التخيفي: أصحاب الأعمال مطالبون بالتأنيث أو إغلاق أنشطتهم .. والتدريب مسؤوليتهم

كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون البرامج الخاصّة، عن أن الوزارة لديها أكثر من ستة مشاريع لدعم تنظيم عمل المرأة في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتأنيث المحال النسائية، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم تضمين خطة للالتزام بقرار وزاري بجدولة المستلزمات الواجب تأنيثها خلال ثلاث سنوات؛ لإعطاء أصحاب الأعمال الفرصة الكافية لتعديل أوضاعهم؛ ستبدأ مع مطلع الهام الهجري 1436 هــ. ولفت الدكتور التخيفي، إلى أن الوزارة ماضية في تأنيث المستلزمات النسائية ولديها خطط مشتركة مع الجهات المعنية تتعلق بالتوظيف والتدريب. وقال إن التوجّه الحالي هو إعداد قاعدة بيانات واضحة للوظائف النسائية في تلك المحال، سواء المشغولة بموظفات أو الوظائف الشاغرة، مع قاعدة بيانات لطالبات التوظيف من خلال البرامج الأخرى، ومنها “حافز”.
وتطرق التخيفي في الجزء الثاني من حواره مع “الاقتصادية”، إلى جوانب مختلفة في هذا الشأن، فإلى نص الحوار:

يقال إن الوزارة تهتم بتوظيف النساء دون الشباب.. فهل هذا صحيح؟

الوزارة لم توجه اهتمامهما إلى توظيف النساء دون الشباب، بل اهتمت بالجنسين معاً والإحصائيات تثبت أن الشباب الذين تم توظيفهم منذ اطلاق وزارة العمل لبرامجها كنطاقات وبرامج عمل المرأة يُعادل خمسة أضعاف السيدات اللاتي تم توظيفهن.

لكن وضح أن هناك توجها أكثر لتوظيف المرأة؟

تم توجيه القرارات التي تصدرها الوزارة لعمل المرأة لأن الوزارة تشترط بيئة عمل مكانية للمرأة التي تعمل فيها، أما الشباب فسوق العمل مفتوح لهم ولا توجد أي اشتراطات على أصحاب العمل عند توظيف الرجال، بينما الأمر يختلف عند توظيف النساء، إذ تلزمهم الوزارة باشتراطات إضافية.

ما انعكاس هذا التوجه؟

بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت معدلات البطالة بين النساء والرجال بين عامي 2009 والربع الأول من عام 2013، إلى نقص في معدل البطالة للرجال من 10.6 في المائة إلى 6.3 في المائة، وفي المقابل زيادة في معدل البطالة للنساء من 28.4 في المائة إلى 34.8 في المائة. ومع ازدياد معدلات البطالة بين النساء وازدياد الرغبة لديهن للعمل على اختلاف مؤهلاتهن، ووجود المئات منهن لا يحملن شهادة جامعية، تزيد حجم التحديات التي تواجهها وزارة العمل والصندوق.

تأزمت أخيرا العلاقة بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال المعنيين بتأنيث المحال النسائية، والبعض منهم يطالب بتأجيل التأنيث لتكبدهم خسائر وعدم منحهم الفترة الكافية؟

الوزارة مُنظمة للعمل ولا تتدخل في الشأن التجاري. فإذا كان هناك أصحاب أعمال تكبدوا خسائر، فهناك أيضا أصحاب أعمال زاد حجم مبيعاتهم وأرباحهم بعد توظيفهم مواطنات، وهذا تم تداوله في عديد من الوسائل الاعلامية سواء المقروءة أو المسموعة، والتدخل الذي أحدثته وزارة العمل لتنظيم قطاع المستلزمات النسائية، من المفترض أن تواكبه تدخلات أيضا من أصحاب الأعمال المستثمرين لتعديل تلك التشوهات في سوق العمل في هذا القطاع، لنكون جميعا مساهمين في تنمية هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا.
أمر آخر أود أن أشير له أن عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، أتي بأمر ملكي كريم بقصرها على المرأة السعودية، ونهجت الوزارة نهجاً بإصدار التشريعات والتنظيمات المناسبة لتنفيذ الأمر السامي، وأمهلت أصحاب الأعمال مدة كافية وكفيلة للجادين منهم بتعديل الأوضاع، وتم إبلاغ الجميع بالمدد المحددة بوسائل مختلفة.

