إجراءات ماليزية لرفع حجم التبادل التجاري مع السعودية

إجراءات ماليزية لرفع حجم التبادل التجاري مع السعودية
إجراءات ماليزية لرفع حجم التبادل التجاري مع السعودية

قال لـ "الاقتصادية" مسؤول تجاري ماليزي، إن ماليزيا تعتزم تنفيذ إجراءات من أجل زيادة حجم تبادلها التجاري مع السعودية، وذلك بعد كشفت بيانات العام الماضي انخفاضاً في حجم التبادل بين البلدين.
وقال خيرول أنور عبد الحليم، المفوض التجاري في قنصلية ماليزيا في محافظة جدة: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2013م بلغ 3.06 مليار دولار، مقارنة بـ 3.76 مليار دولار في 2012م.
وأضاف، أن الجانب الماليزي سينفذ عدة إجراءات، يرى أنها ستزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، منها التحاور على طاولة واحدة مع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، وبحث تأثير التعرفة الجمركية المفروضة على المنتجات الماليزية في حجم التبادل التجاري.
وأضاف أن كفة التبادل التجاري في العام الماضي مالت إلى السعودية بنسبة 3 في المائة؛ حيث صدّرت المملكة إلى ماليزيا مواد بترولية، فيما استوردت أجهزة كهربائية وأثاثاً وزيوت نخيل وسلعاً أخرى.

#2#

وعن أسباب انخفاض حجم التبادل في العام الماضي، قال عبد الحليم: "قد تكون أسباب عالمية هي التي أدت إلى انخفاض حجم التبادل"، وأضاف: "نأمل ألا يحدث هذا التراجع، ونرغب في زيادة التبادل التجاري مع السعودية، الذي لا يزال حتى الآن في مستويات منخفضة".
وقال المفوض التجاري الماليزي: "سنقوم في هذا العام بإبراز جانب آخر في المجال التجاري الماليزي؛ حيث سنقوم بالترويج للشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير، وأخرى تعمل في مجالات الصحة والإلكترونيات وخدمات البنى التحتية والنقل".
وتابع خيرول عبد الحليم، أن الاستثمار السعودي في ماليزيا بين عامي 2001م و2012م بلغ 1.53 مليار دولار في المجال الصناعي، خاصة الاستثمارات المتعلقة بصناعة الأطعمة والملابس والمعادن والأجهزة الإلكترونية.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس: إن وفداً ماليزياً زار الغرفة أمس، وعرض توقيع اتفاقيات لتبادل الأبحاث والمعلومات، في مجالات وُصِفت بالمشتركة بين البلدين، من حيث النوع والظروف المشابهة لها.
وقال ماهر جمال، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة: "دعانا الوفد الماليزي إلى توقيع وإبرام اتفاقيات في مجال الأبحاث والحلول المختلفة لشتى المجالات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمجال الإسكان".
وأضاف، أن الوفد الماليزي أبلغهم بحاجة ماليزيا إلى نحو مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة، وقال: "هذه الظروف المتشابهة ستساعدنا على إيجاد منابر وحلقات تعاون، خاصة أننا نعمل على تسويق مكة المكرمة كواجهة اقتصادية وحضارية، قادرة على أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي".
وتعليقاً على الزيارة، قال خيرول عبد الحليم، إنها جاءت من قبل غرفة الملايو التجارية الماليزية في ولاية جوهور، التي تُعرف بالنشاط التجاري منذ القدم. وأضاف، أن الزيارة تمت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وغرفة مكة، وهدفت إلى بحث سبل وأوجه التعاون المشتركة بين الطرفين.
ودعا المفوض التجاري الماليزي المستثمرين السعوديين، إلى حضور المعرض الذي ستقيمه ماليزيا في منتصف نيسان (أبريل) المقبل، وآخر سيُقام في محافظة جدة في أيار (مايو) المقبل، وتُشارك فيه 30 شركة ماليزية.
وأوضح، أن المعرضين سيقدمان مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الإنشاءات والهندسة بأنواعها، وتوليد الطاقة، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والامتيازات التجارية، والرعاية الصحية، والتعليم؛ ومجالات أخرى.

الأكثر قراءة