1.5 مليون فرصة عمل جديدة سيوفرها قطاع السياحة بحلول 2015

قال الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة إن قطاع السياحة والآثار يعد من أهم عوامل التنمية الاقتصادية، كما أنه يعد ثاني أكبر قطاع من حيث نسبة السعودة، ويعد عنصرا مهماً في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن منطقة الرياض نظرت لهذا المعنى المهم في علاقة الإنسان بالمكان، وسعت منذ وقت مبكر في توسيع رقعة المواقع الجاذبة للسياحة ومناطق للترويج السياحي.
وأشاد الأمير خالد بن بندر خلال افتتاحه البارحة الدورة السابعة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بما تحقق للسياحة الوطنية من تطور لافت، وما شهدته من انطلاقة كبيرة تحققت معها العديد من المنجزات، وحظيت بدعم الدولة من خلال عدد من القرارات العديد من الأنظمة والقرارات التي تعكس عناية واهتمام الدولة بالتنمية السياحية الوطنية.

#2#

#3#

وقال: "تسعدني مشاركتكم في هذا الملتقى السنوي الذي يعد الحدث الأهم في صناعة السياحة في السعودية لما حققته من نجاح باهر منذ انطلاقته وحتى يومنا هذا إضافة إلى أنه أبرز وأهم الملتقيات والمعارض التي تحتضنها عاصمتنا الغالية الرياض بحضور نخبة من الخبراء والمستثمرين في قطاع السياحة والسفر".
وأضاف: "لقد حظي قطاع السياحة في المملكة بدعم واهتمام كبير من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وتمت ترجمة ذلك عبر العديد من الأنظمة والقرارات التي تعكس عناية واهتمام الدولة بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، وتهيئة السبل للاستمتاع بالمواقع والأنشطة السياحية التي تزخر بها المملكة بالإضافة إلى اكتشاف المواقع الأثرية والتعرف على الحضارات التي يزخر بها وطننا الغالي.

#4#

وأضاف: "تشهد الرياض اليوم انطلاق مشاريع النقل العام التي يعول عليها كثيرا في فك الاختناق وإعادة بلورة أسلوب حياة سكان العاصمة وزوارها، إلى جانب توسعة مطار الملك خالد الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية، كما عملت خلال الأعوام القليلة الماضية مشاريع عديدة مثل تأهيل وادي حنيفة ووادي نمار، ونقلها من مواقع تلوث بيئي إلى مواقع جذب وإصحاح بيئي، وفي المستقبل القريب ستشهد الرياض عددا من المشاريع المشابهة مثل وادي السلي ومتنزه الأمير سلمان في بنبان، ومتنزه الثمامة، وحدائق الملك عبد الله العالمية وغيرها من المشاريع الكبرى، كما تشهد الرياض حركة التوسع في المشاريع الفندقية التي احتلت الرياض فيها مركزا متقدما على مستوى العالم من حيث عدد المشاريع والوحدات الفندقية التي أضيفت خلال العامين الماضيين، وذلك كله يبرهن على الحراك نحو رفع جاذبية مناطق المملكة سياحيا لدى المواطنين الذين هم المستهدف الأول من جميع الأنشطة السياحية في بلادنا، حفظ الله بلادنا في ظل سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو سيدي ولي ولي العهد ووفقهم لكل ما فيه خير ومصلحة لوطننا العزيز.
من جانبه قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن قطاع السياحة في السعودية سيوفر نحو 1.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2015، ونحو 1.7 مليون وظيفة بحلول العام 2020م.
وأضاف فقيه أن قطاع السياحة يحظى باهتمامِ حكومةِ خادم الحرمين الشريفين، مُستمداً قوته من كوامن الجذب السياحي للمملكة، والفرصِ الاستثمارية التي تنشأ في هذا القطاع.
وأشار إلى أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، نُولي هذا القطاع اهتمامًا كبيراً، مُؤمنين بقدرته على زيادة معدلات التوطين في سوق العمل، ونعمل على تطوير آليات تحفيز التوطين في هذا القطاع، جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واللجان الوطنية المختصة بقطاع السياحة في الغرف التجارية الصناعية، وأصحاب الأعمال والمنشآت ذات العلاقة. ويسرني في هذا السياق أنْ أُشير إلى التعاون القائم بين منظومة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار مِنْ خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العمل والهيئة، التي تهدف إلى إعداد خطط توطين وظائف ومهن القطاعات السياحية عبر رعاية وتشجيع مُبادرات التوظيف فيها.
وأوضح أنه تم إعداد دراسة حول توطين الوظائف في قطاع السياحة في السعودية، للخروج بحلولٍ ومبادراتٍ عمليةٍ تُسهم في معالجةِ تحدياتِ هذا القطاع، وتوفيرِ وظائفَ ملائمةً ومستدامةً للمواطنين. ولقد تمَّ بحمد الله الانتهاءُ مِنْ المرحلة الأولى لهذه الدراسة التي خَــلُصتْ إلى تحديد أبرز المعوقات والتحديات التي تعترض توطين القطاع السياحي، وتحديد محاور الحلول والمبادرات التي مِنْ شأنها أنْ تسهم في معالجة هذه التحديات. ولقد شملت أبرزَ التحديات التي كشفت عنها المرحلة الأولى مِن الدراسة الحاجة إلى المزيد مِنْ التكامل والتنسيق بين المبادرات والبرامج المتعلقة بقطاع السياحة، ومدى قدرة القطاع الخاص على تحقيق نسب التوطين المطلوبة. كما أشارتْ الدراسة إلى ضعف الوعي لدى الباحثين عنْ عمل بشأن المسارات الوظيفية في القطاع الخاص، والحاجة إلى برامج تدعم الانتقال مِنْ مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف، بما في ذلك الخبرة العملية وتوفير برامج احترافية لتطوير العاملين في القطاع السياحي.
وأشار المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته إلى تطابق الرؤى بين هيئة السياحة وهيئة الاستثمار, مشيرا إلى أن الاستثمارات السياحية تعد نموذجا للاستثمار. مبينا أن أمامنا فرصة كبيرة للتنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف لو وفرنا الدعم اللازم للقطاع،
وأوضح أن الهيئة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة، وقد توج هذا التوجه بالأمر الملكي الكريم الصادر قبل ثلاثة أشهر بإعداد الخطة الموحدة للاستثمار، وخطط استثمارية لكل قطاع تحدد فيها الآليات والمعايير لتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية، وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين الجهات كافة ذات العلاقة في المملكة وبإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأضاف العثمان أن التقدم في مجال تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة أداء الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بات ضرورة ولم يعد خياراً في عالم اليوم، مما يتطلب منا دعم الشراكات والقيام بعدد ليس قليلا من الإصلاحات الهيكلية لتنشيط معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص وزيادة التوظيف، ولدى المملكة فرصة أفضل من غيرها في هذا المجال في ظل الإنفاق الحكومي الضخم وتوجهها لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وأضاف معاليه: لا شك أن المقومات المتوافرة في قطاع السياحة في المملكة، وقدرته على أن يكون أحد أكثر القطاعات توفيراً للوظائف الملائمة للمواطنين تجعله من القطاعات الاستثمارية المستهدفة.
وفي كلمته نوه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في كلمته إلى ما صدر من الدولة أخيرا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيرا إلى أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء أخيرا بالموافقة على "مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري"، وقرار "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً"، مشيرا إلى تتابع قرارات دعم السياحة والتراث من الدولة في الأعوام الماضية التي بلغت في مجملها ثمانية وعشرين قرارا.
وقال: "أحمد الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في هذا الملتقى السنوي وقد أصبح علامة بارزة في قطاع السياحة، وما يُشبه التقرير السنوي لمنجزات السياحة الوطنية وما صدر من الدولة من قرارات ومنجزات للسياحة. كما أني أرفع تهنئة خاصة لمقام سيدي ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبد العزيز على هذه الثقة الكبيرة، جعله الله عمل خيّر للمواطنين والوطن، وهو أهل لذلك إن شاء الله، كما نرفع أسمى التقدير والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله، وسمو ولي العهد، على ما أولوه ويولونه للسياحة الوطنية وقطاع التراث الوطني من دعم، تمثل في منظومة كبيرة من القطاعات التي دعمتها الهيئة والقرارات التي أصدرتها الدولة.