استكمال دراسات الربط الكهربائي العربي .. والرفع للوزراء قريبا

قال لـ "الاقتصادية" المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن فريقاً من الاستشاريين أكمل دراسات متعلقة بمشروع الربط الكهربائي العربي، ويعتزم رفع توصياته إلى الوزراء المعنيين في الدول العربية قريبا لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف المحيسن أن فريقا من الاستشاريين كلفه صندوق الإنماء العربي بإعداد دراسات حول مشروع الربط الكهربائي العربي؛ أكمل دراساته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويعتزم قريباً تقديم نتائجها إلى الوزراء المعنيين في الدول العربية.
وأضاف، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي "أسهمت بشكل فعال مع فريق الاستشاريين في هذه الدراسات"، وأن هناك دراسات أخرى تهدف إلى إيصال الربط الكهربائي الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً في هذا الصدد إلى دراسات تجريها السعودية مع البنك الدولي من أجل هذا الغرض.
وتابع المحيسن بالقول: "دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء، بينما تحتاج إليها دول الخليج في فصل الصيف"، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع يعظم فائدة مشروع الربط الكهربائي الخليجي.
يأتي هذا قبل افتتاح المهندس المحيسن مبنى هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس في مدينة الدمام اليوم، برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وحضور وزراء الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
والمبنى الذي سيتم تدشينه أقيم على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم المبنى مركز التحكم القديم في منطقة غنوان، ومن خلاله يتم التحكم في شبكة الربط الكهربائي الخليجي.
وأشار رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى فوائد فنية وتجارية ومالية يحققها مشروع الربط؛ منها تفادي الدول الأعضاء تكاليف إنشاء محطات توليد جديدة، وتفادي بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على خمسة آلاف ميجا واط خلال 20 عاما.
وتابع، أن المشروع يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية لدول المجلس بقيمة بنحو 300 مليون دولار، ويوفر عليها تكاليف تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وقال: "مشروع الربط يتعامل مع حالة الانقطاعات التي تحدث بسبب التوليد ولا تتعامل مع العناصر الأخرى".
وأكد، أن مشروع الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله قبل أربع سنوات في دعم الشبكات المرتبطة بـ 850 حالة طوارئ؛ بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة دون استثناء.
وقال المحيسن: إن الربط الكهربائي تم استغلاله في تجارة الطاقة بين دول المجلس، بدءاً من اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء، التي تمكن أحد الأطراف من نيل إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة غير المستغلة داخليا، وتمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص لديه.
وأوضح، أن الربط الكهربائي لتجارة الطاقة يسهم في توفير نفقات الإنتاج، بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية واستيراد الطاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وتكلفة إنتاجية منخفضة.
وأكد سعي الهيئة إلى تنشيط استخدام الربط الكهربائي لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء؛ من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص للعرض والشراء على أسس اقتصادية.
وتابع: "هيئة الربط الكهربائي الخليجي أطلقت نظاماً إلكترونياً لإدارة تجارة الطاقة؛ تسهيلاً للعمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، وتمكيناً للأشخاص المخولين من الدخول إلى النظام والبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة".