مطالبات بدعم الدولة للمواطن مباشرة من خلال «بطاقات خاصة»

طالب قراء "الاقتصادية" وزارة المالية بتجديد دمائها، إضافة إلى تخصيص دعم الدولة للمواطن مباشرة وزيادة هذا الدعم عن الجميع وذلك عبر بطاقات للدعم خاصة السلع.
وعرضت آراء القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "العساف لـ "الاقتصادية": الدعم الحكومي للقطاع الخاص يجعله أكثر ديناميكية"، جملة من الاقتراحات، حيث قال أبو ماجد: "ما نعرف ديناميكية كل شيء غال وبس يوم ما فيه ديناميكية وحنا بخير الرز الكيلو بريال والخبز عند الفرّان ثمانية بريال والسكر عشرة كيلوجرامات بخمسة ريالات والقهوه الكيلوبسبعة ريالات.. ضخ السيولة في السوق هو سبب التضخم وربط الريال من 40 سنة بالدولار مع أن الدولار الآن ربما يساوي ريالين، فالاقتصاد عندنا قوي لو عوّم الريال بسلّة العملات ليحدد مساره كان أفضل. الكويت لها أكثر من عشر سنوات فاكة ارتباط العملة".
وتساءل خالد البقمي: "دعمت التجار وين المواطن عن زيادة الراتب؟!"
وقال قارئ: "للأسف دعم الحكومة للقطاع الخاص جاء على حساب المستهلك المحلي مع ضعف الرقابة والمحاسبة، والنتيجه تدني الإنتاج ورداءته باستثناء المستورد الذي تنزع علامته ويوضع بدل منها صنع في السعودية، ناهيك عن الصيني المدموغ بعلامة صنع في ألمانيا.. والخلاصة أنتم تدعمون المستثمر المحلي وهو يدعم اقتصادات الدول الأخرى بالاستثمار فيها".
وتمنى قارئ أن يتم تخصيص دعم الدولة للمواطن مباشرة ورفع الدعم عن الجميع وتوجيهه للمواطن مباشرة ببطاقات دعم وبالذات للسلع، وقال: "أتمنى أن تقوم وزارة المالية بمراجعة أنظمتها أو يتم تجديد الدماء فيها ونفض بيوت العنكبوت المعششة منذ ربع قرن أو يزيد، حيث اتضح أنه لا يوجد لديهم ما يقدمونه للوطن. يجب أن يكرم ويرتاح وتجدد الدماء والعقول المفكرة.
عائد استثمار البنية التحتية للوطن أفضل من الاستثمار الخارجي".
وقال آخر: "إن الموجودات السعودية خارج الوطن تجاوزت 2.72 تريليون ريال تحقق في أغلبها عائدا سلبيا وفي بعض الأحيان عائد يصل إلى الصفر بينما لو استثمر جزء كبير من تلك المبالغ في البنية التحتية للوطن لكان فعلا العائد أفضل بكثير من ذلك العائد التعيس الخارجي. وقد فعَّل تلك المقارنة عديد من الدول مثل البرازيل وغيرها وأثبتت نجاح ذلك التحدي والتوجه. أما التحدي الآخر هو الإنفاق الحكومي، إنه يزيد من نسبة التضخم كما تدعيه النظريات الاقتصادية السابقة وقد أثبتت أمريكا عكس ذلك في سياسية التسيير الكمي وغيرها وفعلا نجحت".
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد أكد لـ "الاقتصادية"، أن اللجان التحضيرية لقمة العشرين تبنت مبادرة أسترالية تقدمت بها الرئاسة الأسترالية لإطلاق مركز لتبادل الخبرات العالمية في حقل البنى التحتية وأهم الإنجازات التي حققتها الدول ذات الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أهم العوائق، متطرقين لآليات جديدة قد يكون لها الدعم لاقتصادات الدول الأخرى، وخاصة الاقتصادات ذات الطابع الناشئ أو النامي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتركز حول تهيئة الدول لمناخات الاستثمار الأجنبي بتقديم بنى تحتية متطورة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ إن الاستثمار في العالم يتجه إلى الدول ذات الأسواق الناشئة التي تحتاج إلى بنى تحتية متطورة".
وقال إن المملكة وما تشهده من زيادة ضخ في الإنفاق الاستثماري الحكومي هو قائد، ومشجع، ومعزز للاستثمار المباشر ما يحفز زيادة إنفاق القطاع الخاص الاستثماري. وخصوصا لدى الاقتصاد السعودي الذي يشهد إنفاقا ضخما على مشاريع البنية التحتية.
وبين الوزير أنه ليس من الصحيح أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص، بل هي المقوي له من خلال جعل الاقتصاد السعودي أكثر ديناميكية.