وضوح الشروط والأسعار مطلب ضروري قبل الاستقدام

اعتبر قراء "الاقتصادية" أن وضوح الشروط وأسعار استقدام العمالة الإندونيسية مطلب مهم وضروري قبل الإعلان عن بدء الاستقدام والتعاقد معها.
وأوضحت تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "فقيه: استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا متاح بعد 8 أسابيع"، أنه يجب على وزارة العمل مقارنة الأسعار بدول الجوار، حيث قال بدر: "الأهم هو أن تكون الأسعار لدينا بمتوسط أسعار الاستقدام في دول الجوار"، وقال أغا سيدا: "الإمارات أغلقت باب التفاوض عندما تجرأت سفارة الفلبين في أبو ظبي، وها نحن ذوو موقف ضعيف. لماذا لا يوجد لدينا قانون عمل للعمالة المنزلية موحد ودون استثناء للراتب أو ساعات العمل؟ لماذا هذه الشروط تطبق فقط على العمالة المنزلية وتترك الشركات؟".
فيما طالب قارئ وزير العمل بتسهيل إجراءات استقدام العمالة الزراعية بقوله: "أيهما أهم الخادمات أم الغذاء؟ عشنا قرونا من غير خادمات؛ لكن لا يمكن أن نعيش من غير غذاء! القصد تسهيل إجراءت العمالة الزراعية وإعفاؤها من الرسوم لأن ذلك ينعكس مباشرة على الجميع".
فيما قال راشد: "أتمنى أن تكون الشروط واضحة أمام العمالة والمواطن حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، وترتيب واستقدام العمالة هو مطلب الجميع".
وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، قد قال إنه من المتوقع أن يتاح استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا إلى السعودية بعد نحو ثمانية أسابيع، وذلك عقب توقيع اتفاقية الاستقدام رسمياً، مشيراً إلى أن وزارته لن تتولى فحص العمالة المنزلية بشكل رسمي قبل وصولها إلى السعودية.
وأضاف وزير العمل في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" حول فحص العمالة المنزلية، أن المتعارف عليه والتنظيم الأساسي الساري في وزارة الخارجية هو أن السفارات السعودية تطالب بشهادات الفحص قبل وصول العاملة، إلا أن الوزارة لن تتولى بشكل رسمي فحص العاملة المنزلية قبل الوصول، مضيفاً: "حتى لو تم الفحص في بلد المنشأ كخطوة استباقية هذا لا يغني عن إعادة الفحص محليا من قبل المستقدم". وفيما يتعلق بالتوجه المقبل لاستقدام العمالة، أبان فقيه أن هناك مجموعة من الدول جارٍ العمل على دراسة فرص الاستقدام منها، وعندما يتم التوصل إلى قرار نهائي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
وأكد وزير العمل خلال تدشينه البارحة الأولى، شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة "قادرون" في مدينة الرياض، أن شبكة "قادرون" ستسهم في دمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم وبسوق العمل المحلية، مبيناً أن الشبكة ستكون مرجعية للشركات والقطاعات المهتمة والمقتنعة بعمل أصحاب ذوي الإعاقة إلى جانب عملها على إحداث بيئات عمل مساندة ومتفهمة لقدراتهم ما يمنحهم الثقة وفتح فرص التوظيف لهم وتمكينهم من العمل الفاعل.
وبيَّن أن مسيرة تأسيس الشبكة بدأت بجهود مباركة من عدة شركات كبرى في قطاعات مختلفة تسعى إلى دعم وتوظيف ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات التيسيرية المرتبطة بتوظيفهم. وعد فقيه الاحتفال بشبكة "قادرون" نقطة انطلاق يترتب عليها خطوات أخرى تتطلب مشاركة الجميع في تمكين أصحاب الإعاقة من العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل ومؤسساتها قامت بعمل دؤوب ثمرته مشروعات كانت غايتها تمكين ذوي الإعاقة من العمل.
وقال: "قدمت وزارة العمل الدعم المادي والمعنوي خلال المرحلة التأسيسية لهذا المشروع الحيوي وستستمر بإذن الله على مدى العام المقبل حتى يكتمل نموه ونكون بكل فخر ركناً من أركانه بمشيئة الله".
من جانبها، استعرضت الدكتورة ميرفت طاشكندي مستشارة وزير العمل مسيرة برنامج توافق الذي أطلقته الوزارة منذ أكثر من عام ويهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد حلول وآليات واقعية لتنفيذ مشروعات مختلفة تحت مظلة البرنامج لإيجاد فرص وظيفية لهم.
وأشارت طاشكندي إلى أنه تمت الاستعانة بفريق استشاري خارجي للعمل مع الفريق المحلي للتعرف على أفضل الممارسات العالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع بطريقة مقننة ومتماشية مع البيئة المحلية.