«الزراعة» لـ"الاقتصادية" : التشهير بأصحاب المؤسسات المخالفين لبيع «الفوسفيد» على حسابهم

تعتزم وزارة الزراعة التشهير بالتجار وأصحاب المؤسسات، الذين يقومون ببيع أي مواد كيميائية متعلقة بالزراعة والرعي بشكل مخالف للأنظمة، متسببين في أضرار تودي بحياة المواطنين ومنها مادة "فوسفيد الأمونيوم".
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك ست مخالفات تدرس الوزارة التشهير بمرتكبيها، موضحا أنها تدرس التشهير بالتجار المخالفين للأنظمة والتشريعات عبر قيامهم ببيع مواد كيميائية وسُمّية، سواءً كانت "فوسفيد الأمونيوم" أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان أو الأمن الغذائي في السعودية أو المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الحصول على الموافقة الخاصة بإجراء التشهير.
وأكد أن التشهير سيكون على نفقة المخالفين الخاصة، لافتا إلى أن عدد الموردين الذين يسمح لهم باستيراد "فوسفيد الأمونيوم" 14 في السابق، أما الآن فتقلص العدد إلى تسع مؤسسات فقط، وتم تغريم خمس مؤسسات بمبلغ 750 ألف ريال.
وقال المهندس الشهري إنه تم اكتشاف خمس مؤسسات غالبيتها في جدة، وتورطت في توزيع وبيع "فوسفيد الأمونيوم" في السوق المحلية، وقد تم تغريم كل منها 150 ألف ريال، وإلغاء إذن الاستيراد الخاص بتلك المؤسسات وإخراجها من السوق نهائياً.
وشــــــــدد عــــلــــى أن "فــــوســفيد الأمونيوم" هو مبيد "مُقيّد الاستخدام"، ولا يسمح باستخدامه لغير المؤسسات المُرخص لها بذلك، كما لا يسمح لتلك المؤسسات ببيعه والمتاجرة به، ولا تمنح الجهات الترخيص بالاستيراد والاستخدام، إلا بعد أن تتأكد الوزارة من موجود الفنيين المختصين في "التبخير"، ووجود المعدات والآلات المخصصة لذلك.
وتابع الشهري: "أكبر كمية من المبيد توجد في جدة بحكم أن الموردين الذين يستوردون الأرز والقمح مستودعاتهم في جدة، وبالتالي تشترط الوزارة عليهم عدم بيع المادة، وأن يقوموا بالتبخير بأنفسهم بحيث يستوردونها ويستخدمونها بحرص شديد، وحالياً لا يوجد سوى تسع مؤسسات فقط مُرخص لها باستيراد واستخدام المادة من أصل 14 مؤسسة مُرخصا لها قبل حملة الوزارة والجهات المعنية أخيراً".
وتوعدت وزارة الزراعة المخالفين ببيع الفوسفيد بأنها لن تتوانى عن إنزال أقصى العقوبات على تلك المؤسسات المخالفة.
وبيّن الشهري أن "الفوسفيد" يستخدم في قتل الحشرات، التي تكون داخل الحبوب والأرز، ولا يترك أثرا على هذه الحبوب بعد تبخره، وبالتالي لا يضر صحة الإنسان، موضحاً أن عدم تبخير مستودعات الحبوب والأرز بالمادة يسبب خسائر مادية فادحة للموردين، وبالتالي لا يحصل المستهلك على قمح أو أرز نظيفين.
وقال: "الفوسفيد" مثل أي دواء يستخدم متى ما كان الإنسان مريضاً، وإن أساء استخدامه بأخذ جرعات زائدة عن المسموح يؤدي لموته أو تضرره، كما هو الحال مع "الفوسفيد"، الذي يُعد مادة كيميائية لها أضرارها، إذا ما استخدمت في غير الغرض، الذي صُنعت من أجله أو بالطريقة غير الصحية"، معتبرا ما يحدث في السوق المحلية من تهريب "مخالفة للأنظمة والقوانين"، ويحق للجهات الرقابية والتنفيذية المسؤولة إحالة أصحاب المنشآت للقضاء، إذا ثبت تسببهم في الضرر لأحد الأشخاص.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن أي من تلك المُهربات؛ مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية تتكاتف الآن لمنع تداول تلك المادة في الأسواق.
وشنت خمس جهات في محافظة جدة حملة تفتيشية على عدد من المحال والمستودعات منذ مطلع الأسبوع، ونجحت في ضبط أكثر من 15 طنا من مادة فوسفيد الأمونيوم خلال يومين، منها مؤسسة نقل عفش وصيدلية بيطرية ونحو ثلاثة مستودعات.
وتضم الحملة أمانة جدة وفرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة, والإدارة العامة لشؤون الزراعة في مكة المكرمة, والشرطة وإدارة الدفاع المدني.