«ساما» مطالبة بالشفافية في أعمال المصارف وفوائدها على القروض

طالب قراء "الاقتصادية" مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالمزيد من الشفافية حول نسب الفائدة على القروض الفردية المعمول بها مع البنوك المحلية منذ سنوات طويلة. وتساءل القراء عن الإجرءات الممكن تطبيقها فيما يتعلق بالقروض الشخصية في قادم الأيام.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان («ساما»: احتياطياتنا يديرها مديرو استثمار دوليون .. ومن غير المناسب إعادتها).
ورأى قارئ رمز لنفسه بواحد مختلف أن 2.7 تريليون ريال تبني مصانع ومدنا و مناطق جديدة (لذا نريد تنمية فقط).
بينما قال القارئ حمد العيسى (لدي اقتراح وهو بما أن لدينا استثمارات وأموال مودعة عند مؤسسات مالية عالمية، لماذا لا نستغل هذا الوضع و نرسل سعوديين للعمل في هذه المؤسسات لاكتساب خبرة مصرفية ومالية واستثمارية وأيضا اقتصادية للاستفادة منهم للعمل سواء في القطاع الحكومي أو حتى في القطاع الخاص).
وسأل قارئ رمز لنفسه بـ "متابع" عن طبيعة الأوراق المالية وفي أي الدول تحديدا؟
ونقلت "الاقتصادية" أمس قول الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما": "إن الأصول الاحتياطية السعودية تتم إدارتها من قبل "المؤسسة" من خلال مديري استثمار دوليين يديرون استثمارات بنوك مركزية أخرى، واستثماراتنا تتناسب مع أهدافنا المتمثلة في المخاطر الأقل، وحد أعلى من السيولة والعائد المجزي، الاحتياطيات السعودية في عملات ودول واستثمارات مختلفة، وتتم إدارتها بمهنية". وردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي ومعدل التضخم خلال العام الجاري قال: "نعتقد أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المائة خلال العام الجاري معقولة ويمكن تحقيقها، وتوقعات الصندوق لمعدل التضخم عند 3 في المائة معقولة ونتوقع تحقيقها وهي أفضل من الدول الناشئة، بدأنا العام بنسب أقل من ذلك لكن خلال العام نتوقع تحقيق توقعات صندوق النقد".
يشار إلى أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في 2013 إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012. وكان الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قد توقع نمو الاقتصاد العام الجاري بشكل أفضل من العام الماضي.
وكان معدل التضخم قد بلغ 3.5 في المائة العام الماضي، مقابل 2.9 في المائة في 2012.
وبسؤال "الاقتصادية" حول طبيعة الاحتياطيات السعودية الضخمة البالغة 2.7 تريليون ريال، والاستثمارات في أوراق مالية بقيمة 1.97 تريليون، وفي أي الأنواع تستثمر وأي الدول، قال المبارك وأكد أن هذه الاستثمارات كانت من الأقل تأثرا عالميا جراء الأزمة المالية العالمية، بسبب حصافة سياسة "المؤسسة". مضيفا "من غير المناسب إعادة هذه الاحتياطيات إلى السعودية، كما أنها ليست من سلطة "المؤسسة" بل وزارة المالية، واستثماراتنا آمنة ولا تمر بأي مخاطر غير عادية في أسواق المال".
تجدر الإشارة إلى أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي قد سجلت أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر السابع على التوالي، خلال شهر يناير من العام الجاري، محققة 2.727 تريليون ريال. وكان نمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.97 تريليون ريال، العامل الرئيس في ارتفاع هذه الأصول خلال كانون الثاني (يناير).
وأكد محافظ "ساما" أنها تعمل على إعداد معايير للمصارف تنظم علاقتها مع العملاء، وتضمن حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن هذه المعايير والضوابط ستتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية، بحيث يتم تحصيلها على المتبقي من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حالياً، وإلزام المصارف بشرح كيفية التعامل في حال تعثر العميل وتبيان العواقب التي قد يواجهها إذا تخلف عن سداد التزاماته تجاه المصرف.