1.5 تريليون ريال مبادلات تجارية بين السعودية والصين خلال 10 سنوات
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 1.46 تريليون ريال (390.3 مليار دولار) في عشر سنوات، من 2004م وحتى 2013م، جاء هذا وفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، واعتماداً على تصريح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، الذي ذكر خلاله، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 74 مليار دولار في 2013، أي ما يعادل 277.5 مليار ريال.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 262.4 مليار ريال (70 مليار دولار) في 2012م، لتكون الصين ثاني أهم شريك تجاري للسعودية بعد الولايات المتحدة، وشكّل التبادل التجاري بين المملكة والصين، 12.9 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والعالم والبالغ 2.04 تريليون ريال (544 مليار دولار).
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين في 2012، نحو 188.2 مليار ريال (50.2 مليار دولار)، لتكون الصين بذلك ثالث أهم مستورد من السعودية بعد الولايات المتحدة واليابان، وشكّلت صادرات المملكة إلى الصين 12.9 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية للعالم في 2012، والبالغة 1.46 تريليون ريال. بينما بلغت قيمة واردات السعودية من الصين في 2012، نحو 74.2 مليار ريال (19.8 مليار دولار)، لتكون ثاني أهم الدول المُصدِّرة للسعودية بعد الولايات المتحدة، ومثلت واردات المملكة من الصين 12.7 في المائة من إجمالي الواردات السعودية من العالم في 2012، والبالغة 583.5 مليار ريال.
وسجّل الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح السعودية، بحدود 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في 2012م، يعادل 43 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين.
ومن أهم السلع التي تُصدِّرها السعودية للصين: زيوت نفط خام ومنتجاتها، وإثيلين جلايكول (إيثان ديول)، وبولي إيثيلين منخفض اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ، وبولي بروبيلين، وستيرين.
بينما كان من أهم السلع التي تستوردها السعودية من الصين: أجهزة هاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، والآلات الرقمية لتجهيز البيانات آلياً بوحدات تجهيز مركزية، إضافة إلى آلات لاستقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة.
#2#
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط والخليج العربي، كذلك هي الأهم للصين في غرب آسيا وإفريقيا، وتوقع وزير المالية السعودي أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 95 مليار دولار (356.3 مليار ريال).
ومن المعلوم أن الصادرات النفطية السعودية للصين هي أهم المبادلات التجارية بين البلدين، وتنتج الصين أربعة ملايين برميل يومياً، وحاجتهم للبترول تصل إلى عشرة ملايين برميل يومياً، وبالتالي هم الآن في حاجة إلى استيراد ستة ملايين برميل يومياً من الخارج نصيب المملكة منها مليون و100 ألف برميل في اليوم.
ووفقاً لتحليل "الاقتصادية" تستورد الصين نحو 15 في المائة من صادرات السعودية من النفط، والبالغة 2.42 مليار برميل في الـ 11 شهراً الأولى من 2013، بمعدل 7.3 مليون برميل يومياً، تستورد الصين منها 1.1 مليون برميل يومياً.
#3#
كما تشكل واردات الصين من النفط السعودي أكثر من 11 في المائة من إجمالي إنتاج السعودية خلال نفس الفترة أعلاه والبالغة 9.65 مليون برميل يومياً.
وتقارب واردات الصين من النفط السعودي نصف متوسط استهلاك السعودية في الـ 11 شهراً الأولى من 2013، والبالغة 2.3 مليون برميل يومياً.
وترغب الصين في أن يكون نصيب المملكة في السوق الصينية النفطية بين 17 إلى 20 في المائة، أي في حدود مليون و500 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب الصيني على البترول عام 2030 بين 17 و19 مليون برميل يومياً، وتبدي السعودية استعداداً للتجاوب مع طلبهم.
ورغم أن الصين أكبر دول العالم في عدد السكان بـ 1.35 مليار نسمة وفقاً لإحصائيات صادرة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012، إلا أن مُعدّل البطالة في الصين 4.1 في المائة فقط بحسب البيانات الربعية الصادرة في نهاية 2013م. ويبلغ عدد المشتغلين "من قوة العمل" قرابة 770 مليون نسمة، فيما العاطلون 926 ألف نسمة فقط.
#4#
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني 8.2 تريليون دولار وفقاً للبيانات السنوية الصادرة 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012، بمعدل نمو 1.8 في المائة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج أكثر من ستة آلاف دولار. وبلغ مُعدّل التضخم في الصين 2 في المائة وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وارتفع التبادل التجاري بين السعودية والصين في 2012م، بنسبة 12 في المائة، عن مستوياته في عام 2011، البالغة 235.3 مليار ريال (62.8 مليار دولار). واستوردت السعودية من الصين سلعاً عديدة في 2012م، جاء على رأسها: أجهزة هاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة تقارب سبعة مليارات ريال، تلتها الآلات الرقمية لتجهيز البيانات آلياً بوحدات تجهيز مركزية بقيمة 3.9 مليار ريال، ثم آلات لاستقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة بأكثر من 1.6 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية