تساؤلات عن عدم إحالة الشركات المزورة إلى المحاكمة وشطب سجلاتها
تساءل قراء "الاقتصادية" عن عدم إحالة الجهات الرقابية بعض المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات إلى المحاكمة بعد أن ثبت قيامها بتزوير خطابات التعميد من أجل الدخول في مناقصات المشاريع الحكومية، وذلك للحصول على الضمان المصرفي من قِبل مصارف محلية وأجنبية.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "حرمان شركات من المنافسات الحكومية لتزويرها خطابات التعميد"، حيث قال عبدالله الشهري: "الحرمان لا يكفي.. على الأقل التشهير بهم"، فيما استنكر أبو يعقوب حرمان تلك المؤسسات، معتبرا ذلك غير كاف، مطالبا بشطب السجلات التجارية الخاصة بها ومحاكمة القائمين عليها وترحيل أو نقل كفالة عمالتها.
وقال عبد الله: "لماذا لا يحالون إلى مكافحة التزوير والتحقيق لمعرفة مراحل عملية التزوير وتكرارها ومن تقبلها، وما علاقة الجهة المعنية بالمصرف لربما يكون هناك اتفاق". وتساءل قارئ: "ما فهمت! تزوير في خطاب التعميد من الحكومة الموجه للبنك لأخذ التمويل؟ أم التزوير في خطاب الضمان من البنك الموجه للحكومة عند التعميد؟".
وقال آخر: "قطاعات حكومية تسهل الفبركة والتلاعب بالأسعار وتقرب مقاولين وتقصي مسؤولين وتتطاول على المال العام وتسيء استخدام السلطة وتفرق بين الموظفين ولا عدالة ولا تطبيق نظام ولا يوجد رقيب ولا حسيب.
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومن أعان ظالما على ظلم".
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت "الاقتصادية" بأن جهات حكومية أدرجت شركات في قائمة الممنوعين من دخول المناقصات الحكومية، وذلك بعد أن اكتشفت جهات رقابية قيام مؤسسات عاملة في قطاع المقاولات بتزوير خطابات التعميد للمشاريع الحكومية، للحصول على الضمان المصرفي من قِبل مصارف محلية وأجنبية.
وقالت المصادر إن الحرمان يتضمن منع تلك الشركات من شراء كراسة الشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة، أو توجيه الدعوة لها عن طريق المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر بصفة منفردة أو متضامنة مع الآخرين أو مقاول من الباطن، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية خولت بصلاحية استبعاد أي مقاول وسحب المشروع منه وترسيته مرة أخرى في حالة اكتشاف التزوير.
وبيّنت أن حرمان تلك المؤسسات من شراء كراسة الشروط، هو أحد الحلول لمعالجة تعثر المشاريع. وتلجأ بعض المؤسسات إلى الحصول على ضمانات مصرفية مزوّرة في أثناء تقدمها للمشاريع الحكومية، وكانت جهات حكومية عدة قد تقدمت بشكاوى وبلاغات بعد اكتشافها تلاعباً وتزويراً في بعض الضمانات المصرفية المقدمة من المؤسسات المتعاقدة معهم، وثبت لدى الجهة الحكومية لدى مراجعتها بعض المصارف عدم صحتها، في حين أن المصارف لم تجد لها اعتمادات في بياناتها وغير معروفة لديها.
