قتل المغتصب

ارتكب شخص يعمل في مهنة التعليم ويستأمنه الناس على فلذات أكبادهم، جريمة أبعد ما تكون عن الإنسانية والإسلام والأخلاق القويمة. درج الرجل على استدراج قاصرات أعمارهن بين ستة و11 عاما إلى مقر سكنه، وبعد الاعتداء عليهن بالضرب، كان يمارس الفاحشة معهن بالقوة. قضية كبرى هزت المجتمع وانتشرت معلوماتها بين الناس.
توافرت لهذه الجريمة أركان عديدة، فوظيفة المجرم تجعل الناس يضعون ثقتهم به، وترويع الفتيات وفعل الفاحشة بهن بالقوة جريمة أخرى كبيرة، والسن التي كان يستهدفها هذا المجرم تعد من أكثر مكونات الجريمة فحشا وتقزيزا، إضافة إلى استمرار استخدام الأسلوب نفسه لفترة غير قصيرة، وهو دليل على فساد بنية فكر وقناعات هذا المجرم.
تؤثر مثل هذه الجريمة في أمن الأسر، وتنشر الخوف الذي يصبح مسيطرا على تعامل الناس مع من يثقون بهم، ليصبح الشك والريبة عرفا، وتفسد العلاقات الاجتماعية. يدفع التهاون مع مثل هذه القضية من لديهم الميول الخبيثة نفسها إلى استمراء الولوج في تنفيذ جرائم من هذا النوع أو أخطر.
لكن الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة القاضي بقتل هذا المجرم وتأييد المحكمة العليا له، وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأخرس كل الألسنة التي تداولت تأويلات مريضة، حاولت أن تربط هذه الجريمة بعقوبات أخرى أقل تأديبا لفساد بعظم هذا.
بل إن الحكم الشرعي سيكون له من التداعيات الإيجابية المهمة التي تشمل، ولا تقتصر على استعادة توازن المجتمع، وحماية مكوناته الأقل ضعفا، خصوصا الأطفال والنساء.
لاحظت أن الكثير من الأسر لم تسارع للإبلاغ عن هذا السلوك المرضي لتمنع أذاه عن غيرها، وهو أمر يحمد للفتاة الشجاعة التي أوصلت صوتها للجهات الأمنية، وشرحت ما حدث، وأسهمت في الوصول للجاني بسرعة، بعد أن دلت الجهات الأمنية على مجموعة من المواقع التي لاحظتها قبل أن يعتدي عليها هذا المجرم. أسهم في نجاح التحريات والقبض على المجرم استخدام التقنيات الحديثة كفحص الـ DNA.
تبقى الأسرة مسؤولة عن ضمان الشفافية في التعامل مع أطفالها، وتعريفهم بالمخاطر التي يمكن أن يواجهوها، وكيف يتعاملون معها، والإبلاغ عن كل الجرائم والشكوك المؤثرة في أمن المجتمع.