أمانة جدة: لا علم لدينا عن إغلاق المحال ليلا

أبلغ "الاقتصادية" عبدالعزيز الغامدي المتحدث الرسمي لأمانة جدة أن الأمانة لم تتلق أي خطاب أو تبلغ رسميا حول تغيير نظام ساعات العمل القاضي بتغيير ساعات الدوام الرسمي للمحال التجارية ومحال التجزئة لتصبح حتى التاسعة ليلا, تتخللها فترات للاستراحة, حسب ما يتردد.
وأكد الغامدي أن الأمانة لا تعلم عن قرب إصدار القرار من عدمه, ولم تتحدث معها أي جهة حول الموضوع نهائيا "لم نبلغ ولن نعطي رأينا في القرار، فنحن جهة تنفيذية وليست مشرعة، وذلك في حال تلقينا أي قرار أو نظام جديد سواء بخصوص تحديد ساعات العمل في أوقات جديدة أو غيره من أي دائرة حكومية".
وأشار المتحدث الرسمي لأمانة جدة إلى أن القرار يصب في مصلحة الجميع وليس لشخص أو جهة معينة، مبينا أن أي قرار يصدر من وزارة العمل لا بد أن يكون نتيجة لدراسة، وفيه خير وفائدة للمواطن والتجار من خلال تنظيم السوق وأوقات الشراء، مستبعدا أن يكون له أضرار، وقال المحال العالمية تغلق وتفتح في أوقات حددها خبراء بعد دراسة للسوق ولكل الأمور المتعلقة بها، فالقرار إن صدر عن تنظيم أوقات العمل الجديدة لدينا فهو نتيجة دراسة لأكثر من مرة وأخذت الأمور بعناية واهتمام".
من جهته ذكر رجل الأعمال محمد الضحيان أن القرار سينعكس إيجابيا وسيرفع نسبة السعودة كما حدث في القطاع المصرفي، حيث ارتفعت السعودة 70 في المائة بعد تنظيم أوقات الدوام في المصارف, لافتاً إلى أن نسبة السعودة سترتفع لصغار الوظائف التي لا تتطلب تاريخا وظيفيا كبيرا أو علاقات وظيفية مثل الباعة أو تطوير, ولديها دافع لرفع درجة كفاءة توظيف السعودي والعامل الآخر سيكون تأثير القرار كما حدث في تغيير أيام الإجازة الأسبوعية، وكل هذه القرارات تصب في تطوير القرارات الاقتصادية.
وأكمل: "تتمثل الفائدة الثانية في تأثيره الإيجابي على الحد من هدر الكهرباء ليلا، حيث إن المجمعات تستهلك 60 في المائة من مجمل الطاقة الكهربائية، وسيحد القرار من استهلاك الطاقة من أجل رفع مستوى الخدمات وتقليص هدر المال العام، ومن جهة أخرى أصبحت المراكز التجارية تحت عدة ظروف وسيلة للترفيه فلابد من إيجاد البدائل عوضا عن التجمع في المراكز التجارية.
وبين أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والعام، ويظهر الرغبة الحقيقية لدى وزارة العمل في توظيف السعوديين والحد من الوافدة, لافتا إلى أن العمالة الوافدة لا يعنيهم التمتع والتسلية ولا تهمهم ساعات العمل الطويلة، فهم جاؤوا من أجل العمل وجمع الأموال والذهاب إلى بلادهم على عكس السعوديين.
من جانبه، طالب الدكتور فاروق الخطيب أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز وزارة العمل بالتراجع عن القرار، معتبرا أن القرار سيعود على المستهلك والمستثمر والسياح، خاصة في المدن الكبيرة مثل مدينة جدة بالأضرار والخسائر المادية ونقص المبيعات وعدد المستهلكين.