قبل 2016.. تقلص مزروعات القمح 90 %

كشف متخصص زراعي عن تقلص مساحات مزروعات القمح في السعودية أكثر من 90 في المائة قبل التاريخ الذي حددته الدولة لعدم استقبال القمح المزروع محليا في صوامع الغلال، مقابل توسع كبير في زراعة البرسيم.
وكان قرار حكومي أعلن أن 2016 هو آخر مواسم القمح في السعودية، ولن يتم استقبال أي قمح محلي بعد هذا العام، فيما بين المهندس الزراعي سلطان الثنيان، الذي يشغل عضوية عدد من اللجان الزراعية أن زراعة القمح تراجعت بشكل مفاجئ، ولم يتم زراعة كميات من القمح في الداخل خلال الموسم الذي ينتظر الحصاد في الفترة القادمة.
وقال الثنيان إن التراجع في زراعة القمح أفسح المجال لزراعة البرسيم الذي يجري تسويقه عبر المزارعين أنفسهم، حيث توسعت زراعة البرسيم بشكل كبير في القصيم وحائل والجوف، مشيرا إلى أن قرار تقليص ووقف زراعة القمح كان بسبب الاستراتيجية المائية، رغم أن البرسيم يستهلك الكثير من المياه، حيث يزرع طوال السنة ويستهلك الهكتار أكثر من 12 ألف لتر مكعب، بينما لا يصل استهلاك القمح لأكثر من ستة آلاف لتر مكعب للهكتار.
وأوضح الثنيان أن زراعة البرسيم كانت خيارا إجباريا للمزارعين الذين توقفوا عن زراعة القمح، خصوصا بعد تقليص سعر الكيلو من القمح لريال واحد فقط، وتم استبدال البرسيم بالقمح للاستفادة من المعدات الزراعية الموجودة سلفا، إضافة إلى محاولة تعويض القروض التي تثقل كاهل المزارع في حال التوقف عن الزراعة، فالبرسيم كان خيارا جيدا أمام المزارعين رغم أنه يخالف السياسات المائية والتوقف عن الزراعة يدخل المزارعين في دوامة القروض والخسائر.
وقال الثنيان إن أسعار البرسيم انخفضت بشكل كبير عن العام الماضي نسبة لزيادة الكميات المزروعة هذا العام، مشيرا إلى أن هكتار البرسيم كان يحقق عوائد مالية ضخمة للمزارعين، حيث يصل لأكثر من 20 ألف ريال بينما القمح لا يحقق ربع هذا السعر.
وتوقع الثنيان أن تنتهي زراعة القمح في السعودية خلال العام القادم تماما، حيث يتم تسويق القمح عبر قنوات الدولة المتمثلة في صوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأضاف أن وزارة الزراعة لم توجد خططا بديلة لوقف القمح، بل تركت المزارعين يرسمون خططهم الزراعية، وبالتالي لن يتوقف المزارع عن الزراعة، فهي مهنته الأساسية، التي يحقق منها عوائد مالية.. لافتا إلى أن المزارع لن يترك الزراعة إلا بقرار حكومي يقضي بشراء المعدات والمساحات، التي يمتلكها المزارعون.
وبحسب أسعار البرسيم المعروضة في السوق في الوقت الحالي تتراوح الأسعار بين 8 حتى 11 ريالا للبالة، وتعد أفضل من حيث السعر من الأعلاف البديلة في السوق، التي يصل المكعب منها إلى 18 ريالا وهو ما يراه المربون سعرا عاليا، ويفضلون البرسيم في الغذاء المستخدم للمواشي.
من جانبه، قال سمير بن علي قباني عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن كميات القمح المحلي انخفضت إلى 625 ألف طن، حسب ما أوضح من قبل مدير عام الصوامع.
وقال قباني: إن شهادات زراعة القمح تم إصدارها بمليون طن تقريبا، ولم نصل لهذا الرقم، والسبب الرئيسي هو الجدوى الاقتصادية من زراعة القمح، حيث لم يتغير سعر الشراء (1000 ريال للطن يخصم منها الزكاة والشوائب)، فكان هناك تحول واضح لزراعة النخيل والأعلاف في السعودية، علما بأن 2015 سيكون العام الأخير في استقبال القمح المحلي ومن بداية عام 2016 لن يتم استقبال أي قمح محلي والتوجه للاستيراد بكامل احتياج المملكة.
وبين قباني أن التوسع في زراعة الأعلاف، التي تستهلك أضعاف استهلاك القمح من الماء، كان متوقعا منذ صدور القرار الشهير 335 بالتوقف التدريجي عن تسلم الصوامع للقمح المحلي، وقد نبه الزراعيون إلى ذلك وأهمية أن تكون القرارات الزراعية ضمن استراتيجية متكاملة وإعادة هيكلة القطاع الزراعي.
وأشار قباني إلى أنه يجب معالجة كل المواضيع بما فيها خطة خروج واضحة للمزارعين تعوضهم عن زراعة القمح ولا تجبرهم على التحول لزراعات أكثر استهلاكا للمياه، مشيرا إلى أن هذا لن يحقق الهدف المنشود من وقف زراعة القمح.
وختم قباني تصريحه بالتأكيد على أن الزراعة مهنة عتيقة، ولن يتخلى عنها الإنسان بسهولة، لأنها قطاع اقتصادي مهم لتلك المناطق الزراعية، ولما يرتبط بها من خدمات وروابط تجارية عديدة منها بيع وشراء مدخلات الإنتاج وآليات ومعدات زراعية وخدمات النقل والشحن.