استرداد الحقوق المالية يحقق العدالة للجميع والمطلوب الصرامة وتنفيذ أكثر

اعتبر قراء "الاقتصادية" أن استرداد الحقوق المالية من المدينين بالقضاء التنفيذي، أمر بالغ الأهمية ويصب في تحقيق العدالة للجميع. وطالب القراء بتسريع الاسترداد في بعض القضايا المالية المعروفة.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس تحت عنوان (إعادة 14.6 مليار ريال لمستحقيها من تجار مماطلين).
وشكر القارئ محمود الأول الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وقال (سدد الله خطاكم في خدمة الوطن الغالي على الجميع)، مؤكداً أن رد الحقوق أحد أهم معالم العدل.
وطالب قارئ رمز لنفسه بـ (نون)، باسترداد الحقوق في قضيه الأجهوري التي مضى عليها 32 عاما.
وطرح القارئ عبد المجيد الصاعدي السؤال عن عدد القضايا المعلقة أو التي صدر فيها حكم عدم اختصاص، وكم مبالغ هذه القضايا؟ ولماذا تأخرت المحاكم التجارية؟. واعتبر أن مبلغ 14 مليارا لا يعني شيئا مقارنة بقيمة القضايا المسجلة إجمالاً.
ونصح الصاعدي كل تاجر بعدم البيع بأجل مهما أعطي من ضمانات.
ونشرت "الاقتصادية" في عددها الصادر أمس نقلاً عن الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن محاكم التنفيذ في مناطق السعودية كافة، قامت خلال الأشهر الخمسة الماضية، باسترداد 14.697.055.603 ريالات لأصحابها بعد أن استقبلت 35.674 طلب "استرداد حقوق" من مواطنين ومقيمين، من تاريخ 1/1/ 1435 وحتى 5/30/ 1435.
وبين آل داود أن نظام التنفيذ رد حقوق المواطنين بكل حزم وقوة، بعد المماطلة والتلاعب بأموال الناس التي تسبب فيها "التجار والمستثمرون" دون وجه حق، لافتاً إلى أن قضاء التنفيذ يعد قضاء مستقلا، يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة والأوامر الملكية والشيكات والكمبيالات والأوراق العادية التي يقر بها أو ببعضها، إضافة إلى أنه يتعامل مع العقود التي لها قوة السند بموجب النظام، والقرارات الصادرة من اللجان القضائية، حيث إن محاكم التنفيذ ترد لحامل أي من هذه المستندات حقه من أي شخص مهما كان عبر رفع الطلب لدوائر التنفيذ ليتم تطبيق النظام بحق المتلاعبين والمماطلين في السداد وفق مدة محددة وقريبة.
وأكد آل داود أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته ويقصد بالمنقولات "المواشي مثل الإبل وغيرها" وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبراً، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين، مشيراً إلى أنه في حال لم تكن لديه أموال أو لم يستطع السداد فإنه يسجن (تنفيذياً) حتى إرجاع ما عليه من أموال بحسب طريقته.
وفي الإطار ذاته، كشف وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ عن قرب تعاقد الوزارة مع شركات خارجية لتشغيل وحفظ ومراقبة منشآت ومصانع رجال الأعمال والمستثمرين التي سيتم حجزها في حال لم يتم سداد المديونيات التي عليهم لأصحاب الحقوق، حيث سيتم كف أيديهم عنها تماماً وإدارتها من قبل وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ حتى لا تفسد أعمالهم الشخصية وتأثرها بقرارات الحجز على الأملاك.