اتفاقيتان للشراكة الاستثمارية وتسهيل دخول رجال الأعمال بين السعودية وبلجيكا

وقعت غرفة الرياض اتفاقيتين للتعاون مع غرفة التجارة والصناعة البلجيكية والغرفة التجارية العربية البلجيكية أمس لتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل الوفود بينهم وتشجيع التبادل التجاري ودعم الشراكة الاستثمارية.
وكانت غرفة الرياض قد استضافت أمس الأميرة أستريد ممثلة ملك بلجيكا التي تزور السعودية على رأس وفد رفيع المستوى يضم ثلاثة وزراء، وأكثر من 50 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين بخلاف رجال أعمال يمثلون العديد من الأنشطة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة.
وتنص الاتفاقيتان على تعزيز وتوسيع حركة التبادل التجاري بين السعودية وبلجيكا، وتشجيع الاستثمار المتبادل في شتى المجالات، وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية، ودعم وتعزيز الصادرات بين البلدين، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين، مع تشجيع تبادل زيارات الوفود بينهما، وتبادل المعلومات الاقتصادية والاستثمارية وأنشطة المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية، وتبادل الخبرات بين غرفة الرياض وكلا الغرفتين البلجيكيتين. ووقع المذكرتين عن غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارتها، ووقعها عن غرفة التجارة العربية البلجيكية جوهان بيير لاندت رئيس مجلس إدارتها، ووقع الثانية بروكسل تيري ويليمارك رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة.
وعبر الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن رضاه لتطور مسيرة العلاقات التجارية بين السعودية وبلجيكا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ظل حجم التبادل التجاري يقفز بوتيرة عالية من 6.9 مليار ريال سعودي عام 2003 إلى نحو 13.9 مليار ريال عام 2008، واقترابه من الـ 20 ملياراً في عام 2012، لكنه عبر على الرغم من ذلك عن اعتقاده بوجود فرص كبرى لدفع هذا التبادل للمزيد من النمو، داعياً الجانب البلجيكي إلى المزيد من التعاون لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع السعودية، واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية البلجيكية، ورفع الاستفادة من تقنيات وخبرات بلجيكا العريقة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الشراكة الاستثمارية في السوق السعودية بلغ حجمها حتى أوائل عام 2010 ما يقارب 3.4 مليار ريال، تقدر حصة الشريك السعودي فيها بـ 67 في المائة، إلا أنه يرى أن مساهمة الجانب البلجيكي فيها أقل من الطموح حيث لا تتجاوز نسبة 8.8 في المائة، داعياً إلى التعاون من أجل زيادة حجم التدفقات الاستثمارية البلجيكية، بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية وإمكانات بلجيكا التكنولوجية، لافتا إلى أن السعودية لديها المال ولكنها تتطلع إلى تعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، مؤكداً أن السعودية تستوعب الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع مترو الرياض الذي يتكلف نحو 22 مليار دولار.
وتوقع غسان عجه، نائب رئيس الغرفة العربية ـ البلجيكية ـ اللوكسمبورجية ارتفاع التجارة السعودية البلجيكية بنسبة 10 في المائة سنويا وقال لـ الاقتصادية: إن التجارة العربية البلجيكية زادت بنسبة 50 في المائة من عام 2009 وحتى نهاية 2013، وأوضح أن السعودية تأتي في المركز الثاني في المنطقة كشريك تجاري لبلجيكا في المنطقة تليها الإمارات ودول الخليج، وأشار إلى أن الدول العربية هي الشريك السابع في الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن بلجيكا دولة محبة للعرب وتتعامل بشكل إيجابي مع جميع القضايا العربية، وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في بلجيكا جيدة ونأمل أن تزيد في المرحلة المقبلة، وقال لقد عملت في السعودية بمدينة الدمام عام 1968 فالسعودية لها مكانة خاصة، موضحاً أن الغرفة العربية البلجيكية تشجع العلاقات التجارية والاقتصادية مع السعودية، وأضاف، نحن نعتبر أنفسنا محطة انطلاق نحو أوروبا بشكل عام لوجود مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل. وتابع عجه، نحن لنا علاقات وثيقة مع كافة الغرف التجارية العربية وبخاصة السعودية ودول الخليج.
فيما أوضح فيصر حجازين، الأمين العام للغرفة العربية ـ البلجيكية ـ اللوكسمبورجية لـ "الاقتصادية" أن الزيادة في التجارة البينية بين السعودية وبلجيكا خلال الفترة من 2009 وحتى 2014 بلغت نحو 40 في المائة وذكر أن الاستثمارات السعودية في بلجيكا في قطاع البتروكيماويات عبر شركة سابك، والخطوط السعودية، والشحن. أما بالنسبة للاستثمارات البلجيكية فقال هناك العديد من الشركات البلجيكية التي تقيم شراكات حقيقية مع شركات سعودية بنقل التقنيات البلجيكية وتصنيعها في السعودية جزئيا، ولفت إلى أن من أبرز الشركات شركة المحولات السعودية التي تعود علاقتها ببلجيكا إلى 25 عاما. وحول التجارة العربية البلجيكية قال لقد أصبح العرب الشريك التجاري السابع مع بلجيكا وبلغت التجارة العربية البلجيكية 20 مليار يورو عام 2013 مقابل 11 مليار يورو عام 2009 بزيادة 50 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، وأضاف أن هناك توازنا ما بين الصادرات والواردات العربية والبلجيكية منها عشرة مليارات صادرات عربية لبلجيكا ومثلها من بلجيكا إلى العرب.
ومن جانبه أشار مارك فينك سفير بلجيكا لدى الرياض إلى ثقة بلاده بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي أهلها لتكون عضواً فاعلاً ضمن مجموعة الـ 20 التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، مما جعل السعودية شريكا اقتصادياً وتجارياً مهماً لبلجيكا في منطقة الشرق الأوسط، ونوه بالجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للارتقاء بمعدلات الرخاء وارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين.
وتلا حفل الاستقبال عقد جلسة المباحثات التفصيلية التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والبلجيكي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال في الجانبين وحضور الوزراء المرافقين للوفد البلجيكي، وشرح الجانب السعودي أجواء ومناخ الاستثمار في السعودية والمزايا والتسهيلات والحوافز التي تمنحها حكومة السعودية للمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص السعودية على اجتذاب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واتفق الجانبان على العديد من الخطوات العملية لتوسيع حركة التجارة بين البلدين وزيادة حصة الشركات البلجيكية في السوق السعودية، ثم عقدت على هامش اللقاء ورشتا عمل حول الطاقة النووية، وفنون التصميم والعمارة، عرض فيهما الجانب البلجيكي أحدث التقنيات في هذه المجالات، وإمكانية استفادة السعودية منها.
وضم الوفد المرافق للأميرة أستريد رجال أعمال يمثلون العديد من الأنشطة مثل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الصناعات الكيماوية، قطع غيار السيارات، الخدمات والاستشارات المالية، المنتجات الطبية، النفط والغاز، الطاقة والبيئة، المواد الغذائية والتكنولوجيا الحيوية.