ماذا تقول لهؤلاء؟

إن تقصير فئة من أصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية المعنيين بقرار تأنيث المحال النسائية في تطبيق قرار الوزارة، هو أمر مقلق وظاهرة غير سوية، خصوصاً أن التنظيم أتى تنفيذا للأمر الملكي الكريم بقصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية. لذا فإننا نرى أنه على الرغم من أن البرنامج مُوكل لوزارة العمل للتنفيذ، ففيه من الدروس الوطنية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب التعاون بين جميع أفراد المجتمع والمؤسسات، سواء مؤسسات القطاع الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذاً للأمر السامي بتوفير فرص عمل للمرأة السعودية في بيئة عمل آمنة. فمسؤولية التنفيذ مسؤولية مشتركة.
ومما يؤسف له أيضاً أن الجهود الحكومية التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الشقيقة والمؤسسات الحكومية الشريكة لدعم تنفيذ البرنامج لم يواكبها جهود من قبل بعض أصحاب الأعمال ولم يبذلوا الجهود الكافية للتنفيذ وتحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وإنما برروا التراخي في التنفيذ بأنه قصور من الوزارة.

هل لديكم رؤية استراتيجية في التعامل مع هذا البرنامج وتطبيقه قبل المدة المحددة؟

الاستراتيجية التي تنهجها الوزارة لتنظيم عمل المرأة في المستلزمات النسائية ترتكز إلى مفهومي التكامل بين مؤسسات سوق العمل والتشاركية بين المؤسسات الحكومية الرقابية كشركاء في تطبيق الأمر السامي الكريم.
فمؤسسات سوق العمل ممثلة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتكامل في مهامها وبرامجها ومشاريعها وتنسجم لتنفيذ تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بإصدار التشريعات والتنظيمات المُنظمة لعمل المرأة فيها، وتصميم وإعداد آليات فاعلة لمتابعة التنفيذ والتفتيش على المحال، وأخيراً تقديم الأدوات الداعمة المساندة لإنجاح التنظيم والتطبيق؛ من توظيف وتدريب وغيرها وفق اختصاص المؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم التوظيف والتدريب.
كما يتم تطبيق النهج التشاركي بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الداخلية و"البلدية والقروية" والتجارة والصناعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمتابعة تطبيق الأمر السامي بحسب الاختصاص الموكل لكل جهة لزيادة التزام المحاللات وتطوير بيئة العمل للمرأة.

لكن أصحاب الأعمال يرون أنكم استعلجتم في فرض عقوبات وغرامات مالية دون أن يكون هناك تدرج؟

مع إصدار الوزارة القرارات التنظيمية لتنظيم العمل في هذا القطاع، فإن عدم الالتزام بالأوامر السامية عملية نتعامل معها بإجراءات محددة ونتدرج بفرض العقوبات والغرامات، وكانت محل تركيز من قبل فرق وأنظمة التفتيش المختلفة وستستمر. ففي مرحلتي التطبيق الأولى والثانية أُمهل أصحاب العمل سنة كاملة لتعديل الأوضاع، ونهجت الوزارة اتباع خطوتين مهمتين قبل الشروع العقوبات، تمثلتا في تقديم نصح وإرشاد والتوجيه لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة ومن ثم التنبيه. وبعد ذلك تشرع الوزارة في فرض عقوبة على المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه.

وما المطلوب من أصحاب تلك المحال لتفادي هذه العقوبات؟

عليهم التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات والإفادة عن تاريخ مباشرتهن العمل، ويتم تطبيق العقوبات كأداة إضافية لزيادة الالتزام بالأمر السامي بقصر العمل على المرأة السعودية.
ونتيجة لتلك المتابعة والعقوبات، لوحظ زيادة الالتزام بتعديل أوضاع المحال وإحلال السعوديات مكان العمالة الرجالية في هذا القطاع، ليكون بيئة مناسبة للمرأة سواء العاملة أو المشترية.

لكنكم لم تساهموا في توفير كفاءات عاملة سعودية مدربة للعمل في محال المستلزمات النسائية مقابل الضغط على أصحاب الأعمال لتوظيف نساء غير مدربات؟

فيما يخص التدريب، فالقصور يتحمله الجميع سواء صاحب العمل أو مؤسسات سوق العمل.
وأود التوضيح أن وزارة العمل هي الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1426هــ ، الذي أوضح في بابه الرابع أن تدريب وتأهيل العاملين وتحسين مستوياتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية من مسؤولية صاحب العمل نفسه.
وتلعب المؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية الموارد البشرية دوراً رئيساً في دعم التدريب والتأهيل، إذ تضع المؤسسة السياسات والتشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل، ويُقدم صندوق تنمية الموارد البشرية الدعم المادي للتدريب والتأهيل وفق إجراءات محددة.

لكن يبقى دوركم مهما في هذا الجانب؟

فيما يخص تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وضعت الوزارة السياسات المُنظمة لعمل المرأة فيها، وشكلت فريق عمل من المؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة والصندوق، وتم التنسيق لتحديد آليات دعم التدريب والتأهيل المناسبة لإنجاح تطبيق البرنامج وفق اختصاص المؤسستين الشقيقتين. فلصاحب العمل حرية اختيار التدريب الذي يراه مناسباً لموظفاته؛ سواءً قام بالتدريب بالتعاقد مباشرةً من خلال معهد تدريبي من اختياره وتحمل الأعباء المالية المصاحبة، أو الاستفادة من التدريب الذي توفره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معاهد التدريب المعتمدة. وقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديد الاشتراطات الواجب اعتبارها لتهيئة التدريب المناسب للراغبات في الأعمال، إضافة إلى تولي الإشراف على البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذ البرامج لدى الجهات التدريبية من جهة، وعمل زيارات للمتدربات (الراغبات في العمل) في أماكن عملهم للتأكد من إلمامهن بالمهارات اللازمة للعمل في هذه المحال. كما أعدت المؤسسة أيضا أربع حقائب تدريبية، خدمة عملا ومحاسبة مبيعات وبائعة تجزئة ومشرفة متجر، للاستفادة منها من قبل المعاهد المعتمدة من قبل المؤسسة، الراغبة في التدريب بحيث تراوح مدة التدريب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
من يتحمل رسوم التدريب؟

من ناحية رسوم التدريب، تحمل الصندوق تكاليف التدريب في المعاهد المعتمدة من المؤسسة على أساس تكلفة البرنامج للمتدربة الواحدة، للبرنامج الذي مدته ثلاثة أسابيع بمبلغ 1500 ريال للمتدربة الواحدة، والبرنامج الذي مدته أسبوعان بمبلغ ألف ريال للمتدربة الواحدة.
وخلال المرحلتين الأولى والثانية، بذل معظم أصحاب العمل جهودا في تدريب وتأهيل عاملات للعمل في محال بيع المستلزمات النسائية، في حين قصر البعض الآخر، ومن غير المعقول أن يُلقي المُقصرون في تدريب وتأهيل العاملات اللوم على الوزارة في مسؤولية كان من الأولى قيامهم بها.

هل هناك حلول أخرى لدعم جانب التأهيل والتدريب؟

نظام العمل في بابه الثاني سرد مواد تتعلق بتنظيم عمليات التوظيف وآلية مساعدة أصحاب العمل على الحصول على العمال المناسبين ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية عبر فروعها المختلفة في مدن ومحافظات المملكة وقنوات التوظيف "طاقات" تقديم خدمات التوظيف بالمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص وبيانات الباحثات عن عمل. فمؤسسات القطاع الخاص هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن البحث عن العمالة النسائية الوطنية، وما تقوم به الوزارة والصندوق إنما مساعدة ودعم إضافي ولا يمكن لمؤسسات القطاع الخاص الاستغناء عنه أو اعتباره مبررا لعدم وجود عاملات سعوديات.

أقصد التأهيل لعمل المرأة في المستلزمات النسائية؟

ما يخص تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، فإن الوزارة، من خلال فريق العمل المُشكل مع المؤسسة والصندوق، أقرت آليات لدعم التوظيف في قطاع المستلزمات النسائية من خلال نوعين؛ الأولى تتعلق بخدمات التوظيف، والثانية تتعلق بالدعم المادي للعاملات في قطاع المستلزمات النسائية. فتُقدم خدمات التوظيف من خلال ثلاث آليات؛ تتمثل الأولى بجهد فردي يقوم به أصحاب العمل. وفي الآلية الثانية يتعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف وغيرها. وكآلية أخرى يتم التواصل مع فروع صندوق تنمية الموارد البشرية وقنوات التوظيف "طاقات" في صندوق تنمية الموارد البشرية. وفيما يتعلق بالدعم المادي، يقدم الصندوق دعم التدريب للموظفات العاملات في قطاع المستلزمات النسائية لمدة عام، ودعم التوظيف لمدة عامين يُساهم فيه الصندوق بنسبة 50 في المائة من راتب الموظفة بما لا يتجاوز ألفي ريال شهريا، على ألا يقل راتب الموظفة عن ثلاثة آلآف ريال شهريا.
وحُددت مجموعة من الإجراءات لتسهل مهمة دفع تلك الاستحقاقات، واستفاد منها عدد من العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية.

ما الذي يمكن أن تتفادوه في المرحلة الثالثة للتأنيث في ضوء تجربة المرحلتين الأولى والثانية؟

الوزارة تنتهج سياسة التطوير والأخذ بالمقترحات والمرئيات التي تردها من المجتمع؛ مؤسسات وأفرادا حيال تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية لتطوير هذا القطاع، وتتم دراستها وترجمتها إلى خطط عملية لزيادة فاعلية التنظيم. ويتم تحديث الآليات والبرامج والقرارات الوزارية ذات العلاقة بهذا التنظيم كلما اقتضت الحاجة، وذلك وفقاً لمستجدات سوق العمل ليواكب احتياجات المجتمع، بما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. وقد تلقت الوزارة بعض الملاحظات والمقترحات التطويرية للقرار من بعض الجهات واللجان الحكومية، ومن بعض أصحاب العمل ورجال وسيدات الأعمال في أثناء عقد ورش العمل في بعض مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى بعض المقترحات التي وردت الوزارة من بعض أفراد المجتمع سواء عبر البريد الإلكتروني أو لقاءات مباشرة في الوزارة. وقامت الوزارة بمراجعة كل هذه المقترحات والمرئيات وسيتم اعتبارها في التوجهات المستقبلية للوزارة والمؤسسات الشقيقة لتنظيم هذا القطاع من الجوانب التشريعي والرقابي والتوظيف والتدريب.

هل لديكم خطط مستقبلية لتطوير عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية؟

بالتأكيد لدينا العديد من الأفكار والمشاريع التي ننوي إطلاقها لتنظيم هذا القطاع، ومنها المشروع الأول: خطة للالتزام سنضمنها في قرار وزاري بجدولة المستلزمات الواجب تأنيثها خلال ثلاث سنوات لإعطاء فرصة لأصحاب الأعمال الفرصة الكافية لتعديل أوضاعهم، ستبدأ مع مطلع العام الهجري 1436هـ بتأنيث الجلابيات في المراكز التجارية المغلقة والمحال القائمة بذاتها، وتنتهي مع مطلع العام الهجري 1438هـ بتأنيث المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، إضافة إلى أقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع كسارات أو أدوات تجميل، أما المشروع الثاني هو التوظيف، حيث سنقوم بتوفير قاعدة بيانات للراغبات في العمل في المستلزمات النسائية من المتقدمات على "حافز" وتحديثها بشكل دوري ــ ربع سنوي ــ وجعلها متاحة لأصحاب الأعمال من خلال قنوات التوظيف التي يديرها الصندوق. ومشروعنا الثالث يختص بالتدريب لدعم التدريب النسائي في القطاع الخاص، والمؤسسة تقوم حاليا بدراسة شاملة لتطوير التدريب في هذا القطاع، وقطاع المستلزمات النسائية أحد أهم القطاعات المستهدفة للتطوير وتم إعطاؤه أولوية بدعم من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. في حين يأتي المشروع الرابع لدعم التوظيف والتدريب، وتتم حاليا دراسة ما ورد من مقترحات لدعم التوظيف والتدريب وما المزايا الممكن منحها للمحلات التي توظف نساء سعوديات. في حين المشروع الخامس يتضمن إعداد حصر شامل ودقيق لمحال بيع المستلزمات النسائية في جميع أنحاء المملكة، بهدف تجهيز قاعدة بيانات حديثة بها، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة أو مراكز تجارية مفتوحة أو كانت محال قائمة بذاتها سواء التي تم تأنيثها أو التي ستؤنث بهدف دعم الوزارة في المتابعة من جهة وسد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية لتلك المحال، بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ثم يأتي المشروع السادس لتقييم برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلتيه الأولى والثانية، بهدف تحديد أهم التحديات والمعوقات التي واجهت الفئات الرئيسة المعنية: الباحثات عن العمل، أصحاب العمل، العاملات، المتسوقون والمتسوقات، أصحاب المراكز التجارية وغيرهم من أصحاب المصلحة. ونهدف من خلال هذا التقييم إلى فهم أعمق للممارسات التي تمت بشكل جيد وتحتاج إلى تعزيز وللتحديات والصعوبات التي يجب تحديد اليات لمعالجتها في مراحل التأنيث القادمة وتقديم الحلول المستقبلية بهدف زيادة فاعلية عمل المرأة في هذا القطاع. وهناك مشاريع أخرى مساندة: المواصلات والحضانات بوضع آليات فاعلة للتخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة العاملة، علاوة على وضع برامج للتسويق لهذا البرنامج من خلال عقد ورش عمل مع أصحاب الأعمال بالتنسيق مع الغرف التجارية وإصدار الأدلة والمطويات ذات العلاقة.