اليوم .. اجتماع خليجي يبحث معوقات السوق المشتركة

يبحث مسؤولون ومستثمرون خليجيون في اجتماع يعقد اليوم بالرياض، معوقات تفعيل السوق الخليجية المشتركة، التي تقرر بدء العمل بها في الأول من كانون الثاني (يناير) 2008. ووفقا لمصادر خليجية فإن هناك عشرة معوقات تعيق تفعيلها سيتم التطرق لها خلال الاجتماع وأبرزها الصعوبات التي تواجه مواطني دول المجلس فيما يتعلق بالعمل في القطاعات الحكومية والأهلية بدول المجلس، والتباين الحاصل في الحوافز والامتيازات، والحد الأدنى من الأجور، والتأمين الطبي في عقود العمل بين دول مجلس التعاون، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين الوظائف التي تمثل ضغطاً على كل دول المجلس، فضلاً عن عدم وجود قواعد بيانات حول العمل والفرص الوظيفية المتاحة لمساعدة الباحثين عن عمل في دول المجلس.
وسيتم التطرق في الاجتماع إلى عدم المساواة فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية بين الأيدي العاملة الخليجية، حيث لا تزال القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة الموظف، والتمييز في المعاملة وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني الخليج.
وفيما يخص ممارسة المهن والحرف في دول مجلس التعاون، أشارت المصادر إلى عدم اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية، واشتراط ممارسة المهنة من خلال مشروع فردي مملوك لمواطن خليجي على أن يكون ممارساً للمهنة نفسها، وعدم السماح بممارسة المهن والحرف للخليجيين واقتصارها على مواطنيها، ناهيك عن الصعوبات التي تواجه أصحاب هذه المهن عند استخراج التراخيص اللازمة لذلك.
وفيما يخص نقل رؤوس الأموال بين دول مجلس التعاون، فإن المؤسسات المالية غير قادرة على فتح فروع في بعض دول المجلس، وكذا الحال بالنسبة لشركات التأمين الخليجية التي لا يمكنها فتح فروع لها في إحدى دول المجلس، كما أن بعض المصارف الخليجية لا تسمح لمواطني دول المجلس بفتح حسابات مصرفية في الدول الأعضاء. ومن بين الموضوعات التي يتناولها الاجتماع، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وإلزام المستثمرين عند إنشاء أي مؤسسة تجارية بضرورة مشاركة المواطن أو الشركة الوطنية الممثلة للدولة بنسبة 51 في المائة أو أقل منها في رأس مال الشركة الخليجية المشتركة بين هذه الدول سواء على صعيد الأفراد أو الشركات. بالإضافة إلى قصر أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون أسهمها على مواطني الدولة وليس الخليجيون، فضلاً عن تباين قوانين ولوائح دول المجلس في تصنيف الشركات الخليجية مما حرم الكثير منها من فرص تنفيذ العديد من المشاريع