تعليم الطائف: إشكاليات وصعوبات تواجه المستثمرين في المدارس الأهلية

أدى تداخل المهام التنفيذية والتشريعية بين عدد من الجهات الحكومية في الطائف إلى تخوف المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص تحميلهم أعباء إضافية تزيد من تكاليفهم في مشاريعهم التعليمية نتيجة للاشتراطات المختلفة التي تفرضها تلك الجهات. وجاء هذا التخوف متزامناً مع إعلان إدارة تعليم محافظة الطائف أمس الأول، عزمها عقد لقاء أمس الإثنين، مع المستثمرين والمستثمرات، "ملاك ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية"، في المحافظة، وذلك بهدف تطوير العمل في تلك المدارس الأهلية، ومناقشة وضع خطة للتخلص من المباني المستأجرة, وآلية تسديد الرسوم الدراسية, والإسراع في تجديد الرخص.
وذكر لـ"الاقتصادية" عبد الله العصيمي، مالك إحدى المدارس الأهلية في محافظة الطائف، أن العائق البارز في استثمار المدارس الأهلية أن اشتراطات الجهات ذات العلاقة ستقلص الاستثمار في تلك المدارس، ومن أبرز الصعوبات اشتراط موقع مساحته سبعة آلاف متر مربع، وأن يكون على شارعين أحدهما تجاري، وبين العصيمي أن ذلك الشرط صعب التحقيق ولاسيما في ظل عدم وجود أراض مناسبة من جهة، وغلاء أسعار أراض أخرى من جهة مقابلة، مُعرباً عن أمله في معالجة ضعف آلية سداد رسوم المدارس الأهلية، وأضاف: "المعالجة تكون بتوقيع ولي الأمر عند تسجيل الطالب بالمدرسة على عقد بينه وبين مالك المدرسة يبين فيه الرسوم الدراسية كافة لإلزامه بدفع المبالغ المستحقة قبل نهاية العام الدراسي، وربطها بتسلم النتيجة، وإجراء استقطاع شهري من راتب ولي الأمر، لسداد الرسوم الدراسية". وفي هذا الشأن، قال لـ"الاقتصادية" حسن بن علي العوفي، مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم الطائف، أن هناك إشكاليات وصعوبات تواجه المستثمرين في المدارس الأهلية قد تحجم من الاستثمار في هذا الجانب، وتعيق تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن الاشتراطات المتعلقة بافتتاح مدرسة أهلية فيها شروط خاصة بالمالك، وشروط أخرى خاصة بالمبنى أو الموقع، مبيناً أن اشتراطات الموقع ومساحته تتعلق بأمانة الطائف، لافتاً إلى أن المساحات من المفترض أن تكون حسب المرحلة، فمرحلة الروضة تكون لها مساحة معينة، والابتدائي والمتوسط والثانوي كذلك، وأيضا المجمعات المدرسية الأهلية تكون لها مساحة معينة، تتجاوز سبعة آلاف متر مربع، وأضاف: "أما شروط المالك فهي من اختصاص التعليم وهي أن يكون سعودياً، ولا يقل عمره عن 25 سنة، وألا يكون موظفاً، وأن يكون لديه مؤهل لا يقل عن الثانوي"، وتابع: "اشتراطات الشوارع من اختصاص البلديات وهي أن تكون المدرسة على شارعين بعرض 20 مترا، أحدهما تجاري"، منوهاً إلى ضرورة مطابقة المبنى المدرسي لاشتراطات السلامة.
وحول وجود بعض المدارس ضمن أحياء سكنية ضيقة، ما يُسبب مصدر إزعاج للسكان، وصعوبة الوصول إليها، أو الخروج منها، أو وجودها في أماكن خطرة على جنبات الطرق السريعة، أوضح العوفي، أن وجود مدارس على طرقات سريعة تحتمها اشتراطات ليس للتعليم علاقة فيها، لا من جانب وضعها الحالي، ولا من جانب الموافقة من عدمها، مشيراً إلى أن أمانة الطائف تعد الجهة المسؤولة عن الاشتراطات المتعلقة بالمدارس الأهلية، وهي المعنية بالموافقة من عدمها على الموقع، وقال: "التعليم له علاقة بالاشتراطات الداخلية كالإمكانات، والمعامل، والفصول ومساحتها، ونحن كجهة تربية وتعليم نتمنى ألا تكون المدارس على شوارع رئيسة نظراً للخطورة على الطلاب"، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعامل المدارس الأهلية على أنها قطاع أهلي، وموقع تجاري، مبيناً أهمية وضرورة أن تكون المدارس داخلية لسلامة الطلاب.