ملاك فنادق وشقق في جدة يشكون تأخير معاملاتهم .. و«الأمانة» تتهمهم بالإخلال بالشروط

اشتكى ملاك شقق مفروشة من طول فترة إنهاء معاملاتهم المرتبطة بأمانة جدة، سواء تلك المتعلقة بتجديد الرخص، أو إصدار جديدة، أو تغيرها من سكني إلى شقق مفروشة، وقالوا إن إنهاءها يتطلب أشهراً طويلة، ما يعطل أعمالهم ويُصعِّب إنجازها.
وقال لـ "الاقتصادية" حاتم الشهري، عضو لجنة الفنادق والشقق المفروشة في غرفة جدة: إن الرخص والموافقات لا يتم إنجازها عبر أمانة جدة إلا بعد عدة أشهر من المراجعات والمتابعة، وقد تصل إلى سنة وأربعة أشهر من أجل تجديد الرخص.
وأضاف: "قدمت للأمانة قبل ثمانية أشهر طلب افتتاح فرع جديد للشقق سكنية، وحتى الآن لم أحصل على التصريح، ولا أجد لهم مبرراً مقنعاً لهذا التأخير الذي يعطلنا، ويؤخر تنمية مشاريعنا".
وأكد أن صعوبة الإجراءات التي يواجهها في أمانة جدة تجعله يحجم عن كثير من محاولات توسيع وتطوير أعماله، بسبب "التخوف من بيروقراطية الأمانة والروتين الممل جدا".
كما حمّل مستثمر في قطاع الفنادق والشقق، فضّل عدم ذكر اسمه، أمانة جدة مسؤولية تعطيل كثير من مشاريع الفنادق والشقق المفروشة، بسبب "إجراءات الأمانة الصعبة والمعقدة وغير المبررة"؛ وفقا لقوله.
وقال: "المعاملة أو الرخصة لا تصدر إلا بعد أشهر طويلة من المتابعة والسؤال". أما المعاملات التي تكون جاهزة وتحتاج فقط إلى توقيع فإنها تستغرق أسبوعين أو ثلاثة وفقا لقوله. وتابع: "من لديه التوقيع لا يراعي مصالح الناس. ملاك الفنادق والشقق يديرون ملايين الريالات، وخسائرنا تبدأ من أول يوم ينتهي فيه الوقت المحدد لإنجاز المشروع".
وأكد أن كل يوم تأخير في مشروع صغير في القطاع يكلفه "على أقل تقدير ما بين 50 و100 ألف ريال، ولا أحد يعوضنا الخسائر". وقال: "المعاملة الجاهزة التي تحتاج توصيلا من الأمانة إلى هيئة السياحة والآثار تحتاج شهرا كاملا. نحن لم نرفع أي خطاب لأننا فاقدون أمل تغير الحال".
من جهتها اعتبرت أمانة جدة أن تأخر تجديد الرخص وإصدار التصاريح يرجع إلى عدم التزام ملاك الشقق والفنادق بالشروط التي حددتها الأمانة. وقال عبد العزيز الغامدي، المتحدث الرسمي في الأمانة: "لو توافرت الشروط كاملة دون نقص لأنجزنا العمل خلال 48 ساعة".
وأكد أن أمانة جدة تستخدم نظام الرخص الإلكتروني لتسريع وتسهيل إنجاز الأعمال. وتابع: "الأمانة لا تشترط تغير رخصة البناء من سكني إلى شقق مفروشة. هذا الطلب يأتي من مالك المنشأة، الذي يطلب تغيير رخص البناء". وأكد، أن الأمانة "لن تتنازل عن شرط أن تكون مواقف السيارات 100 في المائة، ولن تقبل أقل من ذلك. أين سيوقف مستأجرو الشقق المفروشة سياراتهم؟ وهل سيستخدمون مواقف المباني المجاورة؟ أم سيوقفونها في الطرقات؟ الأمر الذي سيزيد الازدحام المروري".