الرفع لمجلس الوزراء بمشروع نظام الشركات تمهيدا لإقراره

قال الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إن استدامة الشركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التحديات الاجتماعية والتنموية وتحويلها إلى فرص للاستثمار تتيح الابتكار في المنتج أو الخدمة مع زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء وذلك من خلال استراتيجية وخطط الشركات التي تركز على زيادة الأرباح عبر تحسين الأداء وتشجيع الابتكار بما يحاكي احتياجات أصحاب المصالح والمجتمع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمير الرياض البارحة في افتتاح فعاليات "المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات" الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، وهيئة السوق المالية، بالشراكة مع "تمكين" للحلول المستدامة بمشاركة أكثر من 300 شخصية من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الحوكمة واستدامة الشركات.

#2#

وأشار الأمير خالد بن بندر إلى أن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الأرباح بل تعدت ذلك لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وقال إن ما ننشده اليوم هو عمل مؤسسي على أسس علمية ووفق معايير دولية ليقوم القطاع الخاص بمسؤولياته المناطة به على الوجه المطلوب وبما يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود.
وأكد أن القطاع الخاص هو الشريك الفاعل في التنمية باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، منوها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم ورعاية القطاع الخاص وتهيئة كافة السبل له من خلال تذليل العقبات والصعوبات للرقي به وتحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية وانتهاج السياسات الهادفة إلى توسيع نطاق نشاطاته وتنويع قاعدته الإنتاجية وإيجاد بيئة تنظيمية مساعدة له على مواجهة تحديات العصر وانعكاساتها، وتداعيات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من منافسة حادة.
وأعرب أمير الرياض عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص دوره في خدمة الوطن، مقدما شكره لمجلس الغرف السعودية وهيئة السوق المالية على تنظيم المؤتمر.
فيما قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن من أهم الثوابت الاقتصادية للسعودية تمكين القطاع الخاص السعودي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها.
وأشار إلى أنه وفي إطار الحرص على تطبيق التوجيهات السامية بتعزيز بيئة الاستثمار في السعودية بادرت الوزارة إلى عمل دراسة متعمقة لنظام الشركات وتعديل بعض المواد والأحكام بما يلبي التطلعات في تعزيز دورها وتوفير البيئة الملائمة لعملها كما سعت الوزارة لدعم الشركات العائلية وأعدت ميثاقا استرشاديا للشركات العائلية كما قامت بافتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية وجار العمل على افتتاح مراكز وطنية في الغرف التجارية، كما تعمل الوزارة عبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تعزيز معايير المحاسبة والمراجعة في الشركات لما لذلك من أثر اقتصادي من خلال ضمان سلامة القطاع المصرفي وتوفير المصداقية والثقة والنزاهة ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية.
من جانبه، نوه محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية إلى أهمية استدامة الشركات، وذلك لما تمثله الشركات من أهمية اقتصادية من حيث الناتج المحلي وخلق الوظائف، مؤكدا أن تحقيق الاستدامة يقتضي التزاما مؤسساتيا، يتطلب هيكلا أساسيا لحوكمة الشركة يتضمن السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستدامة والإدارة بشكل مؤسسي.
وأشار إلى أن الشركات الخاصة في دول العالم أجمع وفي السعودية بشكل أخص كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الفاعل للنمو والتوظيف، حيث تساهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بما يقارب 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وتوفر 65 في المائة من الوظائف بالاقتصاد، فيما تستحوذ تلك الشركات في السعودية على 95 في المائة من الشركات وتسهم بنحو 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى أنها أسهمت في توظيف 80 في المائة من القوى العاملة.
وأكد آل الشيخ على أهمية المحافظة على هذه الكيانات وتأمين نموها واستدامتها لما لنموها واستقرارها واستدامتها من تأثير حيوي في نمو اقتصادنا الوطني وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات البشرية من العمالة الوطنية الماهرة التي أصبحت هاجسا وطنيا، لافتا لما تواجهه الشركات الخاصة من تحديات عديدة بعضها ينبع من داخل الشركة والآخر من محيطها الذي تعمل به، مشددا على أن تلك التحديات تهدد نمو هذه الشركات، وربما في أحيان أخرى مهددة لوجودها.
وأشار إلى أن من أهم التحديات الداخلية لتلك الشركات ما يتعلق بمشكلة انتقال ملكية الشركة بعد وفاة المؤسس، وتهديدات تفتيت كيان الشركة المترتب على تقسيم التركة، وتغير الملكية، والخلاف على السلطة والإدارة، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن أقل من نصف الجيل الأول للشركات الخاصة ينجح في تهيئة الجيل الثاني لخلافته في إدارة الشركة، مشير أيضا إلى التحديات الخارجية المتمثلة في التمويل لنشاطات الشركات وتوسعاتها.
وذكر أن هيئة السوق المالية عملت على تأسيس منهجية داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة للشركات من خلال تهيئة كل الفرص الممكنة لتسهيل طرح وإدراج هذه الشركات وزيادة رؤوس أموالها، انطلاقا من قناعتنا التامة بتنامي حاجتها المستقبلية إلى التمويل، لذلك فإن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، وسنحرص على أن يراعي هذا الطرح حقوق المساهمين والمتداولين.
كما لفت إلى أن هيئة السوق المالية نعد طرح الشركات وإدراجها في السوق المالية من أهم عوامل استدامتها والمحافظة على بقائها ونموها لما يوفره نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من ضمانات ترفع من سبل تنظيم عمل تلك الشركات، كما يوفر نظام السوق المالية البيئة السليمة والمواتية لسن التشريعات والقواعد والإجراءات التي تبنى على أفضل الممارسات العالمية الكفيلة بتعزيز استدامة الشركات المدرجة في السوق المالية وتسهيل القنوات التمويلية الكفيلة بدعم نموها والرقابة عليها.
منوها إلى أحد اللوائح التي سنتها هيئة السوق المالية في إطار حرصها على استدامة الشركات المساهمة المدرجة، حيث أصدرت الهيئة لائحة خاصة بحوكمة الشركات وتدرجت في الإلزام بتطبيق قواعدها منذ صدورها عام 2006م حتى الآن بما يتناسب مع متطلبات السوق المالية وجاهزية الشركات المدرجة لهذه القواعد، مؤكدا أن من أكبر المستفيدين من هذه اللائحة الشركات حديثة الإدراج لكونها تسد الفراغ الرقابي والتنظيمي الداخلي الذي كانت تعانيه أغلبها وكان مهددا لاستمراريتها.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن كل هذه اللوائح والإجراءات لم يكن الهدف منها زيادة التكاليف أو المتطلبات على الشركات أو إثقال كاهلها، وإنما الهدف منها في المقام الأول المحافظة على سلامة أداء الشركات وضمان استدامتها ونموها والحفاظ على حقوق المساهمين والملاك لأوراقها المالية.
في حين، أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية برعاية أهمية المؤتمر لناحية تبادل الخبرات والتجارب وتدارس السياسات التي من شأنها تعزيز قدرة السعودية والمنطقة على التحول إلى مجتمع واقتصاد معرفي، مبدع ومتجدد، وتحقيق الرخاء على أسس الاستدامة، لافتا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل التوجه العالمي لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وتوجهات الدولة والقطاع الخاص بشأن زيادة نشر الوعي حول تطبيق معايير "استدامة الشركات، كما يأتي المؤتمر امتدادا لبرنامج "استدامة الشركات" الذي أطلقه مجلس الغرف السعودية عام 2012 والهادف إلى تحقيق الاستدامة في قطاعات الأعمال في المملكة وتفعيل دور الشركات في التنمية، وتهيئة البيئة الملائمة لترسيخ ثقافة مسؤولية الشركات.
وفي نهاية الحفل كرم أمير الرياض الشركات الرعاية للمؤتمر، كما تسلم الدرع التذكارية بمناسبة افتتاح المؤتمر.
يشار إلى أنه ستستكمل اليوم فعاليات المؤتمر وذلك بعقد الجلسة الثالثة والتي تتناول موضوع "استدامة الشركات من منظور المستثمرين"، حيث يناقش المتحدثون العلاقة بين ممارسات استدامة الشركات والعائد على الاستثمار منها، وتأثير الإفصاح والشفافية على الأسس والمعايير المحاسبية، ودور ممارسات استدامة الشركات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأهمية تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في الصناديق الاستثمارية.
فيما تتناول الجلسة الرابعة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من خلال موضوعات تشمل أثر استخدام معايير التقارير المالية الدولية على جودة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، ودور هذه المعايير في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها، والأثر المتوقع في الأسواق المالية وجذب المستثمرين جراء استخدام هذه المعايير، في حين تناقش الجلسة الخامسة محور "أثر الأدوات غير المالية في تشجيع الشركات المساهمة على الإفصاح"، من خلال موضوعات تعزيز دور الاستثمار المؤسسي في حوكمة الشركات، والدور الجديد للمدققين الخارجيين، وتفعيل دور هيئة الأوراق المالية. وتركز الجلسة الختامية للمؤتمر على محور "استدامة الشركات:التحديات والفرص"، حيث تتضمن استعراض أهم ما تم طرحه ومناقشته في جلسات المؤتمر، إضافة إلى الوقوف على أبرز وأهم التحديات والفرص في استدامة الشركات في المملكة.