منع الرجال من البيع في محال النساء ضرورة ملحة

رحب قراء "الاقتصادية" بإعلام وزارة العمل بأن أي رجل لن يعمل في بيع المستلزمات النسائية، ورأى بعض القراء أن القرار جاء متأخراً، في حين أكد آخرون أن أسواق ومحال بعينها ما زالت تخالف الأنظمة في ذلك.
وجاءت تعليقات القراء على الحوار المنشور أمس تحت عنوان "قرار خلال أيام: لن يعمل أي رجل في بيع المستلزمات النسائية".
قال القارئ صالح التويجرى موجهاً حديثه لوزارة العمل "أريحوا نساءنا وبناتنا من تبجح الباعة من الرجال".
واعتبر القارئ سعد، أن القرار جاء متأخرا جداً، لافتاً إلى أن القرار سيكون له سلبيات قليلة في البداية ولكنه حكيم. وأكد قارئ رمز لنفسه باسم "واقعي" أن محال الملابس الداخليه في سوق الحب بمدينة الدمام، جميع من يعمل فيها رجال من جنسيات مختلفة.
ونقلت "الاقتصادية" أمس عن الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، أن الوزارة ستصدر قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل الاشتراطات الخاصة بالمرحلة الثالثة من برنامج تأنيث المستلزمات النسائية وجدولتها، بحيث تكون كل المستلزمات النسائية مؤنثة ولا يبيع فيها أي رجل، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن أنشطة جديدة، وسيبدأ العمل بها إلزاميا مع مطلع العام الهجري المقبل. في حين أن مطلع 1438هـ سيكون أول يوم يُمنع فيه من بيع الرجال أي من المستلزمات النسائية. وأشار إلى أنه روعي في تطبيق نظام التأنيث التدرج، مع العمل على زيادة تحسين وتطوير بيئة العمل. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تشترط إلزام أصحاب المحال المتخصصة بتوظيف السعوديات بنسبة 100 في المائة، مع وضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعائلات أو للنساء فقط وحظر وجود الرجال فيه، إضافة إلى حظر توظيف عاملين وعاملات معا في المحل نفسه باستثناء المحال متعددة الأقسام، على ألا يعملوا في القسم نفسه وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن. كما يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة.
وتحدث التخيفي بشمولية عن تنظيم عمل المرأة والقرارات والخطط التي سيعلن عنها في غضون الأسبوع المقبل في حوار من جزءين مع "الاقتصادية":
ملف توظيف المرأة السعودية أصبح من أهم الملفات حاليا.. ما جهود وزارة العمل في دعم هذا الملف، ورؤيتكم في التعامل معه؟
أعتقد أن توظيف المرأة السعودية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص هو مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كل جهة بحسب الاختصاص المنوط بها، إذ شهدت السنوات الماضية زيادة في معدلات البطالة بين النساء من 28.4 في المائة عام 2009 إلى 33.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2013، وفيه باحثات عن العمل من السعوديات أفرزته بيانات "حافز"، إذ تضمن أكثر من مليون باحثة عن عمل.
وتولي الوزارة أهمية كبيرة لدعم توظيف السعوديين بشكل عام، وتوظيف المرأة بشكل خاص تنفيذا للتوجيهات السامية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، بالتوسع في فتح فرص ومجالات لعمل المرأة تتناسب مع طبيعة المرأة السعودية، إذ تضع الوزارة اشتراطات وضوابط لمكان عمل المرأة ــ بحسب طبيعة المكان من حيث كونه مغلقا كما في المؤسسات والشركات والمصانع أو الأماكن المفتوحة كالمراكز التجارية أو محال البيع الكبيرة ــ في مكان يناسب خصوصيتها، وتهيئة بيئة العمل لتناسبها من توفير مكان للراحة والصلاة ودورات مياه، إضافة إلى تطوير آليات للتفتيش عليها لضمان التزام أصحاب الأعمال بها لتهيئة بيئة العمل المناسبة. فنحن لا نركز فقط على التوظيف ولكن نسعى لأن يكون التوظيف في بيئات عمل مناسبة لطبيعة المرأة مراعاة ‍خصوصيتها.