إجراءات «الإسكان» تحتاج إلى تبسيط وتحديث فوري للآليات المستجدة

رأى قراء "الاقتصادية" أن شروط الحصول على مسكن المعلنة أخيراً تحتاج إلى تبسيط أكثر، واعتبر قراء أن الخطوات الأولية مبشرة، مطالبين وزارة الإسكان بالتوضيح الفوري للآليات المستجدة.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان "حظر البيع والإيجار في أراضي الإسكان".
وتمنى القارئ كماتشو على وزارة الإسكان تبيان وقت انتهاء بناء المساكن في محافظة جدة ومواقعها، مبيناً أن معظم المواطنين يرغبون في القرض لشراء شقة أو فيلا صغيرة.
بينما اعتبر القارئ المرزوق أن شروط الإسكان طاردة للشباب المقبلين على الزواج وحديثى الحصول على وظائف.
ورأى القارئ عماد أنه سيتم الالتفاف على هذه البنود "القسرية"، حتى تجد الوزراة نفسها مرغمة على فتح قنوات استثمارية لمنتجاتها حين تتأخر عائدات القروض، ويزداد حجم المديونية، وتتعطل أسماء المستفيدين لاحقا في طوابير الانتظار.
وسيتم حينها، سن أنظمة جديدة لضمان التمويل الذاتي للقروض كمصدر وحيد ومضمون لسداد فئة معينة من المقترضين.
وقال القارئ عبدالله الشهري "المهم أن يخرج الحيتان والعقاريون النهمون من موضوع الإسكان.
بينما رمى القارئ محمود أبوالهوى إلى أن وزارة الإسكان تتعثر في النهج، الذي تسلكه في تحديد المستفيدين للسكن، وكذلك في نوعية المساكن. وشكر القارئ سليمان المعيوف وزارة الإسكان، معتبراً إياها تواجه في هذه المرحلة حرجا شديدا من المواطنين".
ونشرت "الاقتصادية" أمس أن وزارة الإسكان أقصت الاستثمار العقاري عن منتجيها "أرض" و"أرض وقرض"، وحصرته على السكن فقط، حيث قال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي أمس، إن خيار الأراضي التابع لوزارة الإسكان سيكون للسكن فقط وضمن طابق واحد.
وبهذه الصورة، سيُصبح الطابق الواحد سمة من سمات البناء على أراضي وزارة الإسكان، بدلاً من تعدد الطوابق، الذي ينظر إليه المواطن بعين الاعتبار والحرص، ولا سيما إن كان المُتقدم في حاجة مالية ماسة لتغطية التزامات الأقساط المترتبة عليه بسبب حصوله على السكن، أو كان ذا أسرة كبيرة، تتطلب سكناً به العديد من الوحدات السكنية، من خلال طابقين أو ثلاثة.
وبالعودة لمصدر في صندوق التنمية العقاري- فضل عدم ذكر اسمه - ذكر لـ "الاقتصادية"، أن الأراضي المطورة الخاصة بوزارة الإسكان، تعتبر أراضي مطورة للسكن فقط، وليست للجانب الاستثماري مستبعدا تعدد الطوابق فيها، مشيراً إلى استحقاق المواطنة المتزوجة من أجنبي التقدم لبرنامج الإسكان شريطة وجود صك إعالة من المحكمة يُثبت قيامها بأعمال الأسرة، ومسؤوليتها عنها، بالإضافة إلى أحقية المواطنة المتزوجة من سعودي، شريطة الإعالة أيضاً، مبيناً أن مسلسل الإيجار لن ينتهي، لافتاً إلى أن نسبة المستأجرين مع بدء العمل في توزيع المنتجات السكنية ستنخفض من 70 في المائة، لتصبح 30 في المائة.
وكانت وزارة الإسكان، قد أطلقت أمس الأول، البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني "إسكان"، (www.eskan.gov.sa)، لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني، ولا يملكون مسكناً مناسبا إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمون على صندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار، حيث أوضح الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، الخميس الماضي، السادس من آذار "مارس" الجاري، أن بوابة "إسكان" تتيح للمواطنين الذين لا يملكون سكناً عدة خيارات تشمل (الوحدات السكنية) أو (أرض) أو (قرض) أو (أرض وقرض) ضمن مشروعات الوزارة في العديد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن التقديم متاح خلال المرحلة الأولى، التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء في الخامس من ربيع الأول للعام الجاري.