الأمير مقرن: دعم المصارف للأعمال الخيرية ضعيف

أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، أن همّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو المواطن ثم المواطن ثم المواطن، وحول إسهامات البنوك في دعم الفقراء قال ولي ولي العهد: "هناك بنوك لدعم الفقراء ولكنها مقلة ومقلة كثيراً جداً، وأنا لست برجل اقتصادي؛ ولكن البنوك في اعتقادي مقلة في عطائها مقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدولة"، متسائلاً عن البنوك التي قدمت أي دعم في هذا الخصوص.. جاء ذلك خلال حضور الأمير مقرن، إطلاق مؤسسة الملك خالد الخيرية في مقرّها في الرياض مساء أمس، تسع دراسات اجتماعية، حيث قال: "ليس بمستغرب ما اطلعت عليه مساء اليوم خلال الحفل من دراسات، خصوصا عندما ركزوا على دراسة خط الكفاية بدلاً من مسمى خط الفقر"، مؤكدا أن هذه الدراسة تستحق بكل جدارة النظر فيها من خلال وسائل تطبيقها وكيفية تطبيقها، عاداً الدراسة من أجمل الدراسات التي تصب في صالح المواطن إلى جانب العديد من المبادرات الكثيرة الأخرى. وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية. ويعد مشروع "نظام الحد من الإيذاء في المملكة" إحدى الدراسات المحتفى بها، التي تجاوزت الدراسة المسحية لتنتقل إلى وضع الحلول "المهنية" المتأنية، بحسب الباحثين الأميرة الدكتورة منيرة بنت عبد الرحمن آل سعود، والدكتور سامي الدامغ، وهو النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء خلال شهر شوال العام المنصرم. ومن بين الإصدارات التي احتُفل بها دراسة اجتماعية اقتصادية تناقش "خط الكفاية" في السعودية، أعدها الدكتور سامي الدامغ مدير مركز الملك خالد للبحوث والدراسات أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود، ناقش فيها حد الكفاية للمواطن والأسرة السعودية، الذي عرفه الباحث بأنه الحد الأدنى من الدخل المادي الذي يمكّن الأسرة من العيش بكرامة، إضافة إلى الدراسة التي أعدّتها الدكتورة مجيدة الناجم بعنوان "الفقر المؤنث" في المملكة، بهدف التعرف على واقع ظاهرة فقر المرأة، والسمات والخصائص المرتبطة بالفقر المؤنث في المجتمع السعودي، من أجل الوصول لحقائق علمية يمكن الاستناد إليها في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بتنمية المرأة. ودعت دراسة "الزكاة والمسؤولية الاجتماعية للشركات" إلى تحويل الزكاة إلى أداة للتنمية الاجتماعية، وأعدها البروفيسور الدامغ بمشاركة الدكتورة ناتاشا ماتك، وتضمّنت الإصدارات التسعة أيضا، دراسة "تصنيف الجمعيات الخيرية في المملكة" ودراسة "منظمة قرى الأيتام الإسلامية"، وخرجت دراسة تختص بالمصطلحات الاجتماعية بـ"معجم" (إنجليزي – عربي)، صنّفه صانعه الدكتور عبد العزيز بن عبد الله البريثن أبجدياً، وناقشت أخرى المنهج العلمي لتوثيق سيَر الأعلام، مطبقة ذلك على سيرة الملك خالد بن عبد العزيز، وأعدها الدكتور صالح بن عبد الله الدبل بمشاركة كل من الدكتور عبد الله بن أحمد الشعلان وناصر بن علي العبيد الله. وشملت دراسة "خط الكفاية في المملكة العربية السعودية" 10 آلاف أسرة سعودية من المناطق كافة، وخلصت إلى أن الأسرة الواحدة تحتاج إلى نحو تسعة آلاف ريال شهرياً كي تستطيع الوفاء باحتياجاتها وعيش حياة كريمة. وأعد الدراسة الباحث السعودي الدكتور سامي الدامغ، وأصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية تعريفاً لـ "خط الكفاية" في السعودية بأنه الحد الذي يمكن عنده للأفراد أو للأسر أن يعيشوا حياة كريمة، ولا يحتاجون إلى أي مساعدات إضافية، ولا يمكنهم دونه العيش حياةً تغنيهم عن استجداء المحسنين أو التردد على الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات أو التسول. ووصف الباحث نظام الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعدات مالية لمن يقل دخلهم عن حد معين، بـ"النظام القديم"، معتبراً أن التعديلات التي أجريت عليه لم تعتمد على أسس واضحة نابعة من دراسات علمية موثقة. وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط المصروفات الشهرية المتعلقة بالسكن بلغت 1390 ريالا، والأكل 1510 ريالات، والملبس 1307 ريالات، والرعاية الصحية 201.40 ريال، والحاجات المدرسية 248.70 ريال، وحاجات الأطفال الرضع 882 ريالا، والكماليات 496 ريالا، والمواصلات 633 ريالا، والخدمات الأساسية 1353 ريالا، والترفيه 905 ريالات، وبذلك بلغ المتوسط العام للاحتياجات كافة 8926.10 ريال شهرياً.