«هيئة الاتصالات» «النسيان» سبب عدم تحديث جهات حكومية أرقام هواتفها

أبلغ مصدر مطلع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية "الاقتصادية" أن الهيئة تعمل على مراسلة عدد من الجهات الحكومية لتحديث أرقامها، وذلك من خلال إضافة الرقم "1"، في الوقت الذي استكملت فيه الهيئة تحويل رموز مناطق الاتصال للهاتف الثابت في المملكة بداية العام الهجري الجاري وتطبيقها فعليا.

"الاقتصادية"بدورها رصدت عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لجهات حكومية، التي لم تنفذ تعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإضافة الرقم "1" في قوائم الاتصال لديها، ومن تلك الجهات وزارة العمل، وزارة المياه والكهرباء، المديرية العامة للدفاع المدني، المديرية العامة للجوازات، جامعة شقراء، جامعة جازان، جامعة الطائف، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الهيئة العامة للطيران المدني، والمديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة.

#2#

من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" سلطان المالك المتحدث الرسمي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة قامت بمخاطبة جميع الجهات الحكومية إضافة لإمارات المناطق قبل بداية مرحلة تحويل رموز مناطق الاتصال للهاتف الثابت في المملكة بستة أشهر، مؤكداً أن الهيئة ستقوم للمرة الثانية بمخاطبات الجهات التي لم تقم بإضافة الرقم "1" في دليل الاتصال التابعة لها، وألمح المالك بأن عدم تقيد تلك الجهات الحكومية بتحديث قوائم الاتصال هو مجرد "نسيان" لا أكثر، مشيراً إلى أن كثيرا من الدوائر الحكومية تجاوبت مع تعليمات الهيئة من خلال تحديث مطبوعاتها الورقية.

وفي حين بينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهدف من إضافة الرقم "1" لجميع رموز مفاتيح المناطق في المملكة هو زيادة عدد الأرقام خدمة للأجيال المقبلة في المملكة، وذلك من خلال زيادة صلاحية الخطة لأطول فترة زمنية ممكنة، بحيث يتم استيعاب وتلبية الطلب المستقبلي على الأرقام دون الحاجة إلى إجراء تعديل عليها.

وأفادت الهيئة بأن من شأن هذا التغيير أن يزيد عدد الأرقام المتوافرة لخدمات الاتصالات بعدد "500 مليون رقم" بوصفه حداً أدنى، وذلك بتحرير الخانات الاستهلالية "02" و"03" و"04" و"06" و"07" التي كانت مخصصة للهاتف الثابت، الأمر الذي سيسهم في خدمة سوق الاتصالات في المملكة في المستقبل من خلال تعزيز تقديم خدمات الاتصالات في المملكة بشكل عام، وخدمات الهاتف المتنقل والطلب المستمر على الموارد الترقيمية الخاصة بتلك الخدمات بشكل خاص، وكذلك جعل الخطة تتواءم مع المتغيرات والتطورات التي تفرضها تحديات سوق الاتصالات والحراك الطبيعي المتسم به.