المحاكم تحول 16 مليارا من أموال القاصرين لاستثمارها في هيئة مستقلة

قال الشيخ عبد العزيز المهنا، رئيس الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم، إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن موجودات بيوت الأموال في المحاكم، التي ستتولى الهيئة إدارتها، تبلغ 16 مليار ريال، يستفيد منها 40 ألف مستفيد.
وأضاف المهنا، في حوار له مع "الاقتصادية"، أن النظام يمنح الهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها، سواء في عقارات أو مخططات أراض أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو في الأسهم، أو في إقامة مشاريع صناعية.
وأوضح، أن الهيئة تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً، وتمارس اختصاصات الولي أو الوصي أو الوكيل عليها، كما تتولى الأموال التي تمر ولايتها بفترة فراغ، مثل السرقات واللقطات، سواء كانت عينية أو نقدية. فإلى تفاصيل الحوار:

لو حدثتنا في البداية عن تأسيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
الهيئة بدأت حديثاً، وصدر نظامها في عام 1427هـ، ثم فعلت بالأمر السامي الصادر في شهر رمضان لعام 1433هـ بتكليفي برئاستها، وبعد التكليف بدأت خطوات تأسيس الهيئة وتنظيمها، والاستعانة ببعض الخبرات في بعض الجهات، والاطلاع على التجارب في دول الخليج والأردن والمغرب، وتكوين فريق عمل واستقطاب موظفين من بعض الجهات الحكومية، مثل وزاراتي "الخدمة المدنية" و"الداخلية" وديوان المراقبة العامة، بتكليفهم بالعمل في الهيئة ريثما يتم اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
كما رفعت الهيئة لوزارة المالية طلب دعم مالي للوفاء بالاحتياجات وبدء تأسيسها، وتم الموافقة على ذلك من الوزارة، كما صدرت ميزانية مستقلة للهيئة في عامي 2013م و2014م، بلغت 80 مليون ريال و85 مليون ريال على التوالي.

ما الخطوات التي أنجزتها الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن؟
من أبرز أعمال الهيئة أنها حلت محل بيوت الأموال في المحاكم، وعلى أثرها سيتم إلغاء هذه البيوت ووظائف بيوت المال ونقل موظفيها للهيئة؛ لذلك قامت الهيئة منذ تسعة أشهر بالتكاتب مع وزارة العدل، وتم جرد نحو 60 في المائة من بيوت الأموال التي تبلغ نحو 242 بيت مال موزعة على عدة محاكم في شتى مناطق المملكة، أي ما يقارب أكثر من 130 بيت مال، وتبقى نحو 112 بيتا.
وبحسب الإحصاء الأخير قبل أسبوع؛ فقد بلغت الموجودات في بيوت الأموال نحو 16 مليار ريال، غير الحلي والأشياء العينية التي سيتم تقديرها بعد الانتهاء من تقدير الأموال، كما أنه يجري التباحث مع وزارة المالية لتسليم الهيئة الأموال والعقارات التي تشرف عليها إدارة الغائبين في وزارة المالية.
وتجري مكاتبة مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاع الهيئة على الحسابات الجارية المتوقفة في المصارف لفترات طويلة ولا يُعلم أصحابها، حيث سيتم إيداعها في حساب الهيئة وتنميتها حتى يتم إكمال إجراءات البحث عن أصحابها.
وبالنسبة للأسهم؛ فإن الخطوة القادمة للهيئة هي التواصل مع هيئة سوق المال لجرد وبيان الأسهم التي لا يُعلم أصحابها، وإيداعها في حساب الهيئة وتنميتها، واتخاذ إجراءات البحث عن أصحابها.
الهيئة خطت في مدة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة خطوات كان يفترض أن تخطوها خلال خمس سنوات؛ أبرزها إيجاد كيان للهيئة على أرض الواقع، وإيجاد كود للهيئة في الديوان الملكي ووزارات "المالية" و"الخدمة المدنية" و"العمل" وربطها مع جميع الجهات المعنية.
كما تم إعداد لوائح الهيئة الإدارية والمالية، وإيجاد موقع مناسب وواضح لمبنى الهيئة الرئيسي، وتم الانتهاء من أنظمة تقنية المعلومات، واستخدم فيها أنظمة مالية دقيقة، وتم التعاقد مع عدة شركات في الموارد البشرية، وإعداد غرفة الحاسب الآلي في المقر الرئيسي، وتجهيز قاعة الاجتماعات بأنظمة حديثة مبنية على أنظمة التصويت الإلكتروني الحديثة.

هل يعني هذا أن الهيئة ستقوم قريباً بإنشاء فروع لها في مناطق السعودية؟
الهيئة أنشأت الآن الفرع الرئيسي في مدينة الرياض، وبحسب نظامها يكون لها فروع في المناطق ومكاتب في المحافظات، وعليه سيتم في الشهرين المقبلين رفع مقترح لمجلس الإدارة بطلب الإذن لافتتاح أربعة أفرع في مناطق مكة والرياض والشرقية والمدينة.
وفي المرحلة الثانية خلال سنة أو سنتين؛ ستكون هناك فروع في جميع المناطق، بواقع 13 فرعا. وتهدف الهيئة من هذا عدم مشقة المستفيدين وعدم تكليفهم عناء السفر للفرع الرئيسي إذا اقتضت الحاجة ذلك.

كيف تم إعداد النظام الآلي للهيئة؟ وما مسماه وكم عدد المستفيدين منه؟
أخذ النظام منا جهدا كبيرا استغرق عشرة أشهر، واعتذرت عدة شركات متخصصة عن إعداده لصعوبته. وبعد التواصل مع عدة شركات ومدارسة النظام معهم، توصلنا إلى دراسة وافية مع شركة وطنية متخصصة حول نظام القاصرين لتحويله إلى نظام إلكتروني، وبدأ العمل في تنفيذ النظام لمدة 18 شهرا، بقي منها ستة أشهر، سيتم بعدها إيداع الأموال العينية والمالية التي تشرف عليها الهيئة في حساباتها وربطها بالنظام.
ومسمى النظام هو نظام القاصرين والاستثمار، وهو برنامج إلكتروني يهدف إلى إيجاد وعاء للمستفيدين الذين يقدرون بنحو 40 ألف مستفيد، ويجعل لكل منهم حساب خاص له رقم معين، وتدخل جميعها في حساب موحد للهيئة.
واشترطت الهيئة على الشركة المنفذة للنظام أن يتسلم المستفيد أرباحه في وقت تسلمه أمواله.

من القاصرون ومن في حكمهم الذين تشرف الهيئة على إدارة أموالهم؟
بموجب نظام الهيئة؛ فإنها تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً ـ إلا الله سبحانه تعالى ـ وتمارس من الاختصاصات المخولة للولي أو الوصي أو القَيّم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
ولها على الأخص الوصاية على أموال القُصَّر والحُمّل، وناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قَيّماً لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، وحفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً.
وتشرف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يُوصى للهيئة بنظارتها، وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل، وأي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.

كيف ستتعامل الهيئة مع من تتولى الولاية على أموالهم؟
سيكون التعامل عبر النظام الآلي للهيئة، وهو نظام متطور ومتقدم ويهدف إلى خدمة المستفيد وهو في منزله دون مراجعة مقر الهيئة إلا في الحالات التي تحتاج إلى التواصل المباشر مع مسؤوليها.
وتطمح الهيئة إلى أن تكون متميزة على النطاق العالمي، وأن تقدم الخدمة للمستفيد عبر موقع الهيئة على الإنترنت وتمكنه من رؤية ما له وما عليه.
وفي حال رأت الهيئة أن المستفيد يحتاج إلى أن يدفع له مال بآلية وصفة معينة، واحتاج القاصر إلى أن يكون له مصروف؛ فإن الهيئة لن تحرمه حقوقه، وستكون هناك آلية بين الهيئة والمستفيد بإعطائه بطاقة صرف آلي، تسمح له بسحب مبالغ محددة تحول من حسابه في الهيئة إلى حساب مصرفي، وذلك ضمن حدود آلية معينة وليس على الإطلاق.
وللعلم؛ فإن الهيئة ستكون حلقة وصل بين المستفيدين والمصارف التي ستودع فيها أموال المستفيدين ومتابعة للعمليات على هذه الأموال.

هل يحق لمن يخول النظام الولاية على أمواله أن يرفض ولاية الهيئة؟
الهيئة تتولى الولاية على القاصرين ومن في حكمهم الذين يحددهم النظام بقوة النظام، وترعى أموالهم فقط دون الرعاية الاجتماعية التي تتولاها جهات أخرى، ويعود الأمر للقاضي الذي يعين وليا للقاصر ومن في حكمه، وإذا لم يعين له وليا فإن الهيئة تتولى الولاية على أمواله بموجب النظام.
وفي حال تعيين ولي من القاضي لاحقاً، أو بلوغه سن الرشد؛ فإن المحكمة تشعر الهيئة بذلك ليتم رفع ولاية الهيئة عنه وتسليم أمواله لوليه أو له بعد بلوغه سن الرشد، لأن الهدف هو حفظ مال القاصر من العبث أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، وسد الفراغ في إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم.

إذا كان ولي القاصر غير صالح .. هل تتم متابعته من قبل الهيئة؟
بحسب النظام؛ فإن الهيئة تزود بصورة من أي صك حصر إرث أو صك ولاية تصدر من المحاكم، وتقوم الهيئة بدراسة الولي ومتابعته والتواصل معه، واستقبال البلاغات حول ولايته، وفي حال ثبت تقصيره أو العبث بمال القاصر؛ فللهيئة حق رفع دعوى ضد الولي، والطلب من المحكمة أن يولى شخص آخر مستقيم صالح الولاية على القاصر، أو تتولى الهيئة الولاية على أموال القاصر.

كيف تتعامل الهيئة مع السرقات واللقطات؟
النظام جعل للهيئة الولاية على أي أموال تمر ولايتها بفترة فراغ، ومنها السرقات واللقطات، سواء كانت عينية أو مادية وثمينة أو غيرها؛ حيث تقوم الجهة التي ضبطت هذه الأموال بمخاطبة الهيئة بماهية هذه السرقة أو اللقطة، ويتم إيداعها في وعاء الهيئة.
وإذا كانت أموالا فإنها توضع في حسابات الهيئة المصرفية، وإذا كانت عينية فإنها تودع في مستودعات الهيئة التي سيتم إنشاؤها لاحقاً وتأمينها من ناحية الأمن والسلامة، وإذا كانت ذهبا وحليا فإنه يتم التعامل مع المصارف لإيداعها فيها وفق اتفاقية معينة.

ما الآلية التي تطبقها الهيئة من أجل استثمار الأموال التي ستتولى الولاية عليها؟
النظام خول الهيئة بصلاحية مطلقة في استثمار الأموال التي تحت يدها في حدود الشريعة الإسلامية، سواء كانت استثمارا في عقارات، أو مخططات أراض، أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو الأسهم، أو إقامة مشاريع ومصانع.
ويمكن الاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج السعودية، وللهيئة حق التحالف مع شركات أو إنشاء شركات، وكل ما يجلب الربح للمستفيدين. وتجني الهيئة من هذا 5 في المائة من صافي الأرباح.
أما بالنسبة لنسبة المخاطرة؛ فإن مجلس الإدارة هو الذي يقرر الموافقة على الاستثمار في أي عمل تجاري، وهو يضم نخبة من رجال الأعمال المختصين في المال والاقتصاد، وسيمر عليهم أي مشروع أو نشاط تجاري.
وفي البداية سيكون الاستثمار بمخاطرة أقل من 1 في المائة، لأن هذه أموال قُصَّر وفي ذمة الهيئة، ونحرص على أن نتعامل معها أكثر من حرصنا على أموالنا الخاصة.

الأموال التي ستمتلكها الهيئة .. ما أنواعها؟ ومم تتكوّن؟
سيكون للهيئة حسابان، الأول حساب خاص بالمصروفات التشغيلية، وهي ميزانية الهيئة وتصرف في تشغيلها ورواتب الموظفين وإيجارات المباني، والآخر لمن تتولى الولاية على أموالهم من القصر ومن في حكمهم. وبالنسبة لأموال الهيئة؛ فإنها ستكون على أربعة أنواع: أولاً، أموال من تتولى الولاية عليهم، والأموال التي تودع لديها من جهات أخرى. وثانياً، الدخل الذي تحققه من ممارسة أنشطتها الاستثمارية. وثالثاً، الأموال التي تصرف لها من الدولة كالميزانية. ورابعاً، ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.