السكن، أو كان ذا أسرة كبيرة، تتطلب سكناً به العديد من الوحدات السكنية، من خلال طابقين، أو ثلاثة.
وبالعودة لمصدر في صندوق التنمية العقاري- فضل عدم ذكر اسمه -، ذكر لـ "الاقتصادية"، أن الأراضي المطورة الخاصة بوزارة الإسكان تعتبر أراضي مطورة للسكن فقط، وليست للجانب الاستثماري مستبعدا تعدد الطوابق فيها، مشيراً إلى استحقاق المواطنة المتزوجة من أجنبي التقدم لبرنامج الإسكان شريطة وجود صك إعالة من المحكمة يُثبت قيامها بأعمال الأسرة، ومسؤوليتها عنها، بالإضافة إلى أحقية المواطنة المتزوجة من سعودي، شريطة الإعالة أيضاً، مبيناً أن مسلسل الإيجار لن ينتهي، لافتاً إلى أن نسبة المستأجرين مع بدء العمل في توزيع المنتجات السكنية ستنخفض من 70 في المائة، لتصبح 30 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال لـ "الاقتصادية" محمد بن رمزي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، إن تعدد الطوابق في خيار الأرض سيُتيح للمواطن سهولة تقسيط سعر المُنتج السكني، إضافة إلى أن من لديه أسرة كبيرة سيُتيح له تعدد الطوابق، السكن بجوارهم بدلاً من التقدم بطلب لسكن آخر، منوهاً إلى أنه بهذه الآلية ستوفر وزارة الإسكان من عناء تطوير أراض جديدة للمتقدمين، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية خاصة بعملية تعدد اﻷدوار لطالبي خدمات الإسكان، وفق خيار "الأرض"، كي ﻻ تكون هناك تجاوزات غير مقبولة، وغير مرضية، في حين أشار لـ"الاقتصادية" سلمان المقاطي، وهو أحد العقاريين شمال محافظة الطائف، إلى أن هذا الإجراء كان معمولاً به قديماً في إجراءات صندوق التنمية العقارية إلا أنه تم إلغاؤه، وتساءل، "عند إلغاء الاستثمار العقاري من أراضي الإسكان كيف سيتيحون الفرصة للمواطنين لسداد أقساطهم؟".
وكانت وزارة الإسكان، قد أطلقت أمس الأول، البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني "إسكان"، (www.eskan.gov.sa)، لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكناً مناسبا إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة وكذلك المتقدمين على صندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار، حيث أوضح الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، الخميس الماضي، السادس من آزار "مارس" الجاري، أن بوابة "إسكان" تتيح للمواطنين الذين لا يملكون سكناً عدة خيارات تشمل (الوحدات السكنية) أو (أرض) أو (قرض) أو (أرض وقرض) ضمن مشروعات الوزارة في العديد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن التقديم متاح خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء في الخامس من ربيع الأول للعام الجاري.
وحث الدكتور الضويحي، المواطنين الراغبين في الدعم السكني على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال إجراءات التقديم كافة من خلال المنصة الإلكترونية دون حاجة لزيارة مقرها أو فروعها، مبيناً أن بوابة "إسكان" تعمل على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية، لافتاً إلى أن شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف لوصول الدعم السكني لمستحقيه تنص على أن تكون للمتقدم أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب، أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه، إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني، وتتيح البوابة "إسكان" التقديم لكل مواطن (زوج أو أب) أو من قبل المرأة ( زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) أو من أخوة مجتمعين متوفيي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.