«التجارة» تنظر في 70 شكوى ضد وكلاء السيارات يوميا

على الرغم من وجود تعميم صادر من وزارة الداخلية برقم 17/44380/2ش بتاريخ 1423/9/13هـ يقضي بمنع الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط من سحب سياراتها عند تأخر عملائها في السداد، إلا أن وكالات السيارات تضرب بذلك التعميم عرض الحائط وتقوم بسحب السيارات دون أن تتخذ الخطوات المتبعة.
وتتمثل تلك الخطوات في إبلاغ المستأجر بتأخره وإرسال إنذار، بحسب ما نص عليه توجيه "الداخلية"، بعد تعدد الشكاوى من المواطنين ضد الشركات في سحبها للسيارات المستأجرة، كما نص التعميم على "أن يقتصر سحب السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية".
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالنظر في نحو 70 قضية (شكوى) يوميا، تتعلق بمشاكل العملاء مع وكلاء السيارات في المملكة، وبذلك تكون الوزارة قد ارتدت قبعتي وزارة العدل ووزارة الداخلية إضافة إلى قبعتها.
ومن أبرز القضايا التي تتصدى لها الوزارة من خلال فروعها على مستوى المملكة قضية سحب السيارات، التي على نظام "التأجير المنتهي بالتمليك" من المواطنين، وقد ألزمت الوزارة أمس إحدى الوكالات في جدة برد سيارة أحد المواطنين والتنازل عن قسطين من الأقساط المتأخرة كتعويض عن تعطل المواطن عن سيارته لمدة 45 يوما.
وتعتبر قضية المواطن فيصل محمد سعيد شيخ إحدى القضايا التي تنظرها وزارة التجارة في فرعها بجدة, بعد قيام إحدى وكالات السيارات في جدة بسحب سيارته.
وقد ادعت الشركة أن المواطن لم يدفع نحو تسعة أقساط، إذ يبلغ القسط الواحد 2005 ريالات، إلا أن المواطن يحمل أوراقا وإيصالات تثبت دفعه للأقساط و"سيستم" الشركة لم يثبت ذلك نتيجة خلل فني في نظام الشركة.
وبحسب ما رواه المواطن فيصل للجنة المشكلة للنظر في قضيته لدى فرع وزارة التجارة في جدة, فإنه قد تسلم السيارة وكان بها مشاكل وعيوب مصنعية, وأعطاه المسؤولون في المعرض ورقة تفيد بوجود مشاكل, ووعدا بإصلاح العيوب فور توافر قطع الغيار الخاصة بها, ووافق فيصل على التسلم, على أن يدخلها للصيانة, وعندما أحضر فيصل السيارة للصيانة، مكثت السيارة أسبوعين دون أن يعالج الخلل بسبب نقص في عدد المهندسين والفنيين في الصيانة ونقص قطع الغيار.
وأشار شيخ إلى أنه قام بدفع 6570 ريالا خلال 45 يوما نتيجة سحب السيارة, على الرغم من أن القانون يلزم الوكالة بإعطائه سيارة بديلة, أو التكفل بدفع قيمة تأجير سيارة له.
وأضاف فيصل أن السيارة تحتوي على عدد من المستندات الخاصة بعمله, إضافة إلى هاتفه النقال, وبطاقة التطعيم الخاصة بابنته الرضيعة, ما سبب له تعطيل مصالحه, وعدم تمكنه من تطعيم ابنته لأن البطاقة داخل السيارة المسحوبة, ما سبب له تعطيل مصالحه المهنية والشخصية.
إلى ذلك، علق ياسين خياط المحامي والمستشار القانوني, بأنه من الأولى لوكالات السيارات الالتزام بالأمر الصادر من وزارة الداخلية, وفي حال وجود اختلاف ما بين الطرفين, فإنه من واجب الوزارات الرقابية المعنية, ووزارة التجارة, الضغط على الوكالات لإعادة حقوق المواطنين.
ودعا خياط الوزارات المعنية إلى الإسراع بإيجاد عقد موحد, وآليات وإجراءات, تلزم كل طرف بحفظ حقوق الآخر.
وأشار خياط إلى أن تصرف الشركة لا يعد قانونيا, إذ إن العقد ينص على حق الشركة في المطالبة بتحصيل الأجرة وليس "الاقتحام" وأخذ السيارة دون علم المستأجر, وهذا ينطبق قياسا على المستأجرين, إذ إن القانون يمنع صاحب البيت من اقتحام منزل المستأجر, ولذلك جاء توجيه وزارة الداخلية، بعد وجود عدد من المشكلات الناتجة عن سحب السيارات.
وبين خياط أن السيارات قد تحتوي على ممتلكات خاصة ومعلومات وأوراق خاصة مثل بطاقة الأحوال وغيرها, ويقوم أحد ما بسرقة السيارة وارتكاب حادث أو جناية, ويتهرب من المسؤولية وتقع الجريمة على المستأجر. وشدد خياط على دور وزارة التجارة في الضغط على الشركات والوكالات لإعطاء المستهلكين حقوقهم وفق حلول قضائية سريعة، مشيرا إلى أن أي جناية أو جرم يحدث نتيجة ذلك يحال للقضاء.