المدينة المنورة: برنامج إلكتروني لمتابعة وتقييم المشاريع الحكومية
استقبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه في مقر الإمارة، أمس، وفد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، المكون من الضباط المشاركين في الدورة رقم (40) في الكلية، ويمثلون (13) دولة عربية وإسلامية شقيقة، بحضور اللواء الركن معلوي سعيد الشهراني قائد المنطقة.
ورحب الأمير فيصل خلال اللقاء بالوفد في بلدهم الثاني المملكة، وبزيارتهم للمدينة المنورة، متمنياً لهم طيب الإقامة.
وفي ختام اللقاء تسلم أمير المنطقة، درعا تذكاريا من العقيد ركن ممدوح العتيبي رئيس وفد الكلية، ودرعا مماثلة قدمها أحد ضباط قوة البحرين المشاركين في الدورة.
#2#
من جهة ثانية، أعلن مجلس منطقة المدينة المنورة التابع لـ إمارة المنطقة، أمس، عن إطلاق برنامج إلكتروني لمتابعة المشاريع في المنطقة هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، وأكد القائمون على البرنامج أن المشاريع في المنطقة سوف تشهد نقلة نوعية فيما يتعلق بمتابعة المشاريع وآلية مراقبتها وتقييم المقاولين القائمين عليها.
وأكد وهيب السهلي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية في مؤتمر صحافي مع المهندس محمد العلي أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة، في مبنى الإمارة في العنبرية، على أن البرنامج ينطلق من ضرورة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الجدول الزمني فيما أوضح أن الدور المطلوب من مجلس المنطقة هو متابعة المشاريع وأن البرنامج الذي سيبدأ اعتبارا من مطلع الشهر الهجري المقبل سيمنح هذا الدور زخما جديدا، وذلك بمشاركة المواطن الذي سيكون شريكاً في التنمية وفقا لرؤية أمير المنطقة.
وأشار المهندس محمد العلي من جانبه إلى أن البرنامج يقيس أداء مشاريع المنطقة وسيكون متاحا للمواطنين للاطلاع على مشاريع مناطقهم لمعرفة حجم المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجاتهم حتى في القرى المحيطة بمحافظات المنطقة ليكون المواطن مشاركا أساسيا في التنمية وذلك من خلال برنامج مبسط لمتابعة ومراقبة تلك المشاريع.
ولفت العلي إلى أن البرنامج الذي تستضيفه هيئة تطوير المدينة مؤقتا في موقعها لحين نقله إلى مجلس المنطقة سيكون متعدد الصلاحيات بدءا بالمواطن الذي يحق له الدخول دون تسجيل أي رقم سري ورؤية خط سير المشروع وانتهاءً بمن يحق له الدخول بصلاحيات أوسع تتضمن إدخال البيانات وأرقام المشاريع ونسب الإنجاز مؤكدا أن لا مصلحة في إدخال معطيات خاطئة يتم كشفها بسهولة من خلال البرنامج، وهنا يعطي نظام البرنامج خيارا واحدا لمسؤول الجهة الحكومية هو أن يقدم المعطيات بصورة واضحة حتى لا تظهر مؤشراته بشكل خاطئ، وأكد العلي أن جميع الجهات الحكومية جرى تجهيزها للدخول في البرنامج كما تجري مساعدة تلك الجهات التي لا تملك التقنية المطلوبة للبرنامج.
ويتكون البرنامج المعد لمتابعة المشاريع من مؤشرات عدة بينها مؤشر الإنجاز ومؤشر حالة المشروع كما يتضمن إحصاءات عامة خاصة لكل إدارة حكومية يبرز من خلالها حجم المشاريع القائمة والميزانيات المرصودة وحجم الإنجاز القائم في المشروع.
وحول الفرق بين هذا التطبيق وبيانات المرصد الحضري قال السهلي إن هذا البرنامج أعد ليكون مبسطا وتفاعليا واستحدث مؤشرات وأعطى بيانات وربط بين حجم المستخلصات ونسبة الإنجاز وذلك لمشاركة أكبر للمواطن الذي سيكون أكثر تفاعلا في هكذا تطبيق يمكن من خلاله إضافة الصور والتعليقات للمشاريع المعتمدة، وفي حين أن بيانات المرصد سنوية يجري تحديث بيانات البرنامج والمشاريع الموضحة فيه بشكل دوري "ربع سنوي" حيث المتابعة مستمرة.
وأضاف العلي ألا مجال للاجتهاد الشخصي في بيانات البرنامج التي تحتاج إلى مدخلات من نوع أكثر دقة، مشيرا إلى أن المشاريع القائمة والمستحدثة هي التي سوف يشملها البرنامج بتطبيقاته وليست تلك المشاريع التي انتهت قبل البرنامج، مشيرا إلى أن برنامج متابعة المشاريع غير معني بتحديد الاحتياجات، لكنه يهتم فقط بتلك المشاريع التي يجري اعتمادها.
وحول دور القطاع الخاص في مراقبة المشاريع إلى جانب الجهات الحكومية قال العلي إن هذا القطاع سيتاح له فقط مطالعة المقاولين المتعثرين إذ يمكن من خلال البرنامج متابعة عدد المشاريع عند كل مقاول ونسبة الإنجاز فيها واتخاذ قرار بهذا الشأن على ضوئها إذ قد يظهر عدد كبير من المشاريع عند مقاول نسبة الإنجاز لديه ضعيفة فيجري سحب العقد منه من جانب الجهة الحكومية حتى ولو كان هذا المقاول هو الأقل عطاء.
وختم السهلي بقوله إن البرنامج يعد وعاء لمتابعة المشاريع السنوية التي تعتمد للمنطقة من جانب الميزانية العامة للدولة وتكمن أهميته في كونه سيعلق الجرس في حال وجود مشكلة تحتاج إلى بحث معمق ومعالجة جذرية تكفل عدم تكرارها، وهنا أضاف العلي قائلا إن مسؤولي الجهات الحكومية سيكونون في وضع لا يسمح بأن تظهر مؤشرات إدارته أمام الجميع بشكل غير مرضي.
وكان الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة، قد تطرق إلى البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع الذي تبناه المجلس ويهدف إلى تفعيل الدور الرقابي حول التزام الجهات المعنية بأداء دورها في تنفيذ المشاريع المعتمدة، لافتا إلى أهمية الشفافية حول ما يمكن أن يرصد من تعثر أو تأخر في نسب الإنجاز، معلنا أن البرنامج سيطلق رسميا ابتداء من 1435/6/1هـ، الموافق 1/ 4/ 2014.
وأكد أمير المنطقة حينها ضرورة تغذية البرنامج بالمعلومات الدقيقة والشاملة للمشاريع كافة، وضرورة التفاعل مع الملاحظات الواردة فيه، لا سيما أن البرنامج يتميز بالمرونة بما يمكن المواطنين والجهات الحكومية ومجلس المنطقة من الاطلاع على تفاصيل المشاريع بتطبيقات وصلاحيات متفاوتة